اتفقت بغداد وأربيل على تشكيل لجنة مشتركة لمواصلة المحادثات التي أجراها رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني من أجل حل المشاكل العالقة بين حكومتيْ المركز والإقليم.
وباستثناء الاتفاق على تشكيل هذه اللجنة، لم يُعلن أي من الطرفين إثر اجتماع الأحد أي إجراءات ملموسة أخرى.
المالكي صرح خلال مؤتمر صحافي بأن الاختلاف في وجهات النظر أمر "طبيعي" لأن العراق بصدد "بناء دولة على أنقاض ديكتاتورية."
وأعربَ عن اعتقاده بأن الطرفين يتفقان "في المساحات الأكبر وإذا كانت هناك مشكلات فهي في المساحات التفصيلية الأصغر التي اتفقنا على حلها اليوم"، بحسب تعبيره.
من جهته، صرح بارزاني بأن وفداً كردياً رفيع المستوى سيزور بغداد من أجل "حل المشكلات" دون ذكر ما إذا كان سيرأس هو بنفسه هذا الوفد.
في غضون ذلك، أعرب سياسيون في العاصمة العراقية عن اعتقادهم بأن لقاء المالكي-بارزاني الذي جاء بعد قطيعة استمرت نحو عام من شأنه أن يتمخض عن نتائج إيجابية في المرحلة المقبلة مع استمرار اللقاءات عبر اللجنة المشتركة إضافةً إلى اجتماعات أخرى رفيعة المستوى.
التفاصيل في سياق التقرير الصوتي التالي الذي أعدّه لملف العراق مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد ويقول فيه إنه
"على الرغم من أهمية لقاء القمة الذي جرى بين رئيس الوزراء نوري المالكي وقادة إقليم كوردستان وما خرج عنه من تصريحات متفائلة إلا أن العديد من الأطراف السياسية المراقبة له وجدت انه لن يكون بمقدور المالكي حسم جميع الخلافات والإشكالات من خلال جولة لقاء واحدة وبعيدة عن شركاء العملية السياسية الآخرين.
هذا فيما عوّل البعض على أن يساعد لقاء القمة في إذابة الجليد الذي شابَ العلاقات بين الطرفين خلال المرحلة الماضية لاسيما وان هنالك ملفات خلافية عديدة أبرزها قضية كركوك وترسيم حدود الإقليم وملف النفط والصلاحيات بين الإقليم والمركز. ويجد عضو الكتلة الصدرية ناصر الساعدي أن نتائج ايجابية ستثمر عن هذا اللقاء.
يذكر أن الاتهامات المتبادلة والتصعيد الخطابي بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان كان السمة المميزة للمرحلة الماضية سيما التي سبقت الانتخابات الكوردية ما دفع بأطراف أميركية للضغط من اجل إنهاء هذا التصعيد والجلوس على طاولة الحوار آخرها ما شهدته زيارة وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس.
وفي تعليقٍ لإذاعة العراق الحر، اعتبر النائب عن الكتلة العربية المستقلة عبد الله اسكندر أن الدور الأميركي يهدف إلى استقرار الأوضاع السياسية والأمنية تمهيداً للانسحاب من العراق.
يشار إلى أن الخلافات والمشاكل العالقة مع الكورد من التعقيد للحد الذي وجد فيه بعض السياسيين صعوبة اختزالها بلقاء واحد بعيد عن الأطراف المشاركة في العملية السياسية. وفي هذا الصدد، أكد عضو جبهة التوافق العراقية ظافر العاني ضرورة أن تستند جميع الحلول إلى بنود الدستور وأولها التعديلات التي نص عليها.
وعلى العكس من التصورات التي طرحها نواب من كتل مختلفة، أعرب رئيس كتلة الفضيلة في المجلس حسن الشمري عن اعتقاده بأن أن زيارة المالكي جاءت لما وصفها ب"أغراض حزبية" مستندا في رأيه إلى تشكيلة الوفد الذي رافق رئيس الوزراء والمكوّن من أعضاء في حزب الدعوة الذي يشغل المالكي منصب الأمين العام له. وأضاف الشمري في تصريح لإذاعة العراق الحر أن الزيارة هدفت إلى تحقيق تحالف من شأنه ضمان حصول المالكي لولاية ثانية في رئاسة الحكومة المقبلة، على حد تعبيره."
