اتاح قانون المحافظات الذي اقر عام 2008، ويحمل الرقم واحد وعشرين لمجالس المحافظات صلاحيات معقولة من وجهة نظر الكثيرين بعد طول جدل بين اعضاء البرلمان لاقراره.
وقد منح القانون مجالس المحافظات صلاحيات اصدار التشريعات المحلية الخاصة بالمحافظة، دون العودة الى الحكومة الاتحادية، مع تحديد الانظمة والتعليمات الخاصة بمدن وقرى وقصبات المحافظات لتنظيم شؤون الادارة والمالية، وفق مبدأ اللامركزية على الا يتعارض ذلك مع الدستور والقوانين الاتحادية.
الا ان هناك تجاوزات حصلت مؤخرا من مجالس بعض المحافظات اثارت الاستغراب والمخاوف من ان يكون القصد منها معارضة نصوص الدستور، في مجال تشريعات وصلاحيات المحافظات ومجالسها.
ولم يخف عضو مجلس محافظة واسط غضنفر البطيخ وجود تجاوزات تمثلت بقيام مجالس المحافظات باستيفاء اجور او مبالغ من المراكز الحدودية، دون سند قانوني ووضع المبالغ ضمن خزانة او ميزانية المحافظة.
ويتاتى ذلك من وجهة نظر البطيخ من عدم فهم الاعضاء الصلاحيات الخاصة بالمجلس، ولغياب الثقافة القانونية وفقر ميزانية المحافظة مع انعدام الخدمات شبه الكامل بسبب وضع اغلب الصلاحيات الخاصة بالخدمات والامور المالية بيد وزارات الحكومة الاتحادية مما لا يتيح للمحافظات تقديم الخدمات.
الا ان الخبير القانوني طارق حرب وجد ان في ذالك تجاوزا على بنود الدستور، وقال ان صلاحيات مجالس المحافظات ترتب عليها الامور الادارية وتنظيم تقديم الخدمات مع امكانية استيفاء مبالغ محدودة جدا وفقا لقانون معين كضرائب معمول بها من قبل الحكومة الاتحادية، اي دون ان تشرع قانونا لرسوم معينة او استيفاء قطوعات مالية لصالح ميزانية المحافظة تحت اي بند او وفق اي متغير مهما كان.
ووصف ما حدث مؤخرا لبعض مجالس المحافظات بانه يعد خرقا للدستور، ودعا الحكومة الاتحادية الى ان تتدخل لمنع هكذا تجاوزات على الدستور، مع التثقيف ببنوده وبالصلاحيات الموكلة للوزارات ولمجالس المحافظات لفك اللبس ومنع الاجتهاد الشخصي على حساب المصلحة العامة.
وقد منح القانون مجالس المحافظات صلاحيات اصدار التشريعات المحلية الخاصة بالمحافظة، دون العودة الى الحكومة الاتحادية، مع تحديد الانظمة والتعليمات الخاصة بمدن وقرى وقصبات المحافظات لتنظيم شؤون الادارة والمالية، وفق مبدأ اللامركزية على الا يتعارض ذلك مع الدستور والقوانين الاتحادية.
الا ان هناك تجاوزات حصلت مؤخرا من مجالس بعض المحافظات اثارت الاستغراب والمخاوف من ان يكون القصد منها معارضة نصوص الدستور، في مجال تشريعات وصلاحيات المحافظات ومجالسها.
ولم يخف عضو مجلس محافظة واسط غضنفر البطيخ وجود تجاوزات تمثلت بقيام مجالس المحافظات باستيفاء اجور او مبالغ من المراكز الحدودية، دون سند قانوني ووضع المبالغ ضمن خزانة او ميزانية المحافظة.
ويتاتى ذلك من وجهة نظر البطيخ من عدم فهم الاعضاء الصلاحيات الخاصة بالمجلس، ولغياب الثقافة القانونية وفقر ميزانية المحافظة مع انعدام الخدمات شبه الكامل بسبب وضع اغلب الصلاحيات الخاصة بالخدمات والامور المالية بيد وزارات الحكومة الاتحادية مما لا يتيح للمحافظات تقديم الخدمات.
الا ان الخبير القانوني طارق حرب وجد ان في ذالك تجاوزا على بنود الدستور، وقال ان صلاحيات مجالس المحافظات ترتب عليها الامور الادارية وتنظيم تقديم الخدمات مع امكانية استيفاء مبالغ محدودة جدا وفقا لقانون معين كضرائب معمول بها من قبل الحكومة الاتحادية، اي دون ان تشرع قانونا لرسوم معينة او استيفاء قطوعات مالية لصالح ميزانية المحافظة تحت اي بند او وفق اي متغير مهما كان.
ووصف ما حدث مؤخرا لبعض مجالس المحافظات بانه يعد خرقا للدستور، ودعا الحكومة الاتحادية الى ان تتدخل لمنع هكذا تجاوزات على الدستور، مع التثقيف ببنوده وبالصلاحيات الموكلة للوزارات ولمجالس المحافظات لفك اللبس ومنع الاجتهاد الشخصي على حساب المصلحة العامة.
