توالي مواسم الجفاف مع انخفاض مناسيب المياه الواردة الى حوضي دجلة والفرات من دول اعالي النهر ومنها تركيا وايران من اهم المشاكل البيئية التي تحتاج الى وضع حلول عاجلة منعا لتفاقمها نحو ازمة اجتماعية وانسانية تنذر بتهديدات ومخاطر صحية واقتصادية مقلقة، ذلك ما جاء خلال لقاء خصت به اذاعة العراق الحر وزيرة البيئة نرمين عثمان حسن التي ابتدأت بتوجيه اشارات التقصير نحو سوء ادارة المياه في العراق معتبرة اياها من ابرز مسببات ازمة المياه الداخلية.
وعلى الرغم من مرور اكثر من عام ونصف على ابرام اتفاقية تعاون مشترك تلزم العراق والجارة ايران بالاخبار والبلاغ عن اية نشاطات او محاولات لتغيير الواقع البيئي في البلدين، الا ان ذلك لم يمنع ايران التي اقدمت على قطع المياه عن بعض الانهر التي تمر عبر الاراضي العراقية ومنها نهر سيروان والكارون فضلا عن بناء سدود ترابية كبيرة وسط هور الحويزة والعزام.
وادت تلك الاجراءات الى كارثة طبيعية في العراق بحسب وزيرة البيئة، وهي الكارثة التي يجري التباحث بشانها مع كبار المسؤولين الايرانيين بغية الوصول الى صورة حل.
ومن جانب تركيا مازال العراق يعاني من قلة اطلاقات المياه الى حوضي دجلة والفرات، ونقص في الحصص المائية التي غدت لا تلبي المتطلبات والاحتياجات الحياتية والاقتصادية للبلد، لعدم وجود اتفاقية ملزمة بين الطرفين بحسب وزيرة البيئة التي اكدت وجود ضغوطات على اصحاب القرار الحكومي العراقي من اجل التوصل الى اتفاقية اممية ودولية تجبر تركيا على الالتزام اخلاقيا وانسانيا بتأمين احتياج العراق من المياه.
وزيرة البيئة اعتبرت انضمام العراق الى العديد من الاتفاقيات البيئية في الامم المتحدة عامل دعم وتأييد دولي للعراق، وورقة ضغط مؤثرة على الجارة تركيا، في حسم قضية المياه العالقة بين البلدين، مطالبة اصحاب القرار في العراق باعطاء اولوية لملف المياه في اي اتفاق سياسي او اقتصادي مشترك مع تركيا مستقبلا.
وعلى الرغم من مرور اكثر من عام ونصف على ابرام اتفاقية تعاون مشترك تلزم العراق والجارة ايران بالاخبار والبلاغ عن اية نشاطات او محاولات لتغيير الواقع البيئي في البلدين، الا ان ذلك لم يمنع ايران التي اقدمت على قطع المياه عن بعض الانهر التي تمر عبر الاراضي العراقية ومنها نهر سيروان والكارون فضلا عن بناء سدود ترابية كبيرة وسط هور الحويزة والعزام.
وادت تلك الاجراءات الى كارثة طبيعية في العراق بحسب وزيرة البيئة، وهي الكارثة التي يجري التباحث بشانها مع كبار المسؤولين الايرانيين بغية الوصول الى صورة حل.
ومن جانب تركيا مازال العراق يعاني من قلة اطلاقات المياه الى حوضي دجلة والفرات، ونقص في الحصص المائية التي غدت لا تلبي المتطلبات والاحتياجات الحياتية والاقتصادية للبلد، لعدم وجود اتفاقية ملزمة بين الطرفين بحسب وزيرة البيئة التي اكدت وجود ضغوطات على اصحاب القرار الحكومي العراقي من اجل التوصل الى اتفاقية اممية ودولية تجبر تركيا على الالتزام اخلاقيا وانسانيا بتأمين احتياج العراق من المياه.
وزيرة البيئة اعتبرت انضمام العراق الى العديد من الاتفاقيات البيئية في الامم المتحدة عامل دعم وتأييد دولي للعراق، وورقة ضغط مؤثرة على الجارة تركيا، في حسم قضية المياه العالقة بين البلدين، مطالبة اصحاب القرار في العراق باعطاء اولوية لملف المياه في اي اتفاق سياسي او اقتصادي مشترك مع تركيا مستقبلا.