وباستثناء الاتفاق على تشكيل هذه اللجنة، لم يُعلن أي من الطرفين إثر اجتماع الأحد أي إجراءات ملموسة أخرى.
المالكي صرح خلال مؤتمر صحافي بأن الاختلاف في وجهات النظر أمر "طبيعي" لأن العراق بصدد "بناء دولة على أنقاض ديكتاتورية."
وأعربَ عن اعتقاده بأن الطرفين يتفقان "في المساحات الأكبر وإذا كانت هناك مشكلات فهي في المساحات التفصيلية الأصغر التي اتفقنا على حلها اليوم"، بحسب تعبيره.
من جهته، صرح بارزاني بأن وفداً كردياً رفيع المستوى سيزور بغداد من أجل "حل المشكلات" دون ذكر ما إذا كان سيرأس هو بنفسه هذا الوفد.
في غضون ذلك، أعرب سياسيون في العاصمة العراقية عن اعتقادهم بأن لقاء المالكي-بارزاني الذي جاء بعد قطيعة استمرت نحو عام من شأنه أن يتمخض عن نتائج إيجابية في المرحلة المقبلة مع استمرار اللقاءات عبر اللجنة المشتركة إضافةً إلى اجتماعات أخرى رفيعة المستوى.
التفاصيل في سياق التقرير الصوتي التالي الذي أعدّه لملف العراق مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد ويقول فيه إنه
"على الرغم من أهمية لقاء القمة الذي جرى بين رئيس الوزراء نوري المالكي وقادة إقليم كوردستان وما خرج عنه من تصريحات متفائلة إلا أن العديد من الأطراف السياسية المراقبة له وجدت انه لن يكون بمقدور المالكي حسم جميع الخلافات والإشكالات من خلال جولة لقاء واحدة وبعيدة عن شركاء العملية السياسية الآخرين.
هذا فيما عوّل البعض على أن يساعد لقاء القمة في إذابة الجليد الذي شابَ العلاقات بين الطرفين خلال المرحلة الماضية لاسيما وان هنالك ملفات خلافية عديدة أبرزها قضية كركوك وترسيم حدود الإقليم وملف النفط والصلاحيات بين الإقليم والمركز. ويجد عضو الكتلة الصدرية ناصر الساعدي أن نتائج ايجابية ستثمر عن هذا اللقاء.
يذكر أن الاتهامات المتبادلة والتصعيد الخطابي بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان كان السمة المميزة للمرحلة الماضية سيما التي سبقت الانتخابات الكوردية ما دفع بأطراف أميركية للضغط من اجل إنهاء هذا التصعيد والجلوس على طاولة الحوار آخرها ما شهدته زيارة وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس.
وفي تعليقٍ لإذاعة العراق الحر، اعتبر النائب عن الكتلة العربية المستقلة عبد الله اسكندر أن الدور الأميركي يهدف إلى استقرار الأوضاع السياسية والأمنية تمهيداً للانسحاب من العراق.
يشار إلى أن الخلافات والمشاكل العالقة مع الكورد من التعقيد للحد الذي وجد فيه بعض السياسيين صعوبة اختزالها بلقاء واحد بعيد عن الأطراف المشاركة في العملية السياسية. وفي هذا الصدد، أكد عضو جبهة التوافق العراقية ظافر العاني ضرورة أن تستند جميع الحلول إلى بنود الدستور وأولها التعديلات التي نص عليها.
وعلى العكس من التصورات التي طرحها نواب من كتل مختلفة، أعرب رئيس كتلة الفضيلة في المجلس حسن الشمري عن اعتقاده بأن أن زيارة المالكي جاءت لما وصفها ب"أغراض حزبية" مستندا في رأيه إلى تشكيلة الوفد الذي رافق رئيس الوزراء والمكوّن من أعضاء في حزب الدعوة الذي يشغل المالكي منصب الأمين العام له. وأضاف الشمري في تصريح لإذاعة العراق الحر أن الزيارة هدفت إلى تحقيق تحالف من شأنه ضمان حصول المالكي لولاية ثانية في رئاسة الحكومة المقبلة، على حد تعبيره."
