أقر مجلس النواب الخميس وبالاغلبية مقترح قرار يقضي باجراء الانتخابات البرلمانية العراقية في السادس عشر من كانون الثاني المقبل.
كما حدد منتصف تشرين الاول المقبل موعداً نهائياً لاكمال اجراء التعديلات على قانون الانتخابات.
واوضح بيان صدر عن الدائرة الاعلامية لمجلس النواب ان الغاية من التصويت على هذا القرار تتمثل في "افساح المجال امام المجلس لاكمال النقاش في المسائل الجوهرية المختلف عليها في مسودة قانون الانتخابات."
وكانت اللجنة البرلمانية والتي تم تشكيلها من مختلف الكتل قد فشلت حتى الان في الاتفاق على موقف موحد من مسألة اجراء تعديلات على قانون الانتخابات القديم والصادر عام 2005، والذي ترفض العديد من الكتل البرلمانية العودة اليه لاجراء الانتخابات المقبلة، وتطالب بتغيير بعض فقراته وآلياته، مثل اعتماد القائمة المفتوحة بدل المغلقة، واعتماد الدائرة الانتخابية المتعددة وليس الواحدة، وهو أمر شرحه لإذاعة العراق الحر عضو المجلس عن الإئتلاف العراقي الموحد عباس البياتي الذي قال ان اللجنة القانونية قدمت مسودتين لمشروع القانون.
وأكد البياتي ان الهدف من تحديد سقف زمني أمام المجلس لإقرار التعديلات يكمن بإتجاه إعتماد القانون القديم بسبب ضيق الوقت المخصص للنقاش.
ويرى عضو مجلس النواب عن الإئتلاف العراقي الموحد سامي العسكري انه ليست أمام المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات أية مشكلة، لافتاً الى إمكانية تأجيل الإنتخابات في محافظة كركوك إذا كانت تعتبر عقبة رئيسة تحول دون الوصول الى اتفاق مشترك لقانون الانتخابات:
وفي هذا السياق قال عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني خالد شواني انه لا يمكن القبول بتأجيل إنتخابات كركوك، بعد أن رفضت المحكمة الإتحادية مقترحاً بتقسيم المحافظة الى أربع مناطق إنتخابية، وأضاف في حديث لإذاعة العراق الحر.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
كما حدد منتصف تشرين الاول المقبل موعداً نهائياً لاكمال اجراء التعديلات على قانون الانتخابات.
واوضح بيان صدر عن الدائرة الاعلامية لمجلس النواب ان الغاية من التصويت على هذا القرار تتمثل في "افساح المجال امام المجلس لاكمال النقاش في المسائل الجوهرية المختلف عليها في مسودة قانون الانتخابات."
وكانت اللجنة البرلمانية والتي تم تشكيلها من مختلف الكتل قد فشلت حتى الان في الاتفاق على موقف موحد من مسألة اجراء تعديلات على قانون الانتخابات القديم والصادر عام 2005، والذي ترفض العديد من الكتل البرلمانية العودة اليه لاجراء الانتخابات المقبلة، وتطالب بتغيير بعض فقراته وآلياته، مثل اعتماد القائمة المفتوحة بدل المغلقة، واعتماد الدائرة الانتخابية المتعددة وليس الواحدة، وهو أمر شرحه لإذاعة العراق الحر عضو المجلس عن الإئتلاف العراقي الموحد عباس البياتي الذي قال ان اللجنة القانونية قدمت مسودتين لمشروع القانون.
وأكد البياتي ان الهدف من تحديد سقف زمني أمام المجلس لإقرار التعديلات يكمن بإتجاه إعتماد القانون القديم بسبب ضيق الوقت المخصص للنقاش.
ويرى عضو مجلس النواب عن الإئتلاف العراقي الموحد سامي العسكري انه ليست أمام المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات أية مشكلة، لافتاً الى إمكانية تأجيل الإنتخابات في محافظة كركوك إذا كانت تعتبر عقبة رئيسة تحول دون الوصول الى اتفاق مشترك لقانون الانتخابات:
وفي هذا السياق قال عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني خالد شواني انه لا يمكن القبول بتأجيل إنتخابات كركوك، بعد أن رفضت المحكمة الإتحادية مقترحاً بتقسيم المحافظة الى أربع مناطق إنتخابية، وأضاف في حديث لإذاعة العراق الحر.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
