في الرابع والعشرين من شهر حزيران الماضي صادق برلمان الإقليم على مشروع الدستور واقترح طرحه للاستفتاء في موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية في الخامس والعشرين من تموز الحالي.
غير أن تنظيم الاستفتاء في هذا الموعد لاقى معارضة من جانب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لأسباب فنية حسب قولها.
جهات أخرى لم تعارض الاستفتاء فحسب بل عارضت الدستور والمصادقة عليه حصرا.
بعض الجهات رأت أن البرلمان صادق عليه بعد انتهاء مدة ولايته القانونية بعشرين يوما رغم تمديد عمل البرلمان لفترة إضافية.
جهات أخرى عارضت الدستور لكونه يضم بنودا تمنح رئيس الإقليم صلاحيات واسعة تعتبر أنها تتعارض ومبادئ الديمقراطية الحقة إضافة إلى أسباب أخرى.
مراسل إذاعة العراق الحر في اربيل عبد الحميد زيباري مطلع على قضايا الإقليم فسألته عن القضايا المتعلقة بهذا الدستور وأسباب الخلاف حوله وطلبت منه أولا أن يبين لنا الآراء المختلفة حول هذا الدستور وحول توقيت المصادقة عليه واقتراح طرحه للاستفتاء في موعد الانتخابات فقال:
" المصادقة على الدستور أو الاستعجال فيها حسب رئيس البرلمان جاءت لتقليص نفقات الانتخابات.
الأحزاب الكردستانية الأخرى التي تعارض الدستور قالت أنها تعارض الصلاحيات الواسعة التي يمنحها الدستور لرئيس الإقليم مثل حل البرلمان والحكومة في حالة شعوره أن هناك خطر على الحكومة والبرلمان والعملية السياسية في الإقليم.
الأحزاب المعارضة ترى أن هذا البند في الدستور يضمن لرئيس الإقليم حقه في حل البرلمان في أي وقت يشاء وفي أي وقت يعارض البرلمان سياسة حزبه.
أصوات أخرى خارج الإقليم انتقدت اعتبار الدستور كركوك ومناطق أخرى متنازع عليها جزءا من إقليم كردستان رغم ورود فقرة في الدستور تشير إلى اعتبار هذه المناطق كردستانية بعد تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي.
س: هل هناك صلاحيات أخرى يمنحها الدستور لرئيس الإقليم؟
ج: هناك أولا مسألة حق رئيس الإقليم في حل البرلمان والحكومة.
ثانيا هناك فقرة في الدستور تشير إلى أن من حق رئيس الإقليم وبعد إجراء الاستفتاء على الدستور، أن يعاد انتخابه لدورة ثانية.
الرئيس الحالي للإقليم مسعود برزاني يشغل منصبه منذ أربع سنوات ومن المرجح حسب قول مراقبين أن يعاد انتخابه الشهر الحالي.
بعدها من حقه الترشيح لولاية ثالثة مما يعني انه سيبقى رئيسا للإقليم لمدة اثني عشر عاما وهو ما تعتبره بعض القوى السياسية انه يشكل خطرا على العملية السياسية في الإقليم وأن رئيس الإقليم سينفرد برئاسته لسنوات طويلة وعديدة.
س: ما هي الجهات التي تمثل المعارضة بشكل خاص ؟
ج: قائمة التغيير التي يتزعمها نشروان مصطفى المنشق عن الاتحاد الوطني الكردستاني.
المراقبون يرون أن المعارضة قد تحصل على مقاعد في برلمان الإقليم الجديد وربما تطالب بإجراء تغييرات على الدستور.
بعض أطراف المعارضة لا تعترف أساسا بالدستور ويقول بعضهم إن كل القرارات التي صدرت عن برلمان إقليم كردستان بعد انتهاء ولايته القانونية في الرابع من حزيران الماضي هي قرارات غير شرعية ويقولون إنهم في حال وصولهم إلى البرلمان سيعيدون النظر في جميع القرارات التي صدرت بعد هذا التاريخ ".
