بعض الكتل السياسية تطالب بادراج شرط منع ازدواج الجنسية في جميع المرشحين لشغل المناصب السيادية، ووضع بند يمنع تعدد الجنسية في قانون الانتخابات، فيما يرى اعضاء في اللجنة القانونية البرلمانية في ذلك خرقا للدستور.
عضو لجنة قانون الانتخابات في مجلس النواب محسن السعدون أكد ان اللجنة ادرجت بند يمنع ازدواج الجنسية في قانون الانتخابات رغم انه يعد قانونيا مخالفة دستورية.
فيما لفت عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية فالح الفياض الى ان ادراج اللجنة لشرط منع تعدد الجنسية في المرشحين للدرجات الخاصة جاء بناء على طلب بعض الكتل في مجلس النواب، ولتفادي ازدواج الجنسية في الذين يشغلون المناصب السيادية.
من جهته اوضح عضو اللجنة القانونية النيابية خالد شواني ان منع تعدد الجنسية وادراجه في قانون الانتخابات والدرجات الخاصة يعد اجتهادات لا تستند الى القانون في ظل عدم وجود تشريع يحدد ذلك.
من جانبه قال عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب محمد تميم ان مطالبات بعض الكتل السياسية بادراج شروط في قانون الانتخابات والدرجات الخاصة تمنع ازدواج الجنسية جاء نتيجة لتخوفاتها من تفشي حالات الفساد الاداري والمالي، لما تمنحه صفة تعدد الجنسية من حصانة تتمثل بامكانية لجوء المتهم بالفساد الى دولة اخرى.
يذكر ان لجنة النزاهة في مجلس النواب ذكرت مؤخرا ان اليات واسس مسودة قانون منع ازدواج الجنسية مكتملة ومعروضة على اللجنة القانونية، بانتظار وضع البنود التشريعية لها لتعرض على مجلس النواب لاقرارها.
عضو لجنة قانون الانتخابات في مجلس النواب محسن السعدون أكد ان اللجنة ادرجت بند يمنع ازدواج الجنسية في قانون الانتخابات رغم انه يعد قانونيا مخالفة دستورية.
فيما لفت عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية فالح الفياض الى ان ادراج اللجنة لشرط منع تعدد الجنسية في المرشحين للدرجات الخاصة جاء بناء على طلب بعض الكتل في مجلس النواب، ولتفادي ازدواج الجنسية في الذين يشغلون المناصب السيادية.
من جهته اوضح عضو اللجنة القانونية النيابية خالد شواني ان منع تعدد الجنسية وادراجه في قانون الانتخابات والدرجات الخاصة يعد اجتهادات لا تستند الى القانون في ظل عدم وجود تشريع يحدد ذلك.
من جانبه قال عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب محمد تميم ان مطالبات بعض الكتل السياسية بادراج شروط في قانون الانتخابات والدرجات الخاصة تمنع ازدواج الجنسية جاء نتيجة لتخوفاتها من تفشي حالات الفساد الاداري والمالي، لما تمنحه صفة تعدد الجنسية من حصانة تتمثل بامكانية لجوء المتهم بالفساد الى دولة اخرى.
يذكر ان لجنة النزاهة في مجلس النواب ذكرت مؤخرا ان اليات واسس مسودة قانون منع ازدواج الجنسية مكتملة ومعروضة على اللجنة القانونية، بانتظار وضع البنود التشريعية لها لتعرض على مجلس النواب لاقرارها.
