على الرغم من مضي قرابة الثلاثة اعوام على إقرار قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 ومحاولات الحكومة العراقية منذ ما يزيد على العام اقناع الاستثمار الاجنبي بالقدوم الى العراق ناهيك عن ابداء عدد غير قليل من المستثمرين مؤخرا رغبتهم بدخول السوق العراقية، الا ان العملية الاستثمارية في العراق ما تزال تعيش حالة من التلكؤ الواضح، بسبب بقاء عدد من المعوقات التشريعية والموضوعية دون ان تلقى طريقها الى التذليل، كما يشير الى ذلك رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سامي الاعرجي حيث يقول:
هناك الكثير من معوقات انطلاق الاستثمار في العراق في مقدمتها عملية تخصيص الاراضي للاستثمار، اذ غالبا ما تحتاج الى الكثير من الوقت والاجراءات الروتينة، الى جانب مشكلة تملك الاراضي لغير العراقيين التي تشكل عائقا حقيقيا امام عملية الاستثمار في قطاع الاسكان تحديدا، لان المستثمر لا يستثمر امواله في مشروع لا يملكه ولا يستطيع التصرف به، فضلا عن استمرار العمل ببعض القوانين السابقة التي تقف عقبة فعلية في وجه الاستثمار ومنها قانون بيع وايجار اموال الدولة لعام 1986.
غير ان الاعرجي اكد في الوقت ذاته توفر فرص استثمارية متأتية من استغلال حالة الركود الاقتصادي العالمي، خلال الظرف الراهن على الرغم من المعتقد السائد لدى العديد من المراقبين والقاضي بان ذلك الركود يحول دون دخول الاستثمار الى العراق حيث يقول: هناك فرص استثمارية كبيرة بالاستفادة من الركود الاقتصادي، وذلك من خلال مشروع اعمار البنى التحتية الذي تقدمنا به للبرلمان ويشمل بناء 5000 وحدة سكنية في عموم البلاد ومشروع استصلاح 6 ملايين دونم من الاراضي الزراعية والذي سيكون له فوائد اقتصادية وخدمية كبيرة،
الى جانب انه سيمتص حجما كبيرا من البطالة، لاننا ثبتنا في شروط التعاقد مع الشركات المنفذة وجوب استخدام الايدي العاملة العراقية الى اقصى الحدود وتدريبها ونقل التكنولوجيا الحديثة.
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي للتقرير.
