قال وزير الخارجية هوشيار زيباري ان رئيس الوزراء نوري المالكي احتج لدى الرئيس الاميركي باراك اوباما على اتصالات اجراها مسؤولون اميركيون مع معارضين للعملية السياسية الجارية في العراق.
زيباري قال في مقابلة تلفزيونية ان الانباء التي تحدثت عن عقد اجتماع في اذار الماضي بمدينة اسطنبول بين ممثلين عن "حركة المقاومة العراقية" ومسؤولين أتراك وأميركيين، كان لها "وقع الصدمة" على بغداد.
وقال زيباري ان "هذا الموضوع خلق ردة فعل سلبية، مشيراً الى ان الحكومة العراقية "ستقدم اعتراضات إلى جميع الأطراف التي شاركت في هذا الإجتماع بعدما أثارت الأمر مع الجانب الأميركي".
هذا الخلاف في وجهتي النظر بين الحكومة العراقية والإدارة الأميركية أكده عضو مجلس النواب عن كتلة التحالف الكردستاني محمود عثمان الذي قال في حديث لإذاعة العراق الحر ان الولايات المتحدة تتعرّض لضغوط من دول الجوار العربية فيما يتعلّق بموضوع المصالحة.
من جهته اكد المالكي انه تحدث بهذا الامر مع أوباما، واوضح انه تلقّى ضمانة بأن ترفق اي محادثات مماثلة بشروط.
المالكي الذي كان يرد على سؤال بهذا الخصوص خلال مؤتمر صحافي عقده في معهد السلام الاميركي بواشنطن، اضاف ان الإدارة الاميركية والرئيس أوباما أكدا له انهما لن يتساهلا مع اولئك الذين يقتلون مواطنين وجنوداً عراقيين أو اميركيين.
الى ذلك نقلت وكالة فرانس برس للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية روبرت وود قوله ان "الاجتماعات المشار اليها، والتي تم ابلاغ مسؤولين في الحكومة العراقية بحصولها، جرت قبل عدة اشهر"، وأكد ان الولايات المتحدة لم تسعَ بأي شكل الى اضعاف الحكومة العراقية، وهو أمر إعتبره عضو مجلس النواب عن الإئتلاف العراقي الموحد هادي العامري تدخلاً سافِراً في شؤون الحكومة العراقية.
لكن عضو مجلس النواب عن الجبهة العراقية للحوار الوطني محمد تميم رحّب بالتدخل الأميركي في هذا الإتجاه، وأشار في حديث لإذاعة العراق الحر الى ان العملية السياسية في العراق بنيت بأيادٍ أميركية.
وفي محور علاقة الحكومة المركزية بإقليم كردستان، اعتبر المالكي في حديثه أمام معهد السلام الأميركي، ان الخلافات بين بغداد وأربيل تمثل "احدى المشاكل الاكثر خطورة" التي تقلق جميع أطراف الحكومة العراقية.
ورداً على سؤال حول التوّتر بين الطرفين قال المالكي ان ذلك يمثل مشكلة ينبغي حلها بالحوار وفي اطار احترام الدستور العراقي، وعزى التوترات الراهنة الى نشوء "نظام سياسي جديد".
مزيد من التفاصيل عن طبيعة علاقة إقليم كردستان بالحكومة المركزية في مدها وجزرها إستعرضها مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد في تقرير يتضمن أحاديث لعدد من أعضاء مجلس النواب من كتل سياسية مختلفة:
"على الرغم من التاكيدات الصادرة عن جهات كوردية واخرى عربية على الاحتكام الى الدستور في حل الخلافات والمسائل العالقة بين حكومتي الاقليم والمركز الا ان الفترة الاخيرة التي سبقت الانتخابات الكوردية شهدت تصاعدا في حدة تصريحات المسؤولين الكورد حتى ورد في احداها تهديدات مبطنة بالحرب واخرى للانفصال، ويجد النائب المستقل عزالدين الدولة ان الاحتكام الى جميع بنود الدستور دون تمييز كفيل بانهاء جميع المشاكل.
