اتخذت امانة بغداد مجموعة تدابير وإجراءات لمحاربة الرشوة والقضاء على ظاهرة الفساد المالي والإداري ضمن حملة موسعة بالتنسيق مع هيئة النزاهة.
وكثيرا ما تتكرر عبارات الاستهجان والسخرية الممزوجة بالمرارة بين المواطنين، بسبب تفشي ظاهرة الرشوة وتعدد اشكال الفساد المالي والاداري في الدوائر البلدية والمؤسسات الخدمية التابعة اداريا لامانة بغداد، وهذا ما دعا دائرة المفتش العام في الامانة الى وضع برنامج متكامل
لتتبع اسباب استفحال هذه الظاهرة ومحاولة الخروج بنتائج عملية لمحاربتها وفق اسايب مراقبة ومتابعة غير تقليدية، بدات اولا بتنظيم ورش حوارية للكوادر الادارية المتقدمة والقيادات العليا في دوائر الامانة تتعلق في اليات محاربة الرشوة وتطهير الاقسام من المرتشين، كما نظمت اربع ندوات موسعة لعرض وجهات النظر والمقترحات التي من شأنها الحد من تعاطي الرشوة عند الموظفين وتنبيه المواطن من استغفاله لاجباره على اعطاء مبالغ للموظفين لانجاز معاملته.
واكد المفتش العام لامانة بغداد طعمة جبر ان الاجراءات تضمنت فصل عدد كبير من الموظفين ممن يتعاطون الرشوة، بعد التحقيق الاداري معهم، كما تم نقل الكثير من مدراء البلديات والوحدات الفنية والادارية الى اقسام ومديريات داخل الامانة او الى خارج الامانة، ضمن الحملة الموسعة لمكافحة الفساد.
واضاف ان الاستبيانات الاخيرة التي خرجت من هيئة النزاهة اشارت الى وجود تقدم ملموس في خطتنا للقضاء على الرشوة وتطور واضح في مستوى المتابعة المتشددةالتي اظهرت نتائج تدلل على تفوق اساليبنا الرقابية والتثقيفية، والتاكيد ايضا على اتباع تدابير تقلل من احتكاك المراجعين بالمنتسبين، اي منعنا تواجد المراجع داخل الدوائر والتجوال بنفسه لانهاء تفاصيل معاملته من خلال الحوار المباشر مع المنتسب او المدير المعني والتفاوض في اليات التساهل لانجاز العمل، لان ذلك يتيح ويسهل على الموظف او المدير المرتشي اجبار المواطن على دفع مبالغ مالية كرشوة لانجاز معاملته، لذلك ارتأينا تكليف اقسام خاصة عند بوابات الدوائر لاستلام المعاملات، ووضعها في جداول بيانية عن طريق الحاسوب، مع تحديد سقف زمني لانجازها ومتابعة التطورات يوميا
دون ان تكون هناك دواع لوجود المراجع داخل اروقة دوائر امانة بغداد.
