تسعى الحكومة العراقية منذ فترة الى اخراج العراق من طائلة الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة الذي يفرض عقوبات على العراق بوصفه يشكل تهديدا للأمن والسلم العالمي منذ غزو النظام السابق للكويت في عام 1990. ويعني بقاء العراق خاضعا لأحكام الفصل السابع الاستمرار في تعويض المتضررين بالغزو. إذ تُقتطع 5 في المئة من عائدات العراق النفطية كل عام لدفع التعويضات، يذهب معظمها الى الكويت.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي دعا خلال زيارته الولايات المتحدة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي الى الغاء هذا الالتزام بدفع التعويضات. كما طلب من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خفض أو الغاء ما يدفعه العراق للكويت واستثمار هذه الأموال في العراق.
الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قال في احدث تقرير قدمه الى مجلس الأمن الدولي انه يؤيد فكرة الحلول البديلة للتجاوب مع طلب العراق. واعلن بان انه يشجع العراق والأطراف الأخرى ذات العلاقة على البحث في حلول بديلة لقضية التعويضات والديون بما في ذلك من خلال الاستثمار لما فيه مصلحة الشعب العراقي والمنطقة عموما.
وكيل وزارة الخارجية محمد الحاج حمود توقع في حديث لاذاعة العراق الحر تحقيق نتائج ايجابية على جبهة الفصل السابع في نهاية العام،
واعتبر ان تقرير بان ايجابي على العموم مشيرا الى اتفاق الأمين العام للأمم المتحدة مع المسؤولين العراقيين على حل القضايا العالقة، وإستعرض الحاج حمود ما حققته الوزارة لتطوير علاقات العراق مع الدول الأعضاء في أسرة الأمم.
من جهته لفت عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب عبد الباري زيباري في حديث لاذاعة العراق الحر الى تشابك المصالح التي تربط الدول الكبرى بالعراق والكويت وضرورة ارساء السياسة العراقية على أسس واضحة تبدد اي ابهام يمكن ان يؤثر سلبا على جهود العراق للخروج من الفصل السابع.
فيما شدد عميد كلية العلوم السياسية في جامعة بغداد عامر حسن فياض من جهته على أهمية التخصص وتطوير عمل المؤسسات المعنية بحماية المصالح الوطنية في العلاقات الدولية.
الى ذلك نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة قولها انها ترجح ان يصوت مجلس الأمن الدولي لصالح رفع القيود عن العراق في نهاية العام الحالي وبذلك تمكين بغداد من اعادة التفاوض بشأن التعويضات التي يدفعها العراق الى الكويت. وتبلغ الديون المتبقية على العراق للكويت اربعة وعشرين مليار دولار من اجمالي ديون العراق البالغة خمسة وعشرون مليارا وخمسمئة مليون دولار.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي دعا خلال زيارته الولايات المتحدة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي الى الغاء هذا الالتزام بدفع التعويضات. كما طلب من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خفض أو الغاء ما يدفعه العراق للكويت واستثمار هذه الأموال في العراق.
الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قال في احدث تقرير قدمه الى مجلس الأمن الدولي انه يؤيد فكرة الحلول البديلة للتجاوب مع طلب العراق. واعلن بان انه يشجع العراق والأطراف الأخرى ذات العلاقة على البحث في حلول بديلة لقضية التعويضات والديون بما في ذلك من خلال الاستثمار لما فيه مصلحة الشعب العراقي والمنطقة عموما.
وكيل وزارة الخارجية محمد الحاج حمود توقع في حديث لاذاعة العراق الحر تحقيق نتائج ايجابية على جبهة الفصل السابع في نهاية العام،
واعتبر ان تقرير بان ايجابي على العموم مشيرا الى اتفاق الأمين العام للأمم المتحدة مع المسؤولين العراقيين على حل القضايا العالقة، وإستعرض الحاج حمود ما حققته الوزارة لتطوير علاقات العراق مع الدول الأعضاء في أسرة الأمم.
من جهته لفت عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب عبد الباري زيباري في حديث لاذاعة العراق الحر الى تشابك المصالح التي تربط الدول الكبرى بالعراق والكويت وضرورة ارساء السياسة العراقية على أسس واضحة تبدد اي ابهام يمكن ان يؤثر سلبا على جهود العراق للخروج من الفصل السابع.
فيما شدد عميد كلية العلوم السياسية في جامعة بغداد عامر حسن فياض من جهته على أهمية التخصص وتطوير عمل المؤسسات المعنية بحماية المصالح الوطنية في العلاقات الدولية.
الى ذلك نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة قولها انها ترجح ان يصوت مجلس الأمن الدولي لصالح رفع القيود عن العراق في نهاية العام الحالي وبذلك تمكين بغداد من اعادة التفاوض بشأن التعويضات التي يدفعها العراق الى الكويت. وتبلغ الديون المتبقية على العراق للكويت اربعة وعشرين مليار دولار من اجمالي ديون العراق البالغة خمسة وعشرون مليارا وخمسمئة مليون دولار.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
