شهد العام 2007 انطلاقة مشروع القروض الميسرة للمشاريع الصغيرة الذي اطلقته وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في محاولة منها للتخفيف من مشكلة البطالة المتفاقمة منذ العام 2003 وخصوصا بين شريحة الخرجين الشباب، حيث حقق المشروع في صفحته الاولى التي اقتصرت على محافظة بغداد زهاء 6000 فرصة عمل لتنطلق بعد ذلك منتصف العام 2008 صفحته الثانية التي شملت بقية محافظات البلاد و شارفت على الانتهاء لتحقق حتى الآن مايزيد عن 130,000 فرصة عمل بحسب ما اكد في تصريحه الخاص لاذاعة العراق الحر مدير مشروع القروض في الوزارة سامي سعيد حيث يقول:
"وصلنا الى نهاية الصفحة الثانية من المشروع الذي اوجد حتى الآن بصفحتيه 150,000 فرصة عمل دائمة بعد ان استنفذت جميع المبالغ المخصص لهذا المشروع والبالغة 642,000000 دولار. وهناك نية لاطلاق صفحة ثالثة له الا ان قرار الاطلاق هو من صلاحيات الحكومة العراقية وليس نحن غير انه في حال وجود صفحة ثالثة فانها ستشمل فئات جديدة لم يتم شملها بالصفحتين الاولى والثانية."
الى ذلك يرى عدد غير قليل من الاقتصاديين ومنهم المحلل الاقتصادي حسام الساموك ضرورة استمرار مشروع القروض لما له من اثر في اعادة تحريك عجلة الاقتصاد حين يقول:
"تجربة القروض الميسرة هي تجربة رائعة ومهمة في تحريك اقتصاد البلاد ونذكر هنا بان 80% من الاقتصاد الالماني وهو من كبريات الاقتصادات الصناعية العالمية يعتمد على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ولكن يجب وضع المزيد من التسهيلات في منح تلك القروض حتى لايرهق روتين الاجراءات والضمانات التي يجب تقديمها لمنح القرض كاهل المقترضين وبالتالي يضعف من اداءهم ويؤثر على نتائج مشاريعهم."
من جهتها انتقدت عضو لجنة العمل والخدمات في البرلمان العراقي والمكلفة بمتابعة مشروع القروض بشرى الكناني مستوى اداء المشروع مؤكدة انه لم يحقق النتائج المرجوة منه حيث تقول:
"بحكم تواصلنا مع المشروع وسؤالنا عنه تبين انه لم يحقق الاهداف التي جاء من اجلها حيث شابت عملية منح القروض المحسوبية ولم تصل الى مستحقيها، الى جانب ان المشاريع المنجزة ليست من اختصاص صاحب المشروع ومثال على ذلك ان يقوم خريج فرع علوم الحاسبات بفتح محل للحلاقة الرجالية...!؟ ولهذا فلم يقدم المشروع برمته منفعة حقيقية للبلاد. ونحن اذ نأمل استمراره نتمنى ان يمنح لمستحقيه فعلا وان يكون ضمن اختصاص المتقدم للاقتراض حتى يؤتي المشروع النتائج المرجوة منه وان يرقى الى مستوى التحديات التي تواجه سوق العمل هذه الايام وعلى رأسها مشكلة البطالة المتفاقمة يوما بعد اخر."
"وصلنا الى نهاية الصفحة الثانية من المشروع الذي اوجد حتى الآن بصفحتيه 150,000 فرصة عمل دائمة بعد ان استنفذت جميع المبالغ المخصص لهذا المشروع والبالغة 642,000000 دولار. وهناك نية لاطلاق صفحة ثالثة له الا ان قرار الاطلاق هو من صلاحيات الحكومة العراقية وليس نحن غير انه في حال وجود صفحة ثالثة فانها ستشمل فئات جديدة لم يتم شملها بالصفحتين الاولى والثانية."
الى ذلك يرى عدد غير قليل من الاقتصاديين ومنهم المحلل الاقتصادي حسام الساموك ضرورة استمرار مشروع القروض لما له من اثر في اعادة تحريك عجلة الاقتصاد حين يقول:
"تجربة القروض الميسرة هي تجربة رائعة ومهمة في تحريك اقتصاد البلاد ونذكر هنا بان 80% من الاقتصاد الالماني وهو من كبريات الاقتصادات الصناعية العالمية يعتمد على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ولكن يجب وضع المزيد من التسهيلات في منح تلك القروض حتى لايرهق روتين الاجراءات والضمانات التي يجب تقديمها لمنح القرض كاهل المقترضين وبالتالي يضعف من اداءهم ويؤثر على نتائج مشاريعهم."
من جهتها انتقدت عضو لجنة العمل والخدمات في البرلمان العراقي والمكلفة بمتابعة مشروع القروض بشرى الكناني مستوى اداء المشروع مؤكدة انه لم يحقق النتائج المرجوة منه حيث تقول:
"بحكم تواصلنا مع المشروع وسؤالنا عنه تبين انه لم يحقق الاهداف التي جاء من اجلها حيث شابت عملية منح القروض المحسوبية ولم تصل الى مستحقيها، الى جانب ان المشاريع المنجزة ليست من اختصاص صاحب المشروع ومثال على ذلك ان يقوم خريج فرع علوم الحاسبات بفتح محل للحلاقة الرجالية...!؟ ولهذا فلم يقدم المشروع برمته منفعة حقيقية للبلاد. ونحن اذ نأمل استمراره نتمنى ان يمنح لمستحقيه فعلا وان يكون ضمن اختصاص المتقدم للاقتراض حتى يؤتي المشروع النتائج المرجوة منه وان يرقى الى مستوى التحديات التي تواجه سوق العمل هذه الايام وعلى رأسها مشكلة البطالة المتفاقمة يوما بعد اخر."
