طالب عدد من ضباط ومنتسبي الجيش العراقي السابق في مدينة الموصل بعدم شمول قانون الخدمة والتقاعد العسكري الجديد لعام 2008 ، وسلم الرواتب منه بشكل خاص بالمادة الثانية والعشرين من قانون الوظائف المدنية بعد ان اقر ذلك، كونها كما يقولون مجحفة بحقوق وامتيازات هذه الشريحة التي تضررت كثيرا جراء الظروف الحالية، والالتزام بدل ذلك بسلم الرواتب الذي اعدته لجنة التعديلات في البرلمان العراقي ونشر رسميا في شهر نيسان عام 2009، وهذا ما تحدث به لاذاعة العراق الحر رئيس التجمع العسكري الوطني في الموصل العميد الركن ذنون بلو :
- ناقشنا هذا القانون اكثر من مرة وفي مؤتمرات عديدة وتم الاتفاق على تعديل بعض الفقرات وخاصة سلم الرواتب حسب ما نشر في جريدة الصباح الرسمية ، لكن تفاجنا مؤخرا بعدم التعديل ،بل وتبديله بالمادة 22 من قانون الوظائف المدينة لعام 2008 وهذا مجحف بتاريخ هذا الجيش لذا نطالب المسوؤلين النظر بالتعديلات الاخيرة ، وبالامكان الاستفادة من خبرات منتسبي الجيش العراقي السابق في دعم الجيش الجديد والمشاركة في اقرار الامن .
فيما امل المقدم في الجيش العراقي السابق عبدالله حمدي ان يصدر قانون جديد يخدم العسكريين السابقين :
- تاملنا ان يصدر قانون يقدم فوائد وخدمات لشريحة العسكريين السابقين في العراق ، لكن ما يحدث هو هضم لحقوق هذه الشريحة حيث ان ما يستلموه من دفعات ورواتب تقاعدية هي مبالغ رمزية .
ويعيش ضباط ومنتسبو الجيش العراقي السابق ظروفا حياتية صعبة بعد حل هذا الجيش عام 2003 ، ورغم بعض الدعوات الحكومية لاعادة هولاء الى الجيش الجديد والاستفادة من خبراتهم القتالية والتدريبية في اقرار الامن وخاصة في الموصل التي تضم اعدادا كبيرة منهم ، الا ان اغلب هذه الدعوات لم تفعل لاسباب مختلفة ، وقد نال تعديل الرواتب الجديد رفض العديد من الجهات والاطراف في الموصل والتي طالبت بدورها رد اعتبار هذه الفئة الاجتماعية التي قدمت خدمات وطنية كبيرة ، وبهذا الصدد تحدث عضو مجلس محافظة نينوى الدكتور محمد شاكر الغنام :
- نطالب الحكومة العراقية بالعودة الى سلم الرواتب السابق في صرف رواتب ومخصصات منتسبي الجيش العراقي السابق لان ذلك ابسط حقوق هذه الفئة الاجتماعية التي قدمت خدمات وطنية كبيرة للبلاد .
ومن ضمن ما طالب به ضباط ومنتسبو الجيش العراقي السابق في الموصل ، هوالعودة العمل بقانون الخدمة والتقاعد العسكري لعام 1975 ن وان تمنح رتب الضباط وتعيينهم وانهاء خدماتهم مقرونة بمرسوم جمهوري وليس وزاري ، وعلى ان تمنح رتبة ملازم في الجيش لمن هو عراقي من اب وام عراقية بالولادة .
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
- ناقشنا هذا القانون اكثر من مرة وفي مؤتمرات عديدة وتم الاتفاق على تعديل بعض الفقرات وخاصة سلم الرواتب حسب ما نشر في جريدة الصباح الرسمية ، لكن تفاجنا مؤخرا بعدم التعديل ،بل وتبديله بالمادة 22 من قانون الوظائف المدينة لعام 2008 وهذا مجحف بتاريخ هذا الجيش لذا نطالب المسوؤلين النظر بالتعديلات الاخيرة ، وبالامكان الاستفادة من خبرات منتسبي الجيش العراقي السابق في دعم الجيش الجديد والمشاركة في اقرار الامن .
فيما امل المقدم في الجيش العراقي السابق عبدالله حمدي ان يصدر قانون جديد يخدم العسكريين السابقين :
- تاملنا ان يصدر قانون يقدم فوائد وخدمات لشريحة العسكريين السابقين في العراق ، لكن ما يحدث هو هضم لحقوق هذه الشريحة حيث ان ما يستلموه من دفعات ورواتب تقاعدية هي مبالغ رمزية .
ويعيش ضباط ومنتسبو الجيش العراقي السابق ظروفا حياتية صعبة بعد حل هذا الجيش عام 2003 ، ورغم بعض الدعوات الحكومية لاعادة هولاء الى الجيش الجديد والاستفادة من خبراتهم القتالية والتدريبية في اقرار الامن وخاصة في الموصل التي تضم اعدادا كبيرة منهم ، الا ان اغلب هذه الدعوات لم تفعل لاسباب مختلفة ، وقد نال تعديل الرواتب الجديد رفض العديد من الجهات والاطراف في الموصل والتي طالبت بدورها رد اعتبار هذه الفئة الاجتماعية التي قدمت خدمات وطنية كبيرة ، وبهذا الصدد تحدث عضو مجلس محافظة نينوى الدكتور محمد شاكر الغنام :
- نطالب الحكومة العراقية بالعودة الى سلم الرواتب السابق في صرف رواتب ومخصصات منتسبي الجيش العراقي السابق لان ذلك ابسط حقوق هذه الفئة الاجتماعية التي قدمت خدمات وطنية كبيرة للبلاد .
ومن ضمن ما طالب به ضباط ومنتسبو الجيش العراقي السابق في الموصل ، هوالعودة العمل بقانون الخدمة والتقاعد العسكري لعام 1975 ن وان تمنح رتب الضباط وتعيينهم وانهاء خدماتهم مقرونة بمرسوم جمهوري وليس وزاري ، وعلى ان تمنح رتبة ملازم في الجيش لمن هو عراقي من اب وام عراقية بالولادة .
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
