قال وكيل وزارة الداخلية العراقي احمد علي الخفاجي إن اخفاق دول الجوار في وقف تدفق المتمردين والاسلحة والمخدرات وغير ذلك من الشحنات الخطيرة الى العراق، جعل تأمين حدود البلاد أمراً شبه مستحيل.
وكالة رويترز للأنباء نقلت عن الخفاجي الذي يشرف على قوات الحدود العراقية قوله في مقابلة؛ ان هذه المشكلة سياسية اكثر من كونها أمنية، وأكد ان التعاون ضعيف مع العراق في تأمين حدوده المشتركة التي تمتد لاكثر من 3600 كيلومتر، فيما عدا الكويت التي منحها الخفاجي افضل الدرجات بين ست دول مجاورة للعراق.
المسؤول الأمني قال ان العراق يبذل ما في وسعه، وأنه يحفر خندقاً طوله 160 كيلومترا بعمق ثلاثة امتار وعرض ثلاثة امتار لمنع الاشخاص والسيارات من عبور الصحراء التي تربط محافظة الانبار مع سوريا.
يشار الى ان عديد قوات الحدود ارتفع الى زهاء 42 الفا، لكن الخفاجي قال ان العراق ربما يحتاج الى مثلي هذا العدد، كما يحتاج ايضا الى اضافة 200 مركز حدودي تقريبا الى 610 مراكز تنتشر في الوقت الحاضر على طول حدوده.
وقال الخفاجي ان عدد المقاتلين الاجانب الذين يدخلون العراق عبر المملكة العربية السعودية انخفض بدرجة كبيرة لكن ذلك لم يحدث الا بعد ان عززت الحكومة السعودية الامن من اجل وقف تدفق المخدرات التي يجري تهريبها عبر اراضي العراق الى داخل المملكة.
وقال الخفاجي ان الحدود مع ايران لا تزال تمثل مشكلة، وبخاصة في المنطقة المحيطة بالاجزاء الضيقة من ممر شط العرب في جنوب العراق، لافتاً الى ان ايران يمكنها ان ترسل اسلحة الى العراق اذا ارادت ذلك.
يشار الى ان العراق يشهد تصاعداً في عمليات العنف بعد إنسحاب القوات الأميركية الى خارج المدن والقصبات في الثلاثين من حزيران الماضي، بحسب الإتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن التي نوه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الى إمكانية تعديلها إذ إقتضت الضرورة، وذلك بدفع موعد الإنسحاب النهائي للقوات الى ما بعد عام 2011 كما تنص الإتفاقية وبحسب الحاجة الى وجودها، وهو ما أثار ردود أفعال معارضة من جانب كتل سياسية مختلفة في مجلس النواب العراقي.
"حددت الاتفاقية الامنية لسحب القوات الأميركية من العراق نهاية عام 2011 موعدا للانسحاب النهائي لتلك القوات في وقت لاتزال فيه بعض التحديات الجدية ماثلة امام اتمام جاهزية وقابلية الجيش العراقي والاجهزة الامنية الاخرى الامر الذي قد يتطلب بقاء اعداد محدودة من القوات الاميركية الى مابعد هذه الموعد، فرضية مماثلة نوه عنها رئيس الوزراء نوري المالكي خلال تواجده في الولايات المتحدة الاميركية، الامر الذي جوبه بالرفض من قبل اطراف عديدة بما فيها الائتلاف العراقي الموحد بحسب النائب عباس البياتي الذي اكد ان المعطيات الحالية تشير الى عدم وجود مبرر للتمديد.
جبهة التوافق العراقية وبحسب رئيسها ظافر العاني ابدت استغرابها من مثل تلك التصريحات في ظل تاكيدات سابقة لرئيس الوزراء حول عدم الحاجة للقوات الاميركية الى مابعد الموعد المحدد، العاني لفت الى ان حكومة المالكي الحالية لن تبقى لغرض تمديد بقاء تلك القوات في اشارة منه الى احتمالية التغيرات التي ستحصل بعد الانتخابات النيابية القادمة.
ولعل الحاجة الى قوات اميركية لتقديم الدعم والتدريب لن تقرن بمستوى جاهزية القوات العراقية بقدرما سيحققه الساسة العراقيين على صعيد المصالحة الوطنية وهو مااكده عضو التحالف الكوردستاني محمود عثمان مشيرا ان بقاء اي قوات اجنبية قد لاينفع العراق حينذاك."
