أخفق مجلس النواب العراقي في التصويت السبت على تعديل المادة 45 من قانون الموازنة والتي تنص على رجوع الحكومة إلى البرلمان في حالة إصدار السندات لتمويل مشاريع توفير الخدمات في قطاعاتٍ حيوية وتغطية العجز في الميزانية.
وكان مجلس الوزراء العراقي طالبَ بتعديل هذه المادة لكونها تحد من صلاحيات الحكومة في تنفيذ مشاريع استثمارية كبيرة خاصةً في مجال الطاقة الكهربائية.
إذاعة العراق الحر استطلَعت إثر جلسة السبت آراء مشرّعين عراقيين في أهمية هذا الموضوع الذي ارتأى البعض أنه يتعلق بالمصالح المباشرة للمواطنين الذين هم في أمَسّ الحاجة إلى الخدمات الأساسية وذلك في الوقت الذي لا يتوفر التمويل الكافي لتطوير البنى التحتية.
مزيد من التفاصيل في سياق التقرير الصوتي التالي الذي وافتنا به مراسلة إذاعة العراق في بغداد وتقول فيه إنه سبق للحكومة أن اقترحت تعديلا لإلغاء المادة 45 في الوقت الذي "أعدّت اللجنة المالية في مجلس النواب مشروعاً آخر لتعديل هذه المادة والذي نصّ على إصدار الحكومة للسندات والتحويلات بعد موافقة البرلمان بالأغلبية البسيطة أي أنه خفف القيود على الحكومة. لكن المجلس في جلسته المنعقدة السبت وبعد معارضة واضحة من قبل كتلتي الفضيلة والصدرية لم يتمكن من التصويت على المشروعين المعدين من قبل الحكومة واللجنة المالية ما عدّه النائب سامي العسكري تقيّداً واضحاً للحكومة ومحاولات سياسية لإفشال برامجها .
من جهته، أعرب عضو كتلة الفضيلة باسم شريف عن اعتقاده بأن الحكومة تريد من مشروع التعديل هذا ما وصفها بـ"الدعاية" لنفسها لاسيما مع قرب اجراء الانتخابات، على حد تعبيره.
أما عضو اللجنة المالية آلاء السعدون فقد تحدثت عن أهمية إصدار السندات المالية من قبل الحكومة في تمويل مشاريعها الكبيرة وتغطية العجز الذي تعاني منه معربةً عن استغرابها لعدم التصويت على التعديل الذي تقدمت به اللجنة."
المزيد من التفاصيل في اللملف الصوتي.
وكان مجلس الوزراء العراقي طالبَ بتعديل هذه المادة لكونها تحد من صلاحيات الحكومة في تنفيذ مشاريع استثمارية كبيرة خاصةً في مجال الطاقة الكهربائية.
إذاعة العراق الحر استطلَعت إثر جلسة السبت آراء مشرّعين عراقيين في أهمية هذا الموضوع الذي ارتأى البعض أنه يتعلق بالمصالح المباشرة للمواطنين الذين هم في أمَسّ الحاجة إلى الخدمات الأساسية وذلك في الوقت الذي لا يتوفر التمويل الكافي لتطوير البنى التحتية.
مزيد من التفاصيل في سياق التقرير الصوتي التالي الذي وافتنا به مراسلة إذاعة العراق في بغداد وتقول فيه إنه سبق للحكومة أن اقترحت تعديلا لإلغاء المادة 45 في الوقت الذي "أعدّت اللجنة المالية في مجلس النواب مشروعاً آخر لتعديل هذه المادة والذي نصّ على إصدار الحكومة للسندات والتحويلات بعد موافقة البرلمان بالأغلبية البسيطة أي أنه خفف القيود على الحكومة. لكن المجلس في جلسته المنعقدة السبت وبعد معارضة واضحة من قبل كتلتي الفضيلة والصدرية لم يتمكن من التصويت على المشروعين المعدين من قبل الحكومة واللجنة المالية ما عدّه النائب سامي العسكري تقيّداً واضحاً للحكومة ومحاولات سياسية لإفشال برامجها .
من جهته، أعرب عضو كتلة الفضيلة باسم شريف عن اعتقاده بأن الحكومة تريد من مشروع التعديل هذا ما وصفها بـ"الدعاية" لنفسها لاسيما مع قرب اجراء الانتخابات، على حد تعبيره.
أما عضو اللجنة المالية آلاء السعدون فقد تحدثت عن أهمية إصدار السندات المالية من قبل الحكومة في تمويل مشاريعها الكبيرة وتغطية العجز الذي تعاني منه معربةً عن استغرابها لعدم التصويت على التعديل الذي تقدمت به اللجنة."
المزيد من التفاصيل في اللملف الصوتي.
