أصدَرت منظمة UN-HABITAT التابعة للأمم المتحدة تقريرها في شأن البرامج التي تعتزم المشاركة في تنفيذها مع الحكومة العراقية خلال السنوات الثلاث المقبلة.
التقرير الذي نشرته المنظمة الدولية في بغداد الاثنين خلال حفلٍ أُقيم
في وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي بمناسبة إطلاق البرنامج المشترك لتحسين الخدمات وإيجاد فرص عمل تَركّزَ على احتياجات العراق للوحدات السكنية والمدارس الابتدائية.
يذكر أن منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) UN-HABITAT التي تعنى بالإسكان والتطوير الحضَري تنفّذ عدداً من مشاريع تطوير البنية التحتية في العراق منذ عام 2004 بالتعاون مع وكالاتٍ دوليةٍ متخصصة أخرى مثل (يونيسيف) لرعاية الطفولة ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأفاد التقرير الدولي الجديد بأن النقص في أعداد المساكن في العراق يصل إلى مليون ونصف المليون وحدة محذّراً من تدهور الأوضاع خلال السنوات المقبلة بسبب استمرار هجرة السكان إلى المدن.
وقالت منظمة (الموئل) إن العراق بحاجةٍ أيضاً إلى أربعة آلاف مدرسة ابتدائية فيما يحتاج نصف المدارس العاملة البالغ عددها 15 ألفا إلى إعادة تأهيل.
وجاء في التقرير أن "النقص في المساكن قد يتحول إلى مشكلة نظراً لاحتمال مضاعفة أعداد سكان المدن بحلول العام 2030".
وذكر وزير التخطيط والتعاون الإنمائي العراقي علي بابان في مقدمة التقرير إن "العجز في الوحدات السكنية يرتفع" مضيفاً أن انهيار البنى التحتية والخدمات الأساسية في البلاد يُعزى لأعوام "من الحروب والإهمال وغياب الاستثمار الكفؤ"، على حد تعبيره.
من جهته، قال وكيل وزارة الإعمار والإسكان استبرق الشوك إن
"التنمية الحضرية المستدامة تشكل تحدياً رئيسياً للعراق مع معظم مجالس المحافظات غير القادرة على توفير حاجة ماسة إلى الخدمات الأساسية بما في ذلك السكن وفرص العمل"، بحسب ما نقلت عنه وكالة فرانس برس للأنباء.
ولمزيد من المعلومات عن خطة التطوير العراقية المشتركة مع الأمم المتحدة خلال السنوات 2009- 2011، أجرت إذاعة العراق الحر مقابلة عبر الهاتف الثلاثاء مع مدير مشاريع البنية التحتية في منظمة
UN-HABITAT برنامج العراق (وائل الأشهب) الذي تحدث عن مشاريع المنظمة قائلا:
وقال الأشهب أنه بالإضافة إلى قطاعيْ الإسكان والمدارس الابتدائية تعتزم المنظمة الدولية التركيز على تنفيذ مشاريع أخرى مع الحكومة العراقية في مجالات التخطيط الحضري والحكم الجيد وتطوير الخدمات كالمياه والصرف الصحي:
التقرير الذي نشرته المنظمة الدولية في بغداد الاثنين خلال حفلٍ أُقيم
في وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي بمناسبة إطلاق البرنامج المشترك لتحسين الخدمات وإيجاد فرص عمل تَركّزَ على احتياجات العراق للوحدات السكنية والمدارس الابتدائية.
يذكر أن منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) UN-HABITAT التي تعنى بالإسكان والتطوير الحضَري تنفّذ عدداً من مشاريع تطوير البنية التحتية في العراق منذ عام 2004 بالتعاون مع وكالاتٍ دوليةٍ متخصصة أخرى مثل (يونيسيف) لرعاية الطفولة ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأفاد التقرير الدولي الجديد بأن النقص في أعداد المساكن في العراق يصل إلى مليون ونصف المليون وحدة محذّراً من تدهور الأوضاع خلال السنوات المقبلة بسبب استمرار هجرة السكان إلى المدن.
وقالت منظمة (الموئل) إن العراق بحاجةٍ أيضاً إلى أربعة آلاف مدرسة ابتدائية فيما يحتاج نصف المدارس العاملة البالغ عددها 15 ألفا إلى إعادة تأهيل.
وجاء في التقرير أن "النقص في المساكن قد يتحول إلى مشكلة نظراً لاحتمال مضاعفة أعداد سكان المدن بحلول العام 2030".
وذكر وزير التخطيط والتعاون الإنمائي العراقي علي بابان في مقدمة التقرير إن "العجز في الوحدات السكنية يرتفع" مضيفاً أن انهيار البنى التحتية والخدمات الأساسية في البلاد يُعزى لأعوام "من الحروب والإهمال وغياب الاستثمار الكفؤ"، على حد تعبيره.
من جهته، قال وكيل وزارة الإعمار والإسكان استبرق الشوك إن
"التنمية الحضرية المستدامة تشكل تحدياً رئيسياً للعراق مع معظم مجالس المحافظات غير القادرة على توفير حاجة ماسة إلى الخدمات الأساسية بما في ذلك السكن وفرص العمل"، بحسب ما نقلت عنه وكالة فرانس برس للأنباء.
ولمزيد من المعلومات عن خطة التطوير العراقية المشتركة مع الأمم المتحدة خلال السنوات 2009- 2011، أجرت إذاعة العراق الحر مقابلة عبر الهاتف الثلاثاء مع مدير مشاريع البنية التحتية في منظمة
UN-HABITAT برنامج العراق (وائل الأشهب) الذي تحدث عن مشاريع المنظمة قائلا:
(صوت مدير مشاريع البنية التحتية وائل الأشهب)
"إن منظمة HABITAT (الموئل) التابعة للأمم المتحدة تعمل في العراق منذ اثني عشر عاما في مجالات التخطيط الحضري ورفع الكفاءة فيما يتعلق بالإسكان والبنية التحتية..............."وقال الأشهب أنه بالإضافة إلى قطاعيْ الإسكان والمدارس الابتدائية تعتزم المنظمة الدولية التركيز على تنفيذ مشاريع أخرى مع الحكومة العراقية في مجالات التخطيط الحضري والحكم الجيد وتطوير الخدمات كالمياه والصرف الصحي:
