بعد ان كثر الحديث عن غياب التنظيم والستراتيجية العلمية في اختيار الكفاءات او اليات توزيع اصحاب الشهادات
طالب العديد من اعضاء البرلمان باهمية تاسيس مجلس يعنى برعاية ومتابعة تعينات المتقدمين الى الوظيفة الحوكمية
في دوائر الدولة كافة لبحث سبل القبول وفق اليات مهنية مدروسة بعيدا عن المحاصصات والمحسوبيات
وتمت مؤخرا الموافقة واقرار قانون مجلس الخدمة الاتحادي وسيتم التصويت في الفصل التشريعي القادم على اختيار رئيس المجلس وسيكون بدرجة وزير مع تسعة من الامناء بدرجة وكيل وزير لهم صلاحيات تحديد اولويات التعين في المؤسسات وفقا لمنظومة بحثية ودراسات مهنية
بالتعاون مع الوزارات اي يكون التعين في كل دوائر الدولة عن طريق هذا المجلس الذي سينظم ايضا ايجاد اليات مستحدثة للقضاء على
ظاهرة البطالة المقنعة في الدوائر الحكومية نتيجة التوزيع العشوائي للاختصاصات بعيدا عن المهنية الدروسة
وقال الدكتور جبار الطائي عضواللجنة المالية في البرلمان والمشرف على تشكيل المجلس ان هناك دراسة معدة سلفا لعمل لجان منبثقة من ادارة المجلس تعمل تحت رعاية وادارة اللجنة المالية في البرلمان
سستولى امكانية وضع اسس للنهوض بالواقع الاقتصادي للبلد بالاعتماد علة مراكز بحتية ودراسات علمية
وبالتنسيق مع منظمات دولية متخصصة
كما ان المجلس وضع اولى اولوياته هو وضع دراسة ميدانية لحجم البطالة وتتبع هذه المشكلة والتفكر العلمي في بحث امكانيات
الخروج من ازمة البطالة عن اوساط الجا معيين على وجه الخصوص
اذ يعاني اغلب خريجي الكليات من عدم وجود فرص العمل امناسبة لؤهلاتهم ولشهادتهم بينما ينعم الكثير من اقرباء المسؤوليين
بالحصول على وظيفة في مؤسسات مهمة بالدولة رغم انهم لا يمتلكون المؤهلات لذلك
وقد عانى العراق من كثرة وزيادة لمحسوبيات في التعينات على حساب الكفائة والدراية والخيرة والشهادة
ونحن نعتبر ان تاسيس هذا المجلس رغم تاخره لاكثر من عاميين من تاريخ عرضه للمناقشة نجد ان ذالك خطوة مهمة نحو تحقيق
مكاسب حقيقية للبلد.
طالب العديد من اعضاء البرلمان باهمية تاسيس مجلس يعنى برعاية ومتابعة تعينات المتقدمين الى الوظيفة الحوكمية
في دوائر الدولة كافة لبحث سبل القبول وفق اليات مهنية مدروسة بعيدا عن المحاصصات والمحسوبيات
وتمت مؤخرا الموافقة واقرار قانون مجلس الخدمة الاتحادي وسيتم التصويت في الفصل التشريعي القادم على اختيار رئيس المجلس وسيكون بدرجة وزير مع تسعة من الامناء بدرجة وكيل وزير لهم صلاحيات تحديد اولويات التعين في المؤسسات وفقا لمنظومة بحثية ودراسات مهنية
بالتعاون مع الوزارات اي يكون التعين في كل دوائر الدولة عن طريق هذا المجلس الذي سينظم ايضا ايجاد اليات مستحدثة للقضاء على
ظاهرة البطالة المقنعة في الدوائر الحكومية نتيجة التوزيع العشوائي للاختصاصات بعيدا عن المهنية الدروسة
وقال الدكتور جبار الطائي عضواللجنة المالية في البرلمان والمشرف على تشكيل المجلس ان هناك دراسة معدة سلفا لعمل لجان منبثقة من ادارة المجلس تعمل تحت رعاية وادارة اللجنة المالية في البرلمان
سستولى امكانية وضع اسس للنهوض بالواقع الاقتصادي للبلد بالاعتماد علة مراكز بحتية ودراسات علمية
وبالتنسيق مع منظمات دولية متخصصة
كما ان المجلس وضع اولى اولوياته هو وضع دراسة ميدانية لحجم البطالة وتتبع هذه المشكلة والتفكر العلمي في بحث امكانيات
الخروج من ازمة البطالة عن اوساط الجا معيين على وجه الخصوص
اذ يعاني اغلب خريجي الكليات من عدم وجود فرص العمل امناسبة لؤهلاتهم ولشهادتهم بينما ينعم الكثير من اقرباء المسؤوليين
بالحصول على وظيفة في مؤسسات مهمة بالدولة رغم انهم لا يمتلكون المؤهلات لذلك
وقد عانى العراق من كثرة وزيادة لمحسوبيات في التعينات على حساب الكفائة والدراية والخيرة والشهادة
ونحن نعتبر ان تاسيس هذا المجلس رغم تاخره لاكثر من عاميين من تاريخ عرضه للمناقشة نجد ان ذالك خطوة مهمة نحو تحقيق
مكاسب حقيقية للبلد.