من بين الامور الخلافية الاخرى عدم قبول الاكراد بتعديل بعض فقرات الدستور فضلا عن المطالبة بتطبيق الحكومة للمادة 140 من الدستور والتي تقضي بتطبيع الاوضاع وصولا الى اجراء استفتاء على مدينة كركوك في حين طالب رئيس الوزراء نوري المالكي باعطاء صلاحيات اكبر لحكومة المركز على حساب حكومات الاقاليم الامر الذي جوبه بدوره بالرفض ، هذه الامور وغيرها قد توضع على طاولة الحوار في زيارة مرتقبة سيقوم بها نوري المالكي الى الاقليم حسب مصادر مقربة منه، ويجد عضو الائتلاف العراقي الموحد طه درع ان الجلوس على طاولة الحوار سيجنب الكثير من المشاكل شريطة الاستناد الى مباديء معينة ومنها احترام الدستور.
الكورد من جهتهم رحبوا بزيارة المالكي المرتقبة حسبما اشار عضو التحالف الكوردستاني محسن السعدون الذي اكد على عمق العلاقة بين حكومتي الاقليم والمركز فضلا عن علاقة الكورد بحزب الدعوة الاسلامية الذي ينتمي اليه المالكي.
ويبدو ان حدة التصريحات جاءت لاغراض انتخابية وقد تتصاعد ايضا خلال الايام القادمة وصولا الى الانتخابات التشريعية العامة للبلاد المقرر اجراؤها في منتصف كانون الثاني من العام المقبل وهو مااكده عضو جبهة التوافق العراقية سليم عبدالله الجبوري الذي اكد ان الحلول لاتاتي ضمن اجواء متوترة.
وكان رئيس حكومة اقليم كوردستان نجرفان برزاني قد لفت في تصريحات صحفية الى ان الولايات المتحدة الاميركية لعبت دور في عدم اندلاع حرب بين الاقليم والمركز في حين قد يطرح رئيس الوزراء نوري المالكي خلال لقاءه المسؤولين في الولايات المتحدة ملف كوردستان سيما وان البيت الابيض قد اوكل مهمة الاشراف على ملف المصالحة الوطنية في العراق الى نائب الرئيس الاميركي جو بايدن."
التفاصيل في الملف الصوتي.
زيباري قال في مقابلة تلفزيونية ان الانباء التي تحدثت عن عقد اجتماع في اذار الماضي بمدينة اسطنبول بين ممثلين عن "حركة المقاومة العراقية" ومسؤولين أتراك وأميركيين، كان لها "وقع الصدمة" على بغداد.
وقال زيباري ان "هذا الموضوع خلق ردة فعل سلبية، مشيراً الى ان الحكومة العراقية "ستقدم اعتراضات إلى جميع الأطراف التي شاركت في هذا الإجتماع بعدما أثارت الأمر مع الجانب الأميركي".
هذا الخلاف في وجهتي النظر بين الحكومة العراقية والإدارة الأميركية أكده عضو مجلس النواب عن كتلة التحالف الكردستاني محمود عثمان الذي قال في حديث لإذاعة العراق الحر ان الولايات المتحدة تتعرّض لضغوط من دول الجوار العربية فيما يتعلّق بموضوع المصالحة.
من جهته اكد المالكي انه تحدث بهذا الامر مع أوباما، واوضح انه تلقّى ضمانة بأن ترفق اي محادثات مماثلة بشروط.
المالكي الذي كان يرد على سؤال بهذا الخصوص خلال مؤتمر صحافي عقده في معهد السلام الاميركي بواشنطن، اضاف ان الإدارة الاميركية والرئيس أوباما أكدا له انهما لن يتساهلا مع اولئك الذين يقتلون مواطنين وجنوداً عراقيين أو اميركيين.
الى ذلك نقلت وكالة فرانس برس للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية روبرت وود قوله ان "الاجتماعات المشار اليها، والتي تم ابلاغ مسؤولين في الحكومة العراقية بحصولها، جرت قبل عدة اشهر"، وأكد ان الولايات المتحدة لم تسعَ بأي شكل الى اضعاف الحكومة العراقية، وهو أمر إعتبره عضو مجلس النواب عن الإئتلاف العراقي الموحد هادي العامري تدخلاً سافِراً في شؤون الحكومة العراقية.
