مع بدء التحركات لتشكيل الحكومة وعقد التحالفات البرلمانية، في اقليم كردستان العراق، طرح بعض المراقبين التساؤل حول دور المكونات القومية في صنع القرار.
بدأت الأروقة السياسية، في اقليم كردستان العراق تشهد منذ ألان حركة من اجل خلق تحالفات جديدة من شانها إن تسهم في صنع القرار، سواء على صعيد تشكيل الحكومة او حتى التأثير في تمرير القوانين من خلال تكوين تكتلات داخل قبة البرلمان.
وتساءل هنا الكثيرون عن وزن الأقليات القومية في صنع القرار السياسي والتي سبق ان حصدت مقاعدها وفقا لنظام الكوتا أو نظام الحصص الانتخابية، إذ خصصت احد عشر مقعدا من أصل مائة واحد عشر هو مجموع مقاعد البرلمان، للأقليات أو كما يسميهم دستور إقليم كردستان بالمكونات القومية.
الكلدان والأشوريون والسريان لهم خمسة من المقاعد تمنح لهم حتى وان لم يشتركوا في الانتخابات, وكذا الحال مع التركمان، ولهم خمسة من المقاعد أيضا إما المقعد المتبقي فهو من نصيب القومية الارمنية.
وزير الدولة لشؤون المجتمع المدني جورج منصور عبر عن أمله في ان يكون تأثير المقاعد الخمس المخصصة للمسحيين كبيرا على صناعة القرار، إلا انه ابدى في نفس الوقت امتعاضه من عدم تمكن المسحيين من توحيد صفهم لخلق جبهة موحدة.
ويشكل الكلدان والأشوريون والسريان النسبة الأكبر بين الأقليات في مناطق الإقليم، ويبلغ عددهم نحو خمسين إلفا شاركوا في الانتخابات البرلمانية بأربع قوائم, ويحظون بتمثيل داخل حكومة الإقليم المنتهية ولاياتها، فهم يشغلون ثلاث حقائب وزارية هي المالية والسياحة ووزارة الدولة لشؤون منظمات المجتمع المدني, وفضل البعض منهم الترشح بقائمة واحدة لخوض الانتخابات، بدلا من أربع، لكن هذا الرأي لا يلقى صداه واسعا بينهم كما جاء على لسان المتحدث الرسمي باسم المجلس القومي الكلداني ضياء بطرس.
إما التركمان فقد خاضوا الانتخابات بثلاث قوائم منفصلة رافضين مبدأ القائمة الواحدة, ويتبادل مرشحو القوائم التركمانية كيل الاتهامات فيما بينهم، ففي الوقت الذي يتذرع فيه البعض منهم بضرورة تعدد القوائم لخلق أجواء تنافسية، يذهب آخرون إلى القول إن الهدف من وراء هذا التعدد هو خدمة أجندات إقليمية بهدف التدخل في شؤون الإقليم الداخلية، كما جاء على لسان شيرزاد قادر نائب رئيس الحركة الديمقراطية التركمانية.
وعلى ما يبدو فان تبادل الاتهامات بين التركمان لن يسمح بتشكيل كتلة موحدة داخل البرلمان، بل سيسعى كل منهم للانضمام إلى تحالفات يرى فيها بأنها تخدم مصالحه السياسية، وفق رائ الكثير من المراقبين للشأن السياسي في الإقليم.
إما القومية الارمنية في إقليم كردستان فقد اختارت هي الأخرى ثلاثة مرشحين لخوض الانتخابات، دون أن ينتظموا في قائمة انتخابية لشغل مقعد واحد خصص لهم ضمن الكوتا، وقد يشكل هذا الأمر استثناء من قانون الانتخابات في الإقليم الذي حدد نظام القائمة المغلقة كطريقة لتوزيع المقاعد البرلمانية.
بدأت الأروقة السياسية، في اقليم كردستان العراق تشهد منذ ألان حركة من اجل خلق تحالفات جديدة من شانها إن تسهم في صنع القرار، سواء على صعيد تشكيل الحكومة او حتى التأثير في تمرير القوانين من خلال تكوين تكتلات داخل قبة البرلمان.
وتساءل هنا الكثيرون عن وزن الأقليات القومية في صنع القرار السياسي والتي سبق ان حصدت مقاعدها وفقا لنظام الكوتا أو نظام الحصص الانتخابية، إذ خصصت احد عشر مقعدا من أصل مائة واحد عشر هو مجموع مقاعد البرلمان، للأقليات أو كما يسميهم دستور إقليم كردستان بالمكونات القومية.
الكلدان والأشوريون والسريان لهم خمسة من المقاعد تمنح لهم حتى وان لم يشتركوا في الانتخابات, وكذا الحال مع التركمان، ولهم خمسة من المقاعد أيضا إما المقعد المتبقي فهو من نصيب القومية الارمنية.
وزير الدولة لشؤون المجتمع المدني جورج منصور عبر عن أمله في ان يكون تأثير المقاعد الخمس المخصصة للمسحيين كبيرا على صناعة القرار، إلا انه ابدى في نفس الوقت امتعاضه من عدم تمكن المسحيين من توحيد صفهم لخلق جبهة موحدة.
ويشكل الكلدان والأشوريون والسريان النسبة الأكبر بين الأقليات في مناطق الإقليم، ويبلغ عددهم نحو خمسين إلفا شاركوا في الانتخابات البرلمانية بأربع قوائم, ويحظون بتمثيل داخل حكومة الإقليم المنتهية ولاياتها، فهم يشغلون ثلاث حقائب وزارية هي المالية والسياحة ووزارة الدولة لشؤون منظمات المجتمع المدني, وفضل البعض منهم الترشح بقائمة واحدة لخوض الانتخابات، بدلا من أربع، لكن هذا الرأي لا يلقى صداه واسعا بينهم كما جاء على لسان المتحدث الرسمي باسم المجلس القومي الكلداني ضياء بطرس.
إما التركمان فقد خاضوا الانتخابات بثلاث قوائم منفصلة رافضين مبدأ القائمة الواحدة, ويتبادل مرشحو القوائم التركمانية كيل الاتهامات فيما بينهم، ففي الوقت الذي يتذرع فيه البعض منهم بضرورة تعدد القوائم لخلق أجواء تنافسية، يذهب آخرون إلى القول إن الهدف من وراء هذا التعدد هو خدمة أجندات إقليمية بهدف التدخل في شؤون الإقليم الداخلية، كما جاء على لسان شيرزاد قادر نائب رئيس الحركة الديمقراطية التركمانية.
وعلى ما يبدو فان تبادل الاتهامات بين التركمان لن يسمح بتشكيل كتلة موحدة داخل البرلمان، بل سيسعى كل منهم للانضمام إلى تحالفات يرى فيها بأنها تخدم مصالحه السياسية، وفق رائ الكثير من المراقبين للشأن السياسي في الإقليم.
إما القومية الارمنية في إقليم كردستان فقد اختارت هي الأخرى ثلاثة مرشحين لخوض الانتخابات، دون أن ينتظموا في قائمة انتخابية لشغل مقعد واحد خصص لهم ضمن الكوتا، وقد يشكل هذا الأمر استثناء من قانون الانتخابات في الإقليم الذي حدد نظام القائمة المغلقة كطريقة لتوزيع المقاعد البرلمانية.