حيث ابرزت وعلى صدر صفحاتها الرئيسة تصريحات صحفية لرئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي هادي العامري ذكر فيها أن الحكومة اعتمدت ثلاثة أسس جديدة للحوار مع القوى المسلحة. مبينا ان الحكومة فتحت الباب لانضمام الجماعات المسلحة والقوى المعارضة لمشروع المصالحة الوطنية و أن الحوار مفتوح ومستمر مع تلك الجماعات ولم ينته".
ودعا العامري الأطراف "المعارضة والمسلحة إلى عدم الاستعانة بطرف خارجي من أجل تسهيل دخوله في العملية السياسية
واهتمت صحيفة الرأي بانسحاب بقايا القوات البحرية البريطانية المرابطة على مقربة من الموانىء النفطية في محافظة االبصرة نهاية الشهرالحالي ، حيث نقلت عن مسؤولين معنيين بالشؤون البحرية والموانىء النفطية في المحافظة قولهم : إن انسحاب بقايا القوات البريطانية لن يؤثر على الاستقرار الأمني للمنطقة ، وإن القوة البحرية العراقية يتعاظم دورها وتقوم حاليا بمهام حماية الموانىء النفطية وقناة خور عبدالله إذ تقوم دورياتها بتفتيش سفن الشحن القادمة إلى العراق من أجل الحفاظ على المكاسب الأمنية التي تحققت في البلاد.
وعلى صعيد اخر قالت صحيفة العرب اليوم ان شخصيات برلمانية وحقوقية عراقية نددت بالاجراءات والممارسات التي قامت بها قوات الامن العراقية ضد مجاهدي خلق في معسكر اشرف " "
ونقلت الصحيفة عن عضو مجلس النواب الدكتورة ندى ابراهيم قولها ان هجوم قوات الامن العراقية على مجاهدي خلق في معسكر اشرف ممارسة لاانسانية وليست من اخلاق العرب والعراقيين.
واشارت الى انه كان يجب على الامن العراقي التعامل بشكل حضاري واكثر التزاما مع ملف مجاهدي خلق, وذلك من خلال اتخاذ الاجراءات والتدابير بالتنسيق مع الامم المتحدة لحل ازمة المعارضة الايرانية في العراق.
وذكرت الصحيفة ان النائب في البرلمان العراقي أياد جمال الدين طالب رئيس الوزراء نوري المالكي الاعتذار لسكان اشرف عن الهجوم .
وقال إن اعتذار الحكومة هو حفظ لسمعة العراق ولسمعة العملية السياسية, مطالبا باطلاق سراح المعتقلين.
وفي الشأن الاقتصادي قالت صحيفة الدستور في صفحة مال واعمال ان وزارة النفط العراقية ربحت دعوى قضائية لاستعادة حوالى 48 مليون دولار كانت محتجزة في احد المصارف في بريطانيا منذ قرار دولي صدر العام ,1990 اثر غزو الكويت.
واوضحت الصحيفة وبحسب بيان للوزارة
ان المبلغ كان مخصصا لانشاء مشروع بناء انبوب نفطي عراقي سعودي الا ان قرارا بحجز هذه المبالغ صدر ضمن مجموعة قرارات تم اتخاذها لحجز اموال العراق في المصارف الدولية".
واشارت الصحيفة الى ان المبلغ تم تحويله الى حساب البنك المركزي العراقي.
ودعا العامري الأطراف "المعارضة والمسلحة إلى عدم الاستعانة بطرف خارجي من أجل تسهيل دخوله في العملية السياسية
واهتمت صحيفة الرأي بانسحاب بقايا القوات البحرية البريطانية المرابطة على مقربة من الموانىء النفطية في محافظة االبصرة نهاية الشهرالحالي ، حيث نقلت عن مسؤولين معنيين بالشؤون البحرية والموانىء النفطية في المحافظة قولهم : إن انسحاب بقايا القوات البريطانية لن يؤثر على الاستقرار الأمني للمنطقة ، وإن القوة البحرية العراقية يتعاظم دورها وتقوم حاليا بمهام حماية الموانىء النفطية وقناة خور عبدالله إذ تقوم دورياتها بتفتيش سفن الشحن القادمة إلى العراق من أجل الحفاظ على المكاسب الأمنية التي تحققت في البلاد.
وعلى صعيد اخر قالت صحيفة العرب اليوم ان شخصيات برلمانية وحقوقية عراقية نددت بالاجراءات والممارسات التي قامت بها قوات الامن العراقية ضد مجاهدي خلق في معسكر اشرف " "
ونقلت الصحيفة عن عضو مجلس النواب الدكتورة ندى ابراهيم قولها ان هجوم قوات الامن العراقية على مجاهدي خلق في معسكر اشرف ممارسة لاانسانية وليست من اخلاق العرب والعراقيين.
واشارت الى انه كان يجب على الامن العراقي التعامل بشكل حضاري واكثر التزاما مع ملف مجاهدي خلق, وذلك من خلال اتخاذ الاجراءات والتدابير بالتنسيق مع الامم المتحدة لحل ازمة المعارضة الايرانية في العراق.
وذكرت الصحيفة ان النائب في البرلمان العراقي أياد جمال الدين طالب رئيس الوزراء نوري المالكي الاعتذار لسكان اشرف عن الهجوم .
وقال إن اعتذار الحكومة هو حفظ لسمعة العراق ولسمعة العملية السياسية, مطالبا باطلاق سراح المعتقلين.
وفي الشأن الاقتصادي قالت صحيفة الدستور في صفحة مال واعمال ان وزارة النفط العراقية ربحت دعوى قضائية لاستعادة حوالى 48 مليون دولار كانت محتجزة في احد المصارف في بريطانيا منذ قرار دولي صدر العام ,1990 اثر غزو الكويت.
واوضحت الصحيفة وبحسب بيان للوزارة
ان المبلغ كان مخصصا لانشاء مشروع بناء انبوب نفطي عراقي سعودي الا ان قرارا بحجز هذه المبالغ صدر ضمن مجموعة قرارات تم اتخاذها لحجز اموال العراق في المصارف الدولية".
واشارت الصحيفة الى ان المبلغ تم تحويله الى حساب البنك المركزي العراقي.
