حملت رياح التغيير بعد نيسان 2003 معها دخول وسائل الاتصال الحديثة الى العراق، ومنها الانترنيت الذي لقي اقبالا واسعا وخصوصا من قبل شريحة الشباب حيث يقضي معظمهم ساعات طوال في تصفح مختلف المواقع الاليكترونية دون قيد او رقيب.
الا ان هذه الحال على ما يبدو ستتغير في القريب العاجل اذ أكدت الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية للمعلومات الانترنيت استكمال استعداداتها لإغلاق جميع المواقع الاليكترونية التي كانت قد صنفتها في وقت سابق لجنة وزارية على انها مواقع إباحية كما يفيد بذلك مدير عام الشركة مجيد حميد حين قال:شكلت في وقت سابق لجنة وزارية من الداخلية والعلوم والتكنولوجيا والتعليم العالي والاتصالات التي تنتمي لها شركتنا، لغرض تحديد المواقع الإباحية والمحرضة على العنف والشروع بإغلاقها، وقد أنجزنا هذا بعد سلسة من الاجتماعات ورفعنا توصياتنا بالإغلاق الى رئيس الوزراء ونحن بانتظار الرد لاغلاق تلك المواقع في اقصر وقت ممكن.
غير ان حميد عاد واوضح عدم إمكانية إغلاق المواقع التي وصفها بالمحرضة على العنف خلال المدى المنظور لأسباب تقنية حيث يقول:
المواقع المحرضة على العنف لا يمكن اغلاقها بين ليلة وضحاها هذا الأمر يحتاج الى وضع قاعدة بيانات لتلك المواقع ناهيك عن وجوب توفير اجهزة خاصة وبرمجيات معدة لهذا الغرض لم تستكمل بعد، كما ان خبراتنا في هذا المجال لازالت في بدايتها.
من جهتها اكتفت لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان العراقي وعلى لسان رئيسها مفيد الجزائري بالقول بوجوب ان يوضع إجراء غلق المواقع الاليكترونية في اطاره القانوني حيث يقول: هذا الامر لا يمكن ان ينفذ بدون الرجوع الى البرلمان واصدار تشريع به، ولا يترك للموظفين الحكوميين واجتهاداتهم الشخصية.
أما مستخدمو الانترنيت فقد جاءت ردود أفعالهم رافضة لمبدأ غلق المواقع جملت وتفصيلا حيث اكدر ان حرية التصفح هي إحدى الحريات الشخصية التي كفلها الدستور ويقول الإعلامي هادي جلو: أن تدخل الدولة في مسالة تصفح المواقع الاليكترونية انتهاك للحرية الشخصية التي كفلها الدستور،
واخشي أن تكون هذه البداية لحجب واغلاق كل موقع ترى الحكومة انه يهددها بحجة انه اباحي او محرض على العنف .
