اتخذت وزارة الثقافة في الآونة الأخيرة خطوة اثارت من المخاوف بقدر ما اطلقته من لغط. وافادت وكالة رويترز ان خطوة الوزارة احيت القواعد الخاصة بحظر استيراد بعض الكتب دافعة منتقدين الى اتهام الوزارة بإعادة الرقابة التي كانت مفروضة في زمن النظام السابق. واضافت رويترز في تقريرها ان الخطوة اثارت غضب منظمات مثل جمعية الدفاع عن حرية الصحافة التي اصدرت بيانا شكت فيه من العودة الى النظام الشمولي ، بحسب تعبيرها. وحذرت الجمعية من انهاء حرية التعبير والفكر المكتسبة بعد سقوط النظام في عام 2003.
وكيل وزارة الثقافة طاهر الحمود نفى في حديث لاذاعة العراق الحر ان يكون اجراء الوزارة عودة الى ايام الرقابة ومصادرة حرية الفكر
على امتداد السنوات الست منذ سقوط الحواجز والقيود التي كانت تطوق عقل العراقي من كل الجهات ، شهدت سوق الكتاب في العراق دخول مطبوعات من مختلف الاختصاصات والاهتمامات دون معوقات من اي نوع ، ادارية كانت أو فكرية.
ولكن الحمود اشار الى ان الجهات التي تدير المنافذ الحدودية تعمل بموجب قانون موروث من النظام السابق دفعها الى الاستفسار في احيان كثيرة عما يُسمح بدخوله ولا يسمح فأوحت للوزارة بفكرة الاستمارة.
ودعا الحمود في حديثه لاذاعة العراق الحر الى اضطلاع الجمهور بدور الناقد والرقيب الذي يحكم على ما إذا كان المطبوع ينتهك مواد الدستور،
ولكن رئيس لجنة الثقافة والاعلام في مجلس النواب ووزير الثقافة السابق مفيد الجزائري شدد على ان موقف وزارة الثقافة من المطبوع المستورد يجب ان يؤطر بقانون ولا يُترك للاجتهادات الادارية
اذاعة العراق الحر استطلعت آراء مثقفين بخطوة وزارة الثقافة منهم الاكاديمي محمود راضي الذي وضع علامة استفهام كبيرة على اجراء يفتقر الى الوضوح.
الاكاديمية رشا عمران من جهتها اتفقت مع الرأي القائل بضرورة التشريع في تنظيم دخول المطبوعات المستوردة أو بخلافه الابتعاد عن التدخل بالكامل.
يشار الى ان المادة الثامنة والثلاثين من الدستور العراقي تنص على ان الدولة تكفل حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل وحرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر بما لا يخل بالنظام العام والآداب.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وكيل وزارة الثقافة طاهر الحمود نفى في حديث لاذاعة العراق الحر ان يكون اجراء الوزارة عودة الى ايام الرقابة ومصادرة حرية الفكر
على امتداد السنوات الست منذ سقوط الحواجز والقيود التي كانت تطوق عقل العراقي من كل الجهات ، شهدت سوق الكتاب في العراق دخول مطبوعات من مختلف الاختصاصات والاهتمامات دون معوقات من اي نوع ، ادارية كانت أو فكرية.
ولكن الحمود اشار الى ان الجهات التي تدير المنافذ الحدودية تعمل بموجب قانون موروث من النظام السابق دفعها الى الاستفسار في احيان كثيرة عما يُسمح بدخوله ولا يسمح فأوحت للوزارة بفكرة الاستمارة.
ودعا الحمود في حديثه لاذاعة العراق الحر الى اضطلاع الجمهور بدور الناقد والرقيب الذي يحكم على ما إذا كان المطبوع ينتهك مواد الدستور،
ولكن رئيس لجنة الثقافة والاعلام في مجلس النواب ووزير الثقافة السابق مفيد الجزائري شدد على ان موقف وزارة الثقافة من المطبوع المستورد يجب ان يؤطر بقانون ولا يُترك للاجتهادات الادارية
اذاعة العراق الحر استطلعت آراء مثقفين بخطوة وزارة الثقافة منهم الاكاديمي محمود راضي الذي وضع علامة استفهام كبيرة على اجراء يفتقر الى الوضوح.
الاكاديمية رشا عمران من جهتها اتفقت مع الرأي القائل بضرورة التشريع في تنظيم دخول المطبوعات المستوردة أو بخلافه الابتعاد عن التدخل بالكامل.
يشار الى ان المادة الثامنة والثلاثين من الدستور العراقي تنص على ان الدولة تكفل حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل وحرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر بما لا يخل بالنظام العام والآداب.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
