أكثر من ست سنوات مرت على حل الجيش العراقي السابق ومازال اغلب منتسبيه بدون مخصصات تقاعدية يعانون البطالة وصعوبة العيش، بانتظار إقرار قانون التقاعد العسكري ليخلصهم من دفعات الطوارئ التي لا تكفي لسد ابسط متطلباتهم اليومية.
نائب رئيس لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب عبد الكريم السامرائي اكد انتهاء تعديل مشروع القانون، وسيدرج على جدول اعمال جلسة الخميس المقبل للتصويت عليه.
القانون الذي طالت مناقشته في اللجان المختصة تضمن بنودا لمنح منتسبي الجيش العراقي السابق مخصصات تقاعدية مقدرة على أساس سنوات الخدمة والرتبة العسكرية، وبنسبة 75% من الرواتب والمستحقات التي يتقاضاها منتسبو الجيش الحالي، بحسب ما اكد عضو لجنة العمل والخدمات البرلمانية احمد حسن علي.
من جانبه اشار عضو لجنة اجتثاث البعث عزت الشاهبندر الى ان منتسبي الاجهزة الامنية والعسكرية الاخرى التي حلت مع الجيش العراقي السابق لم يشملوا بقانون الخدمة والتقاعد العسكري، كاشفا عن توجهات سياسية لتخصيص رواتب تقاعدية لهذه الشريحة.
ويذكر ان الفقرة الاولى من القانون تنص على تخصيص رواتب تقاعدية لكل من ينتسب الى القوات المسلحة العراقية، ويتخذ من الخدمة العسكرية مهنة له، سواء كان ضابطا او متطوعا او طالبا في احدى الكليات او المعاهد والمدارس العسكرية، او مراكز التدريب المهني في الجيش.
نائب رئيس لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب عبد الكريم السامرائي اكد انتهاء تعديل مشروع القانون، وسيدرج على جدول اعمال جلسة الخميس المقبل للتصويت عليه.
القانون الذي طالت مناقشته في اللجان المختصة تضمن بنودا لمنح منتسبي الجيش العراقي السابق مخصصات تقاعدية مقدرة على أساس سنوات الخدمة والرتبة العسكرية، وبنسبة 75% من الرواتب والمستحقات التي يتقاضاها منتسبو الجيش الحالي، بحسب ما اكد عضو لجنة العمل والخدمات البرلمانية احمد حسن علي.
من جانبه اشار عضو لجنة اجتثاث البعث عزت الشاهبندر الى ان منتسبي الاجهزة الامنية والعسكرية الاخرى التي حلت مع الجيش العراقي السابق لم يشملوا بقانون الخدمة والتقاعد العسكري، كاشفا عن توجهات سياسية لتخصيص رواتب تقاعدية لهذه الشريحة.
ويذكر ان الفقرة الاولى من القانون تنص على تخصيص رواتب تقاعدية لكل من ينتسب الى القوات المسلحة العراقية، ويتخذ من الخدمة العسكرية مهنة له، سواء كان ضابطا او متطوعا او طالبا في احدى الكليات او المعاهد والمدارس العسكرية، او مراكز التدريب المهني في الجيش.
