أعلن محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق عن وجود جهات سياسية تعرقل مسيرة الاقتصاد تحقيقا لاهداف واجندت سياسية واقليمية فيما اوضحت رئيسة اللجنة المالية البرلمانية الاء السعدون ان عدم تمرير مشروع استثمار 70 مليار دولار لاعمار البنى التحتية وعدم اقرار تعديل البند ال45 من موازنة الدولة كان نتيجة لتخوفات الكتل السياسية من حجم الفائدة.
مرة اخرى تقف الخلافات السياسية عائقا امام اقرار القضايا المصيرية في البلاد وهذه المرة وقفت امام النهوض بالاقتصاد من خلال عدم اقرار الكتل السياسية في مجلس النواب لتعديل المادة 45 في الموازنة الاتحادية التي تتضمن اصدار سندات مالية لقطاع الكهرباء وتاجيل البرلمان مشروع قانون استثمار 70 مليار دولار لاعمار البنى التحتية.
حيث يقول محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق لاذاعة العراق الحر ان بعض الجهات السياسية تحاول عرقلة مسيرة الاقتصاد والتقدم في البلاد تحقيقا لاهداف واجندات سياسية واقليمية.
واضاف ان الاعضاء البرلمان وضعوا المعوقات امام اقرار المشاريع القانونية التي تخدم الاقتصاد وهذا الامر اعلنه رئيس الوزراء.
وتابع انه ليس في مجلس النواب فقط توجد هذه الجهات التي تعرقل تقدم البلاد حيث انها موجودة في جميع الدوائر الرسمية في بغداد ونحن نعاني منها
واكدت رئسية اللجنة المالية في مجلس النواب الاء السعدون ان اعتراضات الكتل الساسية على اقرار سندات قطاع الكهرباء ومشروع استثمار 70 مليار دولار لاعمار البنى التحتية كان نتيجة لتخوفاتها من نسبة الفائدة التي تبلغ 35 مليار دولار.
وزادت ان اللجنة المالية في مجلس النواب كانت تامل اقرار مشروع استثمار70 مليار دولار لاعمار البنى التحتية وتعديل المادة 45 في موازنة الدولة لتحقيق نهوض بالاقتصاد.
ورغم ان نسبة الفائدة في المشروعين تبلغ 35 مليار دولار الاان تسديدها سيتم على مدى خمسة سنوات ولن تشكل ثقلا على موازنة الدولة كما اكد عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب محما خليل مشيرا ان الكتل السياسية ستتجاوز الخلافات وتصوت على المشروعين في الفصل التشريعي المقبل.
وكان مجلس النواب ادرج على جدول الاعمال للتصويت مشروع قانون تعديل البند ال 45 من الموازنة الاتحادية لاصدار سندات لقطاع الكهرباء ومشروع قانون استثمار 70 مليار دولار لاعمار البنى التحتية لكن انسحاب عدد من الكتل السياسية من قبة البرلمان حال دون التصويت على المشروعين.
مرة اخرى تقف الخلافات السياسية عائقا امام اقرار القضايا المصيرية في البلاد وهذه المرة وقفت امام النهوض بالاقتصاد من خلال عدم اقرار الكتل السياسية في مجلس النواب لتعديل المادة 45 في الموازنة الاتحادية التي تتضمن اصدار سندات مالية لقطاع الكهرباء وتاجيل البرلمان مشروع قانون استثمار 70 مليار دولار لاعمار البنى التحتية.
حيث يقول محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق لاذاعة العراق الحر ان بعض الجهات السياسية تحاول عرقلة مسيرة الاقتصاد والتقدم في البلاد تحقيقا لاهداف واجندات سياسية واقليمية.
واضاف ان الاعضاء البرلمان وضعوا المعوقات امام اقرار المشاريع القانونية التي تخدم الاقتصاد وهذا الامر اعلنه رئيس الوزراء.
وتابع انه ليس في مجلس النواب فقط توجد هذه الجهات التي تعرقل تقدم البلاد حيث انها موجودة في جميع الدوائر الرسمية في بغداد ونحن نعاني منها
واكدت رئسية اللجنة المالية في مجلس النواب الاء السعدون ان اعتراضات الكتل الساسية على اقرار سندات قطاع الكهرباء ومشروع استثمار 70 مليار دولار لاعمار البنى التحتية كان نتيجة لتخوفاتها من نسبة الفائدة التي تبلغ 35 مليار دولار.
وزادت ان اللجنة المالية في مجلس النواب كانت تامل اقرار مشروع استثمار70 مليار دولار لاعمار البنى التحتية وتعديل المادة 45 في موازنة الدولة لتحقيق نهوض بالاقتصاد.
ورغم ان نسبة الفائدة في المشروعين تبلغ 35 مليار دولار الاان تسديدها سيتم على مدى خمسة سنوات ولن تشكل ثقلا على موازنة الدولة كما اكد عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب محما خليل مشيرا ان الكتل السياسية ستتجاوز الخلافات وتصوت على المشروعين في الفصل التشريعي المقبل.
وكان مجلس النواب ادرج على جدول الاعمال للتصويت مشروع قانون تعديل البند ال 45 من الموازنة الاتحادية لاصدار سندات لقطاع الكهرباء ومشروع قانون استثمار 70 مليار دولار لاعمار البنى التحتية لكن انسحاب عدد من الكتل السياسية من قبة البرلمان حال دون التصويت على المشروعين.
