وأفادت وكالة الأناضول التركية شبه الرسمية للأنباء بأن المحادثات الأمنية سوف تتناول أيضاً مطالبةَ أنقرة بغلق مخيّم اللاجئين في منطقة مخمور داخل العراق. يذكر أن هذا المخيم يؤوي نحو تسعة آلاف من الكرد الأتراك الذين نزحوا إلى العراق في أوائل عقد التسعينات خلال الاشتباكات التي كانت تدور بين القوات التركية ومسلّحين كرد.
وزيرُ الداخلية التركي بشير أتالاي ضيّف الاجتماع الذي ضمّ وزير الدولة العراقي لشؤون الأمن الوطني شيروان الوائلي والمندوب عن حكومة إقليم كردستان العراق نجيب عثمان إضافةً إلى الجنرال ستيفن هامر من القوات الأميركية المتمركزة في العراق ممثلاً الولايات المتحدة.
وانعقد اجتماع الثلاثاء في إطار اللجنة الأمنية الثلاثية التي شُكّلت في تشرين الثاني الماضي من أجل تفعيل الإجراءات المشتركة للحد من نشاطات حزب العمال الكردستاني التركي المحظور في تركيا والعراق والذي تُدرجه الولايات المتحدة وعدة دول حول العالم في لائحة المنظمات الإرهابية. في حين يؤكد هذا الحزب أنه يناضل من أجل الدفاع عن حقوق الكرد في تركيا، وقد حمل السلاح منذ 1984 في نزاعٍ أسفرَ حتى الآن عن سقوط أكثر من 45 ألف قتيل.
وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان صرح الأسبوع الماضي بأن حكومته تعمل على وضع مبادرات جديدة تجاه الأتراك الكرد من أجل تشجيع المسلحين على إلقاء السلاح.
يذكر أن القوات المسلحة التركية تقوم بين فترةٍ وأخرى منذ كانون الأول 2007 بقصف المواقع التي يُشتبه أنها لحزب العمال الكردستاني داخل الأراضي العراقية وذلك بتخويلٍ من البرلمان التركي ينتهي في تشرين الأول المقبل. فيما أعلن حزب العمال الكردستاني أخيراً أنه سيمدّد حتى الأول من أيلول وقف إطلاق النار الذي أعلنه من جانب واحد.
وقد اتهمت أنقرة في السابق سلطات إقليم كردستان العراق بإيواء المسلحين الأتراك الكرد. لكنها أعلنت العام الماضي أنها سوف تسعى نحو حل القضية من خلال الجهود الدبلوماسية والتعاون المشترك مع بغداد وأربيل.
ولمزيدٍ من المعلومات عن الاجتماع الأمني العراقي-التركي- الأميركي، تحدث الإعلامي دانيال عبد الفتاح من أنقرة في مقابلةٍ أجرتها إذاعة العراق الحر عبر الهاتف في وقتٍ سابقٍ الثلاثاء قائلا:
وأجابَ عبد الفتاح عن سؤال يتعلق بتنسيق الدول المجاورة لتركيا، بما فيها سوريا، لمواجهة التهديدات الأمنية. كما تحدث عن تغيّر السياسات التركية وخطط أنقرة لحل القضية الكردية داخل تركيا بالطرق السلمية.
وزيرُ الداخلية التركي بشير أتالاي ضيّف الاجتماع الذي ضمّ وزير الدولة العراقي لشؤون الأمن الوطني شيروان الوائلي والمندوب عن حكومة إقليم كردستان العراق نجيب عثمان إضافةً إلى الجنرال ستيفن هامر من القوات الأميركية المتمركزة في العراق ممثلاً الولايات المتحدة.
وانعقد اجتماع الثلاثاء في إطار اللجنة الأمنية الثلاثية التي شُكّلت في تشرين الثاني الماضي من أجل تفعيل الإجراءات المشتركة للحد من نشاطات حزب العمال الكردستاني التركي المحظور في تركيا والعراق والذي تُدرجه الولايات المتحدة وعدة دول حول العالم في لائحة المنظمات الإرهابية. في حين يؤكد هذا الحزب أنه يناضل من أجل الدفاع عن حقوق الكرد في تركيا، وقد حمل السلاح منذ 1984 في نزاعٍ أسفرَ حتى الآن عن سقوط أكثر من 45 ألف قتيل.
وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان صرح الأسبوع الماضي بأن حكومته تعمل على وضع مبادرات جديدة تجاه الأتراك الكرد من أجل تشجيع المسلحين على إلقاء السلاح.
يذكر أن القوات المسلحة التركية تقوم بين فترةٍ وأخرى منذ كانون الأول 2007 بقصف المواقع التي يُشتبه أنها لحزب العمال الكردستاني داخل الأراضي العراقية وذلك بتخويلٍ من البرلمان التركي ينتهي في تشرين الأول المقبل. فيما أعلن حزب العمال الكردستاني أخيراً أنه سيمدّد حتى الأول من أيلول وقف إطلاق النار الذي أعلنه من جانب واحد.
وقد اتهمت أنقرة في السابق سلطات إقليم كردستان العراق بإيواء المسلحين الأتراك الكرد. لكنها أعلنت العام الماضي أنها سوف تسعى نحو حل القضية من خلال الجهود الدبلوماسية والتعاون المشترك مع بغداد وأربيل.
ولمزيدٍ من المعلومات عن الاجتماع الأمني العراقي-التركي- الأميركي، تحدث الإعلامي دانيال عبد الفتاح من أنقرة في مقابلةٍ أجرتها إذاعة العراق الحر عبر الهاتف في وقتٍ سابقٍ الثلاثاء قائلا:
(صوت الإعلامي دانيال عبد الفتاح)
"بدأ الاجتماع صباح اليوم...وأهميته أنه ينعقد في مرحلة يوجد فيها تغيّر في الوضع العراقي وتغيّر السياسة الأميركية تجاه الإرهاب الذي عانت منه تركيا والعراق......."وأجابَ عبد الفتاح عن سؤال يتعلق بتنسيق الدول المجاورة لتركيا، بما فيها سوريا، لمواجهة التهديدات الأمنية. كما تحدث عن تغيّر السياسات التركية وخطط أنقرة لحل القضية الكردية داخل تركيا بالطرق السلمية.
