بعد دخول الاتفاقية العراقية الامريكية حيز التنفيذ فعليا بانسحاب القوات متعددة الجنسيات من المدن والقصبات، دخلت الشركات الامنية الاجنبية العاملة في العراق تحت اطار القانون العراقي، ورفعت عنها الحصانة التي كانت تتمتع بها ما جعل بعضها يغادر العراق فيما استمر البعض الآخر يمارس عمله تحت سلطة واشراف المؤسسات الامنية العراقية.
رئيس منظمة الدفاع عن حقوق الانسان في العراق حسن شعبان قال ان مغادرة بعض الشركات الامنية الاجنبية الى خارج البلاد كان نتيجة لرفض منتسبيها العمل في ظل انعدام الحصانة القانونية، مضيفا ان فرق الرصد لمنظمة الدفاع عن حقوق الانسان تتابع عمل الشركات العاملة حاليا في العراق، لمقاضاتها في حال خرقها للقانون العراقي.
وكانت هذه الشركات تعمل بموجب القرار ذي الرقم 17 الصادر من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة والذي منحها حصانة من القانون العراقي، وبعد ان مجلس الوزراء هذا القرار، خضعت هذه الشركات شكليا للقانون العراقي، لان العراق ما زال تحت طائلة الفصل السابع، كما ان الاتفاقية الامنية بين بغداد وثقت رفع هذا القرار بشكل تنفيذي، كما اكد مستشار رئيس الوزراء فاضل محمد لاذاعة العراق الحر.
واوضح مستشار رئيس الوزراء ان "هذه الشركات يجب ان تسجل حاليا في وزارة الداخلية والتجارة، قبل ممارسة عملها، ولا تستعمل السلاح الا اذا كان مرخصا".
ولم يكتفِ مجلس النواب بالاتفاقية العراقية الامريكية كاطار قانوني يضع الشركات الامنية الاجنبية تحت طائلة القانون العراقي، حيث انتهى البرلمان حاليا من وضع اللمسات الاخيرة لقانون تحديد عمل الشركات الامنية الاجنبية، بحسب عضو لجنة الامن والدفاع النيابية فرياد راوندوزي الذي اشار الى ان القانون سيدرج خلال الفصل التشريعي المقبل على جدول الاعمال للتصويت.
ويلاحظ ان بعض الشركات الامنية الاجنبية في العراق قد جندت مجموعة من الفلبينيين،لان منتسبيها رفضوا العمل فيها بعد رفع الحصانة عنها، فيما غادرت شركات اخرى للسبب ذاته الى خارج البلاد.
رئيس منظمة الدفاع عن حقوق الانسان في العراق حسن شعبان قال ان مغادرة بعض الشركات الامنية الاجنبية الى خارج البلاد كان نتيجة لرفض منتسبيها العمل في ظل انعدام الحصانة القانونية، مضيفا ان فرق الرصد لمنظمة الدفاع عن حقوق الانسان تتابع عمل الشركات العاملة حاليا في العراق، لمقاضاتها في حال خرقها للقانون العراقي.
وكانت هذه الشركات تعمل بموجب القرار ذي الرقم 17 الصادر من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة والذي منحها حصانة من القانون العراقي، وبعد ان مجلس الوزراء هذا القرار، خضعت هذه الشركات شكليا للقانون العراقي، لان العراق ما زال تحت طائلة الفصل السابع، كما ان الاتفاقية الامنية بين بغداد وثقت رفع هذا القرار بشكل تنفيذي، كما اكد مستشار رئيس الوزراء فاضل محمد لاذاعة العراق الحر.
واوضح مستشار رئيس الوزراء ان "هذه الشركات يجب ان تسجل حاليا في وزارة الداخلية والتجارة، قبل ممارسة عملها، ولا تستعمل السلاح الا اذا كان مرخصا".
ولم يكتفِ مجلس النواب بالاتفاقية العراقية الامريكية كاطار قانوني يضع الشركات الامنية الاجنبية تحت طائلة القانون العراقي، حيث انتهى البرلمان حاليا من وضع اللمسات الاخيرة لقانون تحديد عمل الشركات الامنية الاجنبية، بحسب عضو لجنة الامن والدفاع النيابية فرياد راوندوزي الذي اشار الى ان القانون سيدرج خلال الفصل التشريعي المقبل على جدول الاعمال للتصويت.
ويلاحظ ان بعض الشركات الامنية الاجنبية في العراق قد جندت مجموعة من الفلبينيين،لان منتسبيها رفضوا العمل فيها بعد رفع الحصانة عنها، فيما غادرت شركات اخرى للسبب ذاته الى خارج البلاد.
