قال وكيل وزارة الأعمار والإسكان ان العراق يحتاج إلى ما يقارب ثلاثة ملايين و500 وحدة سكنية بحلول عام 2015 والوزارة لديها خطة لتغطية هذا العجز، اذا ما أزيلت المعوقات التي تقف أمام المستثمرين في مجال الإسكان.
ويعاني العراق منذ عقود من تفاقم ازمة السكن التي اصبحت مشكلة تعجز المؤسسات الحكومية عن حلها في ظل موازنات سنوية يذهب ثمانون بالمائة منها للنفقات التشغيلية .
ولتجاوز هذه الازمة اعدت وزارة الاسكان والاعمار خطة متوسطة الامد لبناء ثلاثة ملايين و500 وحدة سكنية تنتهي في عام 2015، بحل مشكلة السكن في البلاد كما اكد وكيل وزارة الاعمار والاسكان استبرق الشوك لاذاعة العراق الحر منوها ان العديد من المعوقات تقف امام تنفيذ هذه الخطة وفي مقدمتها مشكلة تخصيص الأراضي للمستثمرين في مجال الإسكان.
من جهته قال عضو هيئة الاستثمار ثائر افيلي لإذاعة العراق الحر ان التعديل الأول لقانون الاستثمار كفيل بحل نصف مشكلة تخصيص الأراضي، من خلال توحيد الأراضي المملوكة لوزارات الدولة تحت إشراف هيئة الاستثمار.
وتابع ان بعض الوزارات وجدت بعض بنود قانون الاستثمار تتعارض مع قانون 32 لبيع وإيجار أموال الدولة، لكن هيئة الاستثمار لا ترى وجود تعارض بين القانونين، ورغم ذلك أعدت الهيئة تعديلا لقانون الاستثمار ومن المؤمل ان يصوت عليه مجلس النواب في خلال الفصل التشريعي المقبل.
وذكر ثائر افيلي ان هيئة الاستثمار تعمل حاليا على حل النصف الثاني من مشكلة تخصيص الأراضي بتحويل صنف مجموعة من الأراضي الزراعية إلى سكنية نتيجة لتوزيع الأراضي المخصصة للإسكان على المواطنين.
وقال وكيل وزارة الإسكان والأعمار استبرق الشوك أن وزارة الإسكان والاعمار مستمرة بتنفيذ خطة دعم المشاريع السكنية الصغيرة، من خلال برنامج صندوق الاسكان وبناء مجمعات سكنية متوسطة بانتظار إقرار تعديل قانون الاستثمار ليحل مشكلة السكن.
وذكر إستبرق الشوك ان وزارة الإسكان والأعمار أنجزت 14 ألف وحدة سكنية منذ عام 2006 مشيرا إلى ان ذلك لا يشكل سوى ثلاثة بالمائة من حاجة العراق السنوية، وستبقى الحاجة للسكن تتضاعف ما لم تدخل شركات الاعمار الأجنبية العراق.