لكن عضو مجلس النواب عن الجبهة العراقية للحوار الوطني محمد تميم رحّب بالتدخل الأميركي في هذا الإتجاه، وأشار في حديث لإذاعة العراق الحر الى ان العملية السياسية في العراق بنيت بأيادٍ أميركية.
وفي محور علاقة الحكومة المركزية بإقليم كردستان، اعتبر المالكي في حديثه أمام معهد السلام الأميركي، ان الخلافات بين بغداد وأربيل تمثل "احدى المشاكل الاكثر خطورة" التي تقلق جميع أطراف الحكومة العراقية.
ورداً على سؤال حول التوّتر بين الطرفين قال المالكي ان ذلك يمثل مشكلة ينبغي حلها بالحوار وفي اطار احترام الدستور العراقي، وعزى التوترات الراهنة الى نشوء "نظام سياسي جديد".
مزيد من التفاصيل عن طبيعة علاقة إقليم كردستان بالحكومة المركزية في مدها وجزرها إستعرضها مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد في تقرير يتضمن أحاديث لعدد من أعضاء مجلس النواب من كتل سياسية مختلفة:
"على الرغم من التاكيدات الصادرة عن جهات كوردية واخرى عربية على الاحتكام الى الدستور في حل الخلافات والمسائل العالقة بين حكومتي الاقليم والمركز الا ان الفترة الاخيرة التي سبقت الانتخابات الكوردية شهدت تصاعدا في حدة تصريحات المسؤولين الكورد حتى ورد في احداها تهديدات مبطنة بالحرب واخرى للانفصال، ويجد النائب المستقل عزالدين الدولة ان الاحتكام الى جميع بنود الدستور دون تمييز كفيل بانهاء جميع المشاكل.
من بين الامور الخلافية الاخرى عدم قبول الاكراد بتعديل بعض فقرات الدستور فضلا عن المطالبة بتطبيق الحكومة للمادة 140 من الدستور والتي تقضي بتطبيع الاوضاع وصولا الى اجراء استفتاء على مدينة كركوك في حين طالب رئيس الوزراء نوري المالكي باعطاء صلاحيات اكبر لحكومة المركز على حساب حكومات الاقاليم الامر الذي جوبه بدوره بالرفض ، هذه الامور وغيرها قد توضع على طاولة الحوار في زيارة مرتقبة سيقوم بها نوري المالكي الى الاقليم حسب مصادر مقربة منه، ويجد عضو الائتلاف العراقي الموحد طه درع ان الجلوس على طاولة الحوار سيجنب الكثير من المشاكل شريطة الاستناد الى مباديء معينة ومنها احترام الدستور.
الكورد من جهتهم رحبوا بزيارة المالكي المرتقبة حسبما اشار عضو التحالف الكوردستاني محسن السعدون الذي اكد على عمق العلاقة بين حكومتي الاقليم والمركز فضلا عن علاقة الكورد بحزب الدعوة الاسلامية الذي ينتمي اليه المالكي.
ويبدو ان حدة التصريحات جاءت لاغراض انتخابية وقد تتصاعد ايضا خلال الايام القادمة وصولا الى الانتخابات التشريعية العامة للبلاد المقرر اجراؤها في منتصف كانون الثاني من العام المقبل وهو مااكده عضو جبهة التوافق العراقية سليم عبدالله الجبوري الذي اكد ان الحلول لاتاتي ضمن اجواء متوترة.
وكان رئيس حكومة اقليم كوردستان نجرفان برزاني قد لفت في تصريحات صحفية الى ان الولايات المتحدة الاميركية لعبت دور في عدم اندلاع حرب بين الاقليم والمركز في حين قد يطرح رئيس الوزراء نوري المالكي خلال لقاءه المسؤولين في الولايات المتحدة ملف كوردستان سيما وان البيت الابيض قد اوكل مهمة الاشراف على ملف المصالحة الوطنية في العراق الى نائب الرئيس الاميركي جو بايدن."
التفاصيل في الملف الصوتي.
