فيما يؤكد اعضاء لجنة المعتقلين والسجناء السياسيين الانتهاء من تعديل القانون وسيعرض في الاسبوعين المقبلين للتصويت.
يعاني مايقارب نصف مليون متضرر جراء العمليات العسكرية والارهابية مرارة العيش فبعضهم فقد جزءا من جسده وبعضهم الاخر مابين من فقد احد افراد عائلته وبين من دمر مسكنه.
هذه المعاناة تجسدت في اعداد كبيرة من العوائل نتيجة لما مر به العراق في السنوات التي تلت عام 2003.
وكان عدم الاستقرار الامني وارتفاع عدد الانفجارات في السنوات الماضية قد خلف العديد من الضحايا منهم من ينتظر تعويضا من الدولة يعينه على مافقده ومنهم من يتامل رعاية صحية.
عضو لجنة المعتقلين والسجناء السياسيين محمد احمد محمود اكد ان قانون تعويض المتضررين جراء العمليات العسكرية والارهابية سيعرض على مجلس النواب للتصويت، خلال الاسبوعين المقبلين، مشيرا الى انه تضمن تعويضات وامتيازات مجزية لشريحة المتضررين.
ويحتوي القانون على امتيازات اخرى لشريحة المتضررين من العمليات العسكرية والارهابية في مقدمتها الاولوية في التعليم والتوظيف والبعثات الامر الذي سيسهم في تمييزهم عن بقية شرائح المجتمع، بحسب رئيس منظمة حقوق الانسان حسن شعبان.
وكان مجلس النواب اقر قانون تعويض المتضررين جراء العمليات العسكرية والارهابية في شهر نيسان من العام الماضي، ونقض من قبل مجلس رئاسة الجمهورية في شهر ايار من العام نفسه، بسبب عدم وجود تخصيصات مالية لهذا المشروع.
يعاني مايقارب نصف مليون متضرر جراء العمليات العسكرية والارهابية مرارة العيش فبعضهم فقد جزءا من جسده وبعضهم الاخر مابين من فقد احد افراد عائلته وبين من دمر مسكنه.
هذه المعاناة تجسدت في اعداد كبيرة من العوائل نتيجة لما مر به العراق في السنوات التي تلت عام 2003.
وكان عدم الاستقرار الامني وارتفاع عدد الانفجارات في السنوات الماضية قد خلف العديد من الضحايا منهم من ينتظر تعويضا من الدولة يعينه على مافقده ومنهم من يتامل رعاية صحية.
عضو لجنة المعتقلين والسجناء السياسيين محمد احمد محمود اكد ان قانون تعويض المتضررين جراء العمليات العسكرية والارهابية سيعرض على مجلس النواب للتصويت، خلال الاسبوعين المقبلين، مشيرا الى انه تضمن تعويضات وامتيازات مجزية لشريحة المتضررين.
ويحتوي القانون على امتيازات اخرى لشريحة المتضررين من العمليات العسكرية والارهابية في مقدمتها الاولوية في التعليم والتوظيف والبعثات الامر الذي سيسهم في تمييزهم عن بقية شرائح المجتمع، بحسب رئيس منظمة حقوق الانسان حسن شعبان.
وكان مجلس النواب اقر قانون تعويض المتضررين جراء العمليات العسكرية والارهابية في شهر نيسان من العام الماضي، ونقض من قبل مجلس رئاسة الجمهورية في شهر ايار من العام نفسه، بسبب عدم وجود تخصيصات مالية لهذا المشروع.