تصاعدت حدة النقاش وعمت الفوضى خلال الندوة التي نظمتها لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار في مجلس النواب لمناقشة مسودة قانون حماية الصحفيين المقدم من قبل نقابة الصحفيين العراقيين.
الندوة شهدت حضور عدد من الصحفيين والاكاديميين في مجال الصحافة، واستعرض رئيس قسم الدراسات القانونية والصياغة التشريعية في مجلس النواب الدكتور محمد الباوي جملة من الثغرات القانونية التي تضمنتها المسودة، ووصف القانون بالفاشل، ما أثار حفيظة نقيب الصحفيين وعدد من زملائه.
وعد أستاذ الصحافة في كلية الاعلام الدكتور رعد جاسم قانون حماية الصحفيين تكريسا لسلطة النقابة على الصحفيين، في حين طالب الاعلامي فتاح الشيخ بتشكيل لجنة متخصصة لاعادة النظر بالقانون.
ويتكون قانون حماية الصحفيين من ست عشرة مادة بعضها يدخل في اطار رعاية عوائل الضحايا من الصحفيين والذين اصيبوا بعجز نتيجة لاعمال أرهابية، كما يكفل للصحفيين حق الحصول على المعلومات وحق عدم الافصاح عن مصادرها، اضافة الى فقرات أخرى، لكن القانون لايخلو من الثغرات والاخطاء القانونية وضعف في الصياغة.
وقد دعت عضو مجلس نقابة الصحفيين سناء النقاش الى ضرورة التعجيل بأقراره لحماية شريحة مهمة من الصحفيين.
وخرجت الندوة بتوصيتين الاولى أعادة مسودة قانون حماية الصحفيين من الامانة العامة لمجلس الوزراء الى لجنة النقابة والاعلام بهدف تهيئتها، والثانية تشكيل لجنة من قانونيين وصحفيين من خارج النقابة لدراسة المسودة وسد الثغرات فيها.
وقد أوضح رئيس لجنة الثقافة والاعلام في مجلس النواب مفيد الجزائري بأنه سيتم الانتهاء من المسودة بعد عطلة الفصل التشريعي الحالي، اي في شهر ايلول المقبل.
الندوة شهدت حضور عدد من الصحفيين والاكاديميين في مجال الصحافة، واستعرض رئيس قسم الدراسات القانونية والصياغة التشريعية في مجلس النواب الدكتور محمد الباوي جملة من الثغرات القانونية التي تضمنتها المسودة، ووصف القانون بالفاشل، ما أثار حفيظة نقيب الصحفيين وعدد من زملائه.
وعد أستاذ الصحافة في كلية الاعلام الدكتور رعد جاسم قانون حماية الصحفيين تكريسا لسلطة النقابة على الصحفيين، في حين طالب الاعلامي فتاح الشيخ بتشكيل لجنة متخصصة لاعادة النظر بالقانون.
ويتكون قانون حماية الصحفيين من ست عشرة مادة بعضها يدخل في اطار رعاية عوائل الضحايا من الصحفيين والذين اصيبوا بعجز نتيجة لاعمال أرهابية، كما يكفل للصحفيين حق الحصول على المعلومات وحق عدم الافصاح عن مصادرها، اضافة الى فقرات أخرى، لكن القانون لايخلو من الثغرات والاخطاء القانونية وضعف في الصياغة.
وقد دعت عضو مجلس نقابة الصحفيين سناء النقاش الى ضرورة التعجيل بأقراره لحماية شريحة مهمة من الصحفيين.
وخرجت الندوة بتوصيتين الاولى أعادة مسودة قانون حماية الصحفيين من الامانة العامة لمجلس الوزراء الى لجنة النقابة والاعلام بهدف تهيئتها، والثانية تشكيل لجنة من قانونيين وصحفيين من خارج النقابة لدراسة المسودة وسد الثغرات فيها.
وقد أوضح رئيس لجنة الثقافة والاعلام في مجلس النواب مفيد الجزائري بأنه سيتم الانتهاء من المسودة بعد عطلة الفصل التشريعي الحالي، اي في شهر ايلول المقبل.
