الناطق باسم مفوضية الانتخابات قاسم العبودي اوضح لاذاعة العراق الحر ان اجراء الاستفتاء على الاتفاقية يتوقف على توفر شرطين.
واوضح انه يتوجب لاجراء استفتاء على الاتفاقية تخصيص مبلغ مالي من مجلس الوزراء وتشريع قانون من مجلس النواب، مؤكدا ان التخصيصات وصلت في وقت متاخر من رئاسة الوزراء لكن القانون لم يصل حتى الان من مجلس النواب وبذلك مفوضية الانتخابات لا تتحمل مسؤولية التاخير.
نواب عن كتلة الائتلاف العراقي الموحد في مجلس النواب اكدوا ان مفوضية الانتخابات تختلق المبررات لتاخير موعد الاستفتاء على الاتفاقية العراقية الامريكية كما بيين النائب عن الكتلة محمد البياتي.
وتابع ان مجلس النواب سوف يستجوب مفوضية الانتخابات في الفصل التشريعي المقبل، حيث ان لجان البرلمان رصدت على المفوضية ملفات فساد مالي واداري.
فيما لفت نواب عن جبهة التوافق البرلمانية الى ان مفوضية الانتخابات تستطيع ان تصدر تعليمات تحدد اسس واليات عملية اجراء الاستفتاء على الاتفاقية ولا تحتاج الى قانون يشرعه مجلس النواب بحسب النائب عن الجبهة عبد الكريم السامرائي.
وذكر ان مجلس الوزراء تاخر في تخصيص المبلغ المالي لاجراء الاستفتاء ما سبب تاخر المفوضية وعدم اعدادها لاليات الاستفتاء على الاتفاقية.
اعضاء في اللجنة القانونية النيابية وجدوا ضرورة تشريع قانون من قبل مجلس النواب يحدد عملية الاستفتاء على الاتفاقية العراقية الامريكية كما اشار عضو اللجنة النائب محسن السعدون.
وزاد انه لا يمكن اجراء الاستفتاء من دون تشريع قانوني حيث يجب على مجلس النواب اقرار قانون للاستفتاء على الاتفاقية شبيه بالقانون الذي اقر لاجراء الاستفتاء على الدستور.
وكان مجلس النواب وضع شرط اجراء الاستفتاء الشعبي على الاتفاقية العراقية الامريكية عند َ اقرارها في شهر كانون الاول من العام الماضي وحدد موعده في الحادي والثلاثين من شهر تموز الماضي.
واوضح انه يتوجب لاجراء استفتاء على الاتفاقية تخصيص مبلغ مالي من مجلس الوزراء وتشريع قانون من مجلس النواب، مؤكدا ان التخصيصات وصلت في وقت متاخر من رئاسة الوزراء لكن القانون لم يصل حتى الان من مجلس النواب وبذلك مفوضية الانتخابات لا تتحمل مسؤولية التاخير.
نواب عن كتلة الائتلاف العراقي الموحد في مجلس النواب اكدوا ان مفوضية الانتخابات تختلق المبررات لتاخير موعد الاستفتاء على الاتفاقية العراقية الامريكية كما بيين النائب عن الكتلة محمد البياتي.
وتابع ان مجلس النواب سوف يستجوب مفوضية الانتخابات في الفصل التشريعي المقبل، حيث ان لجان البرلمان رصدت على المفوضية ملفات فساد مالي واداري.
فيما لفت نواب عن جبهة التوافق البرلمانية الى ان مفوضية الانتخابات تستطيع ان تصدر تعليمات تحدد اسس واليات عملية اجراء الاستفتاء على الاتفاقية ولا تحتاج الى قانون يشرعه مجلس النواب بحسب النائب عن الجبهة عبد الكريم السامرائي.
وذكر ان مجلس الوزراء تاخر في تخصيص المبلغ المالي لاجراء الاستفتاء ما سبب تاخر المفوضية وعدم اعدادها لاليات الاستفتاء على الاتفاقية.
اعضاء في اللجنة القانونية النيابية وجدوا ضرورة تشريع قانون من قبل مجلس النواب يحدد عملية الاستفتاء على الاتفاقية العراقية الامريكية كما اشار عضو اللجنة النائب محسن السعدون.
وزاد انه لا يمكن اجراء الاستفتاء من دون تشريع قانوني حيث يجب على مجلس النواب اقرار قانون للاستفتاء على الاتفاقية شبيه بالقانون الذي اقر لاجراء الاستفتاء على الدستور.
وكان مجلس النواب وضع شرط اجراء الاستفتاء الشعبي على الاتفاقية العراقية الامريكية عند َ اقرارها في شهر كانون الاول من العام الماضي وحدد موعده في الحادي والثلاثين من شهر تموز الماضي.
