وقرر المشرّعون ترحيل تعديلات بعض مواد الدستور الدائم إلى الدورة التشريعية المقبلة التي تبدأ في الثامن من أيلول تمهيداً لعرضها على استفتاء شعبي قد يتزامن مع الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في كانون الثاني 2010.
مراسلنا في بغداد ليث أحمد أفاد في متابعة أعدّها لملف العراق الإخباري بأن عدم اكتمال النصاب القانوني في جلسة الاثنين حالَ دون التصويت على التعديلات المقترحة وغيرها من مشاريع القوانين المؤجلة. وفي المقابلة التي أجراها مع مقررة لجنة التعديلات
الدستورية، أوضحت النائبة عالية نصيّف لإذاعة العراق الحر
"أن تقرير اللجنة المذكورة استحدث بعض الصياغات فضلا عن اقتراحاتٍ بتشكيل مجلس أعلى للمياه وآخر للنفط.
وأضافت نصيّف أنه بالإضافة إلى المادة 140 المتعلقة بكركوك فإن نقاط الخلاف التي حالت دون إنجاز التعديلات صلاحيات رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية وقانون النفط والغاز والمادة 41 المتعلقة بالأحوال الشخصية.
يقول عضو الائتلاف العراقي الموحد حنين القدو إن هذا المجلس سيكون فيه ممثلون عن المحافظات والأقاليم يُكلّفون بمهمات بينها دراسة القوانين المشرعة من قبل مجلس النواب ومن صلاحياتهم نقضها ومن ثم إعادتها إلى البرلمان.
مراسلنا في بغداد ليث أحمد أفاد في متابعة أعدّها لملف العراق الإخباري بأن عدم اكتمال النصاب القانوني في جلسة الاثنين حالَ دون التصويت على التعديلات المقترحة وغيرها من مشاريع القوانين المؤجلة. وفي المقابلة التي أجراها مع مقررة لجنة التعديلات
الدستورية، أوضحت النائبة عالية نصيّف لإذاعة العراق الحر
"أن تقرير اللجنة المذكورة استحدث بعض الصياغات فضلا عن اقتراحاتٍ بتشكيل مجلس أعلى للمياه وآخر للنفط.
وأضافت نصيّف أنه بالإضافة إلى المادة 140 المتعلقة بكركوك فإن نقاط الخلاف التي حالت دون إنجاز التعديلات صلاحيات رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية وقانون النفط والغاز والمادة 41 المتعلقة بالأحوال الشخصية.
(صوت النائبة عالية نصيّف)
ويجد عضو التحالف الكوردستاني سيروان الزهاوي أن ما أنجز من تعديلات ينظم العمل القانوني والإجرائي وانه يحسن من الدستور المعمول به.
(صوت النائب سيروان الزهاوي)
ولعل أبرز ما تم تحقيقه من تعديلات كان مقترح تشكيل المجلس الاتحادي الذي سيكون من السلطات العليا في البلاد.يقول عضو الائتلاف العراقي الموحد حنين القدو إن هذا المجلس سيكون فيه ممثلون عن المحافظات والأقاليم يُكلّفون بمهمات بينها دراسة القوانين المشرعة من قبل مجلس النواب ومن صلاحياتهم نقضها ومن ثم إعادتها إلى البرلمان.
