اقام فرع البنك المركزي العراقي في محافظة البصرة دورة تدريبية للعاملين في المؤسسات المالية والمصرفية تعرفوا خلالها على أبرز اساليب مكافحة عمليات غسيل الاموال.
وشارك العشرات من ممثلي المصارف التجارية وأصحاب شركات الصيرفة والتحويل المالي في دورة تدريبية تمحورت حول اساليب مكافحة عمليات غسيل الأموال.
وبحسب مدير مكتب مكافحة غسيل الاموال في البنك المركزي العراقي صاحب بدر فإن ظاهرة غسيل الاموال عادة ما تكون مرتبطة بعمليات تمويل الارهاب، داعيا الى تشديد الرقابة على جميع المؤسسات المالية والمصرفية بهدف التصدي لهذه الظاهرة التي وصفها بـ"الخطيرة"
وقال مدير مكافحة غسيل الاموال:"يجب ان تتظافر الجهود على مختلف المستويات من اجل محاربة ظاهرة غسيل الاموال لارتباطها الوثيق بعمليات تمويل الارهاب، ولما لها من آثار اقتصادية سيئة"، مشيرا الى ان عمليات غسيل الاموال تعني تبييض الأموال المستحصله بطرق غير مشروعة ومنها السرقات الكبيرة وتجارة المخدرات والأسلحة وتنفيذ عمليات الاختطاف وهذه الجرائم تدر اموال غير مشروعة وبالتالي يحاول الأشخاص الذين حصلوا على هذه الاموال ادخالها في القنوات القانونية لاضفاء صفة الشرعية عليها.
واستدرك بدر بالقول انه لا توجد مدينة في العالم معفية من حصول عمليات غسيل أموال ولكن عندما يكون هناك نظام رقابي وقانوني فعال من الممكن آنذاك الحد من وقوع تلك العمليات وعليه يجب ان تتظافر الجهود الوطنية من أجل منع حصول عمليات غسيل أموال في العراق، وبخاصة في محافظة البصرة لانها توجد فيها موانئء وموقعها الجغرافي يجذب عصابات غسيل الأموال، ولذلك من الاجدر الاهتمام بشكل أكبر بمحافظة البصرة من هذه الناحية حتى لا تستغل من قبل جماعات غسيل الأموال".
بينما قال رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس محافظة البصرة محمود المكصوصي ان محافظة البصرة معرضة لان تشهد عمليات غسيل اموال في ظل اقبال المستثمرين عليها وتطور القطاع المصرفي فيها، بالاضافة الى موقعها الجغرافي.
واعرب المكصوصي في حديث لـ"اذاعة العراق الحر" عن تفاؤله بامكانية مكافحة هذه الظاهرة من خلال تظافر جهود المؤسسات الأمنية والمصرفية وقال:"هناك قاعدة استثمارية عريضة في محافظة البصرة وعليه أصبحت المحافظة مركز جذب للمستثمرين العرب والاجانب وهناك تخوف من المستثمرين الاجانب نظرا لامكانية ان يقوم بعضهم بارتكاب عمليات غسيل أموال، ولكن المشرع العراقي سارع في عام 2004 الى تشريع قانون رقم 93 وهذا القانون الفريد من نوعه مكرس لمكافحة هذا النوع من الجريمة الاقتصادية وتطبيق هذا القانون يعتمد على تظافر جهود الجهاز القضائي والمصارف العراقية الحكومية منها والأهلية وشرطة الكمارك وقوات الشرطة وهذه الجهات يجب ان تبذل ما بوسعها من اجل ان لا تكون البصرة ارضا خصبة لتنفيذ عمليات غسيل الأموال ونحن بقدر ما ينتابنا القلق فأننا نرحب بجميع المستثمرين الاجانب، وسوف نقدم لهم كل التسهيلات وفي نفس الوقت ندعوهم الى الاقبال بكثافة على الاستثمار في محافظة البصرة"
يشار الى ان عام 2004 قد شهد لاول مرة في العراق تشريع قانون لمكافحة غسيل الأموال وفي عام 2005 اعلن العراق عن انضمامه بصورة رسمية الى مجموعة العمل المالي وهي منظمة دولية تسعى الى مكافحة عمليات غسيل الأموال في دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وعلى الرغم من الاهتمام المتزايد من قبل السلطات العراقية بمكافحة عمليات غسيل الأموال، الا ان القضاء العراقي لم يتعامل حتى الآن مع اية قضية من هذا النوع.
