ذلك الاجراء طال مدير عام بلدية الصدر الاولى ومدير عام بلدية الصدر الثانية بعد ان صوت اعضاء مجلس المحافظة بالاجماع على قرار اقالتهما من منصبيهما بحضور امين بغداد الذى لبى دعوة استضافة وجهت اليه من مجلس المحافظة على خلفية ماشخصت من مؤشرات التلكؤ الوظيفي لدى عدد من اصحاب المناصب الادرارية العليا في امانة بغداد
قرار الاقالة جاء بعد ثبوت تقصيرهم في الاداء الوظيفي وهدرهم للوقت والمال العام بحسب رئيس لجنة حقوق الانسان في مجلس المحافظة عبد الكريم شنين الذي اكد على ان المشاريع التي نفذت خلال فترة ادارتهم لتلك الدوائر
لم تغير شيئا من واقع حال مدينة الصدر التي مازالت مناطقها تشكو طفح المجاري وتلوث مياه الشرب وغياب مظاهر النظافة
ومن جهته رئيس مجلس المحافظة كامل الزيدي اوضح بان قرار اقالة المسؤولين تقليد سيدرج على اتباعه مجلس المحافظة للارتقاء بواقع الخدمات والبناء والاعمار الذي مازال في مراحل متاخرة ويشهد تعثرا في نسب الانجاز بفعل وجود الشخص غير المناسب في المكان المناسب
تلك النظرية السائدة في كثيرمن الاروقة الحكومية اكد الزيدي وجود نية لقلبها راسا على عقب مشيرا الى ان الايام القلية المقبلة ستشهد استضافة مسؤولين عن دوائر الصحة والتربية والنقل وغيرها بعد اكتمال اجراءات الرقابة والمتابعة والبحث والتقصي التي تجريها اللجان المختصة لجمع الادلة والبراهين التي تدين المقصرين وان تطلب الامر بحسب الزيدي توجيه دعوة الاستضافة احد الوزراء فسوف لن نتردد عن ذلك
وخلال مشاركته باعمال تلك الجلسة انتقد امين بغداد صابر العيساوي لذي تقدم وللمرة اللثالثة بطلب استقالة رسمي اجراءات الرقابة والمتابعة لمجلس المحافظة واصفا اياها بالمتلكئة وغير الدقيقة
العيساوي لفت الى ان قلة الخبرة لدى اعضاء الدورة الجديدة في مجلس المحافظة جعلتهم يندفعون بصياغة تقاريرهم وراء كلام سراق المال العام والمفسدين اللذين وضفوا نقطة الضعف تلك لصالحهم وجعلوا اصابع الاتهام تتجه نحو من يشار لهم بالنزاهة وصحوة الضمير من المسؤولين الذين وضعوا ضمن قائمة الشخصيات الحكومية المرشحة لمغادرة المنصب
ومن جهته رئيس لجنة النزاهة في مجلس المحافظة عباس الدهلكي تساءل عن اسباب تعطيل امانة بغداد اجراءات التحقيق بعدد من القضايا التي احيلت من مجلس المحافظة مدعومة بادلة ثبوتية تؤكد وقوع فساد مالي واداري في بعض المناصب المهمة داخل امانة بغداد
الدهلكي طالب بأحالة اجراءت التحقيق الى لجنتهم مشيرا الى وجود سند قانوني يعطيهم الحق في ممارسة تلك الصلاحيات
قرار الاقالة جاء بعد ثبوت تقصيرهم في الاداء الوظيفي وهدرهم للوقت والمال العام بحسب رئيس لجنة حقوق الانسان في مجلس المحافظة عبد الكريم شنين الذي اكد على ان المشاريع التي نفذت خلال فترة ادارتهم لتلك الدوائر
لم تغير شيئا من واقع حال مدينة الصدر التي مازالت مناطقها تشكو طفح المجاري وتلوث مياه الشرب وغياب مظاهر النظافة
ومن جهته رئيس مجلس المحافظة كامل الزيدي اوضح بان قرار اقالة المسؤولين تقليد سيدرج على اتباعه مجلس المحافظة للارتقاء بواقع الخدمات والبناء والاعمار الذي مازال في مراحل متاخرة ويشهد تعثرا في نسب الانجاز بفعل وجود الشخص غير المناسب في المكان المناسب
تلك النظرية السائدة في كثيرمن الاروقة الحكومية اكد الزيدي وجود نية لقلبها راسا على عقب مشيرا الى ان الايام القلية المقبلة ستشهد استضافة مسؤولين عن دوائر الصحة والتربية والنقل وغيرها بعد اكتمال اجراءات الرقابة والمتابعة والبحث والتقصي التي تجريها اللجان المختصة لجمع الادلة والبراهين التي تدين المقصرين وان تطلب الامر بحسب الزيدي توجيه دعوة الاستضافة احد الوزراء فسوف لن نتردد عن ذلك
وخلال مشاركته باعمال تلك الجلسة انتقد امين بغداد صابر العيساوي لذي تقدم وللمرة اللثالثة بطلب استقالة رسمي اجراءات الرقابة والمتابعة لمجلس المحافظة واصفا اياها بالمتلكئة وغير الدقيقة
العيساوي لفت الى ان قلة الخبرة لدى اعضاء الدورة الجديدة في مجلس المحافظة جعلتهم يندفعون بصياغة تقاريرهم وراء كلام سراق المال العام والمفسدين اللذين وضفوا نقطة الضعف تلك لصالحهم وجعلوا اصابع الاتهام تتجه نحو من يشار لهم بالنزاهة وصحوة الضمير من المسؤولين الذين وضعوا ضمن قائمة الشخصيات الحكومية المرشحة لمغادرة المنصب
ومن جهته رئيس لجنة النزاهة في مجلس المحافظة عباس الدهلكي تساءل عن اسباب تعطيل امانة بغداد اجراءات التحقيق بعدد من القضايا التي احيلت من مجلس المحافظة مدعومة بادلة ثبوتية تؤكد وقوع فساد مالي واداري في بعض المناصب المهمة داخل امانة بغداد
الدهلكي طالب بأحالة اجراءت التحقيق الى لجنتهم مشيرا الى وجود سند قانوني يعطيهم الحق في ممارسة تلك الصلاحيات
