ذكرت أنباء أن رئيس الوزراء نوري المالكي التقى بممثلين عن مجموعة تدعو نفسها عصائب أهل الحق وانه تم التوصل إلى اتفاق تقوم الجماعة بموجبه بإلقاء أسلحتها والانضمام إلى العملية السياسية، حسب ما نقلت وكالة اسوشيتيد بريس عن النائب سامي العسكري الذي كان حاضرا في الاجتماع.
وكالة اسوشيتيد بريس نقلت عن شخصيات سياسية قولها إن عصائب الحق ترغب في المشاركة في الانتخابات القبلة كما نقلت تأكيد المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ وقوع اللقاء بين رئيس الوزراء وممثلين عن عصائب أهل الحق.
في حديث خاص بإذاعة العراق الحر، قال سعدي المطلبي، مستشار وزير الدولة لشؤون الحوار الوطني إن الجماعة وافقت بالفعل على إلقاء السلاح والانخراط في العملية السياسية:
" أعلنت العصائب عن إلقائها السلاح وإيقاف العمليات المسلحة كافة وأدلت بمعلومات قيمة للحكومة العراقية والآن توجت العملية بلقاء مع دولة رئيس الوزراء وانخراطهم في العملية السياسية. هذا يعني أنهم وافقوا على أن الحكومة العراقية غير ملزمة بتسليمهم مناصب في الوقت الحاضر وإنما يدخلون العملية الانتخابية كأي حزب سياسي مسالم آخر بعيد عن السلاح وعن الاقتتال ".
وفي حديث خاص بإذاعة العراق الحر، قال الناطق باسم جماعة عصائب أهل الحق سلام المالكي إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الحكومة العراقية يقوم على نقاط ثلاثة شرحها بالشكل التالي:
" هناك ثلاث نقاط رئيسية. النقطة الأولى هي إيقاف العمليات العسكرية والنقطة الثانية هي السيطرة على الخروقات التي يمكن أن تحدث أي عدم حدوث خروقات من جانبنا. والنقطة الثالثة هي دعم العملية السياسية والحكومة. بالمقابل نحن طالبنا الحكومة أيضا بالتزامات أولها المعتقلون وثانيها تنفيذ بنود الاتفاقية والسيطرة التامة على الوضع الأمني إضافة إلى أمور أخرى ".
سعدي المطلبي، مستشار وزير الدولة لشؤون الحوار الوطني أكد في حديثه لإذاعة العراق الحر بأن توجه الحكومة هو فتح باب الحوار مع الجماعات التي توافق على إلقاء السلاح والانخراط في العملية السياسية إذ قال:
" التوجه الحكومي هو إقناع الجهات المسلحة بوضع سلاحها جانبا والانخراط في العملية السياسية بشكل انتخابي وبشكل برلماني بحيث كل قوى سياسية تضع أوراقها على الشارع وتنتظر رأي الناخب العراقي بعيدا عن السلاح. أي جهة مسلحة سابقا لم تتلطخ أياديها بقتل أبناء العراق والقوات العراقية المسلحة فهي مدعوة إلى وضع السلاح جانبا والانخراط في العملية السياسية. وعصائب أهل الحق نموذج على هذا التعاون بين الجهات المسلحة والعملية السياسية في العراق.
مستشار وزير الدولة لشؤون الحوار الوطني أكد أيضا في حديثه لإذاعة العراق الحر على أن القضاء سيكون مسؤولا عن محاسبة كل من تلطخت أيديه بقتل العراقيين:
" أي جهة تسببت في قتل عراقيين يجب أن تحاسب وحتى لو تسببوا بقتل أفرادهم أو باختطاف أو أي عمل عدواني مسلح فالجهة المسؤولة والشخص المسؤول يقاضى قضائيا ويجب عدم إبعاد جهة سياسية لخطأ ارتكبه لخطأ اقترفه شخص أو جهة معينة. يعني القضاء بيننا ".
