على الرغم من مساحة محافظة البصرة الواسعة الا ان غالبية أراضيها تعود ملكيتها إلى وزارة النفط نظراً لاحتوائها على ثروة نفطية هائلة وهو الأمر الذي أدى إلى عدم استغلال مساحات واسعة من الأراضي ما اثار ذلك انزعاج الحكومة المحلية التي طالبت وزارة النفط بالتنازل عن بعض الأراضي العائدة لها.
وبحسب رئيس مجلس محافظة البصرة جبار أمين جابر فإن وزارة النفط تمنع استغلال أية أراض يشتبه بوجود نفط في باطنها، وإنها تعارض استثناء محافظة البصرة من هذا القرار الذي لم يخضع يوماً الى المراجعة او التعديل على الرغم من كون المحافظة تطفو على بحيرة كبيرة من النفط.
وأوضح جابر ان "محافظة البصرة مستملكة من قبل وزارات الدولة وفي مقدمتها وزارة النفط، أينما تذهب في البصرة يقال لك ان هذه الأرض هي جنة عدن لأنها تحتوي على النفط، وربما تقوم الوزارة في المستقبل بإخلاء بعض المنازل من سكانها بذريعة وجود النفط ولكن هناك وزارات اخرى تمتلك ايضا مساحات واسعة في محافظة البصرة ومنها وزارات المالية والدفاع والبلديات، وفي ظل ذلك هناك صعوبة كبيرة في تخصيص أراض لغرض الاستثمار وعليه طالبنا بتخطيط وإعداد التصميم الأساسي للمحافظة، ولقد حصلنا مؤخراً على موافقات من وزارات البلديات والدفاع والمالية تشير الى ان اية قطعة ارض عائدة لإحدى تلك الوزارات وتقع ضمن التصميم الأساسي تكون تابعة الى مديرية بلدية محافظة البصرة، ولكن مشروع إعداد التصميم الأساسي لم يكتمل بعد وعليه تجد إن الأراضي مبعثرة من ناحية إدارية".
القطاع الزراعي هو من أكثر القطاعات تضررا من جراء منع استغلال مساحات واسعة من الأراضي الخصبة بذريعة احتواءها على النفط، أما قطاع الإسكان فإنه ليس بمعزل عن هذه المشكلة التي أدت إلى الحد من التوسع العمراني على الرغم من ارتفاع الكثافة السكانية في جميع المناطق السكنية.
وأشار رئيس هيئة الاستثمار في محافظة البصرة الدكتور حيدر علي فاضل الى ان الهيئة أصبحت شبه عاجزة عن تسهيل إجراءات تنفيذ المشاريع الصناعية والتجارية الكبيرة بسبب هيمنة وزارة النفط على مساحات واسعة من الأراضي، ما يجعل من الحصول على مساحة لإنشاء مصنع او مجمع سكني مهمه شبه مستحيلة.
وأضاف في حديث لـ"اذاعة العراق الحر"هذه القضية مهمة جدا وهي ان محافظة البصرة جميع أراضيها هي اراضي نفطية، وليس بامكان اية جهة البناء في تلك الأراضي، وعليه فإن النفط نعمة لسكان العالم لكنه أصبح نقمة على سكان محافظة البصرة لان الهيئة غير قادرة على إجازة أية إجازة استثمار او إنشاء أي مجمع سكني او تنفيذ اي مشروع صناعي او تجاري على أراضي ذات متعلقات نفطية"،
وان كانت مساحات واسعة من الأراضي تحت تصرف وزارة النفط الا ان غالبية تلك الاراضي لم تستكشف بعد وانما يشتبه باحتواء باطنها على ثروة نفطية كما ان الوزارة لم تستغل حتى الان معظم المساحات التابعة لها وهو الامر الذي يثير استغراب المواطنين وانزعاج الحكومة المحلية.
تجدر الإشارة إلى ان محافظة البصرة توجد فيها العديد من الحقول النفطية ذات الطاقة الإنتاجية الكبيرة بالإضافة الى عشرات المواقع والمنشآت النفطية التابعة الى شركة نفط الجنوب والتي تتركز في المناطق الواقعة شمال محافظة البصرة فضلاً عن بعض المناطق الحدودية.