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي يتضمن تقريراً لمراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد.
وكالة رويترز للأنباء نقلت عن الخفاجي الذي يشرف على قوات الحدود العراقية قوله في مقابلة؛ ان هذه المشكلة سياسية اكثر من كونها أمنية، وأكد ان التعاون ضعيف مع العراق في تأمين حدوده المشتركة التي تمتد لاكثر من 3600 كيلومتر، فيما عدا الكويت التي منحها الخفاجي افضل الدرجات بين ست دول مجاورة للعراق.
المسؤول الأمني قال ان العراق يبذل ما في وسعه، وأنه يحفر خندقاً طوله 160 كيلومترا بعمق ثلاثة امتار وعرض ثلاثة امتار لمنع الاشخاص والسيارات من عبور الصحراء التي تربط محافظة الانبار مع سوريا.
يشار الى ان عديد قوات الحدود ارتفع الى زهاء 42 الفا، لكن الخفاجي قال ان العراق ربما يحتاج الى مثلي هذا العدد، كما يحتاج ايضا الى اضافة 200 مركز حدودي تقريبا الى 610 مراكز تنتشر في الوقت الحاضر على طول حدوده.
وقال الخفاجي ان عدد المقاتلين الاجانب الذين يدخلون العراق عبر المملكة العربية السعودية انخفض بدرجة كبيرة لكن ذلك لم يحدث الا بعد ان عززت الحكومة السعودية الامن من اجل وقف تدفق المخدرات التي يجري تهريبها عبر اراضي العراق الى داخل المملكة.
وقال الخفاجي ان الحدود مع ايران لا تزال تمثل مشكلة، وبخاصة في المنطقة المحيطة بالاجزاء الضيقة من ممر شط العرب في جنوب العراق، لافتاً الى ان ايران يمكنها ان ترسل اسلحة الى العراق اذا ارادت ذلك.
يشار الى ان العراق يشهد تصاعداً في عمليات العنف بعد إنسحاب القوات الأميركية الى خارج المدن والقصبات في الثلاثين من حزيران الماضي، بحسب الإتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن التي نوه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الى إمكانية تعديلها إذ إقتضت الضرورة، وذلك بدفع موعد الإنسحاب النهائي للقوات الى ما بعد عام 2011 كما تنص الإتفاقية وبحسب الحاجة الى وجودها، وهو ما أثار ردود أفعال معارضة من جانب كتل سياسية مختلفة في مجلس النواب العراقي.
"حددت الاتفاقية الامنية لسحب القوات الأميركية من العراق نهاية عام 2011 موعدا للانسحاب النهائي لتلك القوات في وقت لاتزال فيه بعض التحديات الجدية ماثلة امام اتمام جاهزية وقابلية الجيش العراقي والاجهزة الامنية الاخرى الامر الذي قد يتطلب بقاء اعداد محدودة من القوات الاميركية الى مابعد هذه الموعد، فرضية مماثلة نوه عنها رئيس الوزراء نوري المالكي خلال تواجده في الولايات المتحدة الاميركية، الامر الذي جوبه بالرفض من قبل اطراف عديدة بما فيها الائتلاف العراقي الموحد بحسب النائب عباس البياتي الذي اكد ان المعطيات الحالية تشير الى عدم وجود مبرر للتمديد.
جبهة التوافق العراقية وبحسب رئيسها ظافر العاني ابدت استغرابها من مثل تلك التصريحات في ظل تاكيدات سابقة لرئيس الوزراء حول عدم الحاجة للقوات الاميركية الى مابعد الموعد المحدد، العاني لفت الى ان حكومة المالكي الحالية لن تبقى لغرض تمديد بقاء تلك القوات في اشارة منه الى احتمالية التغيرات التي ستحصل بعد الانتخابات النيابية القادمة.
ولعل الحاجة الى قوات اميركية لتقديم الدعم والتدريب لن تقرن بمستوى جاهزية القوات العراقية بقدرما سيحققه الساسة العراقيين على صعيد المصالحة الوطنية وهو مااكده عضو التحالف الكوردستاني محمود عثمان مشيرا ان بقاء اي قوات اجنبية قد لاينفع العراق حينذاك."
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي يتضمن تقريراً لمراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد.
