وتشترط تلك الضوابط وجوب اجازة البحث المقدم لنيل لقب الاستاذية من اثنين من الاكاديميين من خارج البلاد، وهو مايصطلح على تسميته بالمقوم الخارجي.
الاكاديمي في الجامعة المستنصرية الدكتور حميد فاضل يرى ان قضية المقوم الخارجي تعد احد اهم المعوقات امام حصول الاكاديمي العراقي على حقه في الترقية العلمية ونشر نتاج جهده البحثي، كما تعد اجحافا بحق الكفاءات العراقية الموجودة.
واوضح فاضل ان تقييم بحوثنا في الخارج فيه اجحاف كبير للعقل العراقي القادر على هذا الامر بجدارة، ولا اعتقد ان المقومين الخارجيين باعلى مستوى من الخبرات والكفاءات العراقية الموجودة حاليا.
اما التدريسية في جامعة النهرين الدكتورة ذكرى محمد امين فتشير الى ان عدم المام المقوم الخارجي بالوضع العام للاكاديمي العراقي هو مايدفعه في احيان عدة الى عدم انصاف بحثه كما يجب حيث تقول: نحن نحاول بكل جهدنا التغلب على العديد من الصعاب كعدم توفر مصادر البحوث او غلاء اثمانها وصعوبات التنتقل وغير ذلك كثير من اجل كتابة بحوث رصينة، ولكن المقوم الخارجي لايشعر بهذا الجهد، الامر الذي يجعل رأي المقومين متناقضا احيانا، كما حصل معي شخصيا وكان السبب في تأخر معاملة ترقيتي حتى الآن.
الى ذلك يسلط الاكاديمي في جامعة بغداد الدكتور سعدي كريم الضوء على وجه اخر من اوجه هذه المشكلة، اذ يقول: حين يقدم اكاديمي عراقي بحثا في العلوم السياسية مثلا يهدف فيه الى تقديم رؤى حول بناء العراق الجديد، وقد يصادف ان يكون للمقوم الخارجي موقف مضاد من التغيير في العراق، فيؤدي ذلك الى تقييم البحث من منطلقات سياسية وليست اكاديمية او مهنية، كما حصل مع احد زملائنا الذي تأخرت معاملة ترقيته لخمسة اعوام.
وعلى الرغم من اعتراضات الاساتذة وشكواهم جراء استمرار العمل بضوابط الترقية تلك، الا ان الادارات الجامعية ترى ضرورة استمرار العمل بها، لما لها من اهمية في تعزيز الاعتراف بالجامعات العراقية في الخارج، كما يعتقد بذلك رئيس جامعة بغداد الدكتور موسى الموسوي حيث يقول: ان شرط المقوم الخارجي يبقي على صلة التواصل بين الجامعات العراقية والاكاديميين العراقيين ونظرائهم في الخارج، مايعزز من اعتراف الجامعات العالمية برصانة الجامعات العراقية.
لمزيد من التفاصيل، الاستماع للملف الصوتي للتقرير.
الاكاديمي في الجامعة المستنصرية الدكتور حميد فاضل يرى ان قضية المقوم الخارجي تعد احد اهم المعوقات امام حصول الاكاديمي العراقي على حقه في الترقية العلمية ونشر نتاج جهده البحثي، كما تعد اجحافا بحق الكفاءات العراقية الموجودة.
واوضح فاضل ان تقييم بحوثنا في الخارج فيه اجحاف كبير للعقل العراقي القادر على هذا الامر بجدارة، ولا اعتقد ان المقومين الخارجيين باعلى مستوى من الخبرات والكفاءات العراقية الموجودة حاليا.
اما التدريسية في جامعة النهرين الدكتورة ذكرى محمد امين فتشير الى ان عدم المام المقوم الخارجي بالوضع العام للاكاديمي العراقي هو مايدفعه في احيان عدة الى عدم انصاف بحثه كما يجب حيث تقول: نحن نحاول بكل جهدنا التغلب على العديد من الصعاب كعدم توفر مصادر البحوث او غلاء اثمانها وصعوبات التنتقل وغير ذلك كثير من اجل كتابة بحوث رصينة، ولكن المقوم الخارجي لايشعر بهذا الجهد، الامر الذي يجعل رأي المقومين متناقضا احيانا، كما حصل معي شخصيا وكان السبب في تأخر معاملة ترقيتي حتى الآن.
الى ذلك يسلط الاكاديمي في جامعة بغداد الدكتور سعدي كريم الضوء على وجه اخر من اوجه هذه المشكلة، اذ يقول: حين يقدم اكاديمي عراقي بحثا في العلوم السياسية مثلا يهدف فيه الى تقديم رؤى حول بناء العراق الجديد، وقد يصادف ان يكون للمقوم الخارجي موقف مضاد من التغيير في العراق، فيؤدي ذلك الى تقييم البحث من منطلقات سياسية وليست اكاديمية او مهنية، كما حصل مع احد زملائنا الذي تأخرت معاملة ترقيته لخمسة اعوام.
وعلى الرغم من اعتراضات الاساتذة وشكواهم جراء استمرار العمل بضوابط الترقية تلك، الا ان الادارات الجامعية ترى ضرورة استمرار العمل بها، لما لها من اهمية في تعزيز الاعتراف بالجامعات العراقية في الخارج، كما يعتقد بذلك رئيس جامعة بغداد الدكتور موسى الموسوي حيث يقول: ان شرط المقوم الخارجي يبقي على صلة التواصل بين الجامعات العراقية والاكاديميين العراقيين ونظرائهم في الخارج، مايعزز من اعتراف الجامعات العالمية برصانة الجامعات العراقية.
لمزيد من التفاصيل، الاستماع للملف الصوتي للتقرير.