غير أن تنظيم الاستفتاء في هذا الموعد لاقى معارضة من جانب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لأسباب فنية حسب قولها.
جهات أخرى لم تعارض الاستفتاء فحسب بل عارضت الدستور والمصادقة عليه حصرا.
بعض الجهات رأت أن البرلمان صادق عليه بعد انتهاء مدة ولايته القانونية بعشرين يوما رغم تمديد عمل البرلمان لفترة إضافية.
جهات أخرى عارضت الدستور لكونه يضم بنودا تمنح رئيس الإقليم صلاحيات واسعة تعتبر أنها تتعارض ومبادئ الديمقراطية الحقة إضافة إلى أسباب أخرى.
مراسل إذاعة العراق الحر في اربيل عبد الحميد زيباري مطلع على قضايا الإقليم فسألته عن القضايا المتعلقة بهذا الدستور وأسباب الخلاف حوله وطلبت منه أولا أن يبين لنا الآراء المختلفة حول هذا الدستور وحول توقيت المصادقة عليه واقتراح طرحه للاستفتاء في موعد الانتخابات فقال:
" المصادقة على الدستور أو الاستعجال فيها حسب رئيس البرلمان جاءت لتقليص نفقات الانتخابات.
الأحزاب الكردستانية الأخرى التي تعارض الدستور قالت أنها تعارض الصلاحيات الواسعة التي يمنحها الدستور لرئيس الإقليم مثل حل البرلمان والحكومة في حالة شعوره أن هناك خطر على الحكومة والبرلمان والعملية السياسية في الإقليم.
الأحزاب المعارضة ترى أن هذا البند في الدستور يضمن لرئيس الإقليم حقه في حل البرلمان في أي وقت يشاء وفي أي وقت يعارض البرلمان سياسة حزبه.
أصوات أخرى خارج الإقليم انتقدت اعتبار الدستور كركوك ومناطق أخرى متنازع عليها جزءا من إقليم كردستان رغم ورود فقرة في الدستور تشير إلى اعتبار هذه المناطق كردستانية بعد تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي.
س: هل هناك صلاحيات أخرى يمنحها الدستور لرئيس الإقليم؟
ج: هناك أولا مسألة حق رئيس الإقليم في حل البرلمان والحكومة.
ثانيا هناك فقرة في الدستور تشير إلى أن من حق رئيس الإقليم وبعد إجراء الاستفتاء على الدستور، أن يعاد انتخابه لدورة ثانية.
الرئيس الحالي للإقليم مسعود برزاني يشغل منصبه منذ أربع سنوات ومن المرجح حسب قول مراقبين أن يعاد انتخابه الشهر الحالي.
بعدها من حقه الترشيح لولاية ثالثة مما يعني انه سيبقى رئيسا للإقليم لمدة اثني عشر عاما وهو ما تعتبره بعض القوى السياسية انه يشكل خطرا على العملية السياسية في الإقليم وأن رئيس الإقليم سينفرد برئاسته لسنوات طويلة وعديدة.
س: ما هي الجهات التي تمثل المعارضة بشكل خاص ؟
ج: قائمة التغيير التي يتزعمها نشروان مصطفى المنشق عن الاتحاد الوطني الكردستاني.
المراقبون يرون أن المعارضة قد تحصل على مقاعد في برلمان الإقليم الجديد وربما تطالب بإجراء تغييرات على الدستور.
بعض أطراف المعارضة لا تعترف أساسا بالدستور ويقول بعضهم إن كل القرارات التي صدرت عن برلمان إقليم كردستان بعد انتهاء ولايته القانونية في الرابع من حزيران الماضي هي قرارات غير شرعية ويقولون إنهم في حال وصولهم إلى البرلمان سيعيدون النظر في جميع القرارات التي صدرت بعد هذا التاريخ ".
