وفي هذا الاطار وقعت الوزارة مذكرة للتعاون الزراعي مع سوريا، كما يؤكد ذلك وكيل وزارة الزراعة مهدي القيسي الذي تحدث لاذاعة العراق الحر عن ابرز المحاور التي ركزت عليها تلك المذكرة قائلا:ان ابرز ما ركزت عليه المذكرة هو تبادل المصادر الوراثية والاصناف النباتية، وخصوصا محصولي الحنطة والشعير، حيث يمتلك الجانب السوري تقدما وخبرة في هذا المجال يمكن الاستفادة منها، كذلك فيما يخص موضوعة الملوحة وتغدق التربة فضلا عن الجانب البيطري.
واضاف القيسي ان الجانب السوري سيستفيد بالمقابل من التبادل التجاري للمنتوجات الزراعية مع العراق.
وفي الوقت الذي اكد فيه القيسي جدية الوزارة في التوسع في عقد اتفاقيات التعاون الزراعي المماثلة مع جميع الدول على حد سواء، لفت الى ان المذكرة الموقعة مع سوريا قد تطرقت الى موضوعة اطلاقات المياه في نهر الفرات الذي يمر في الاراضي السورية وقال: تطرقت هذه المذكرة الى موضوع اطلاقات المياه في نهر الفرات، ونأمل ان تسرع وزارة الموارد المائية باداء الدور المنوط بها في تعزيز التفاهم والاتفاق حول احتياج العراق من المياه.
الى ذلك يعتقد مستشار لجنة الزراعة والمياه والاهوار في البرلمان العراقي عادل المختار انه اذا كان هنالك انعكاس ايجابي لمذكرة التعاون الزراعي الموقعة مع سوريا، فانه سيكون اكثر وضوحا في الجانب الحيواني دون سواه من جوانب النشاط الزراعي الاخرى.
واوضح المختار قائلا: نعتقد ان لهذا التعاون انعكاسا ايجابيا على الثروة الحيوانية، وخصوصا الاغنام العواسي التي توشك سلالاتها الموجودة اصلا في العراق على الانقراض قريبا، بسبب ما عانته من اهمال خلال الاعوام الماضية.
غير ان المختار عاد واعرب عن عدم تفاؤله في ان يكون لعقد اتفاقيات التعاون الزراعي بوجه عام اثر كبير في النهوض بالواقع الزراعي العراقي وقال: هنالك الكثير مما يجب معالجته في القطاع الزراعي، وله اولوية، وخصوصا قضية هجرة الفلاح من الريف الى المدينة، وعزوفه عن الزراعة، وهي هجرة ان نجحنا في وقفها فسيزدهر القطاع الزراعي من جديد.
يشار الى ان القطاع الزراعي في العراق عانى بعد العام 2003 تدهورا واضحا، انخفضت معه مساهمته في الناتج المحلي العام من 34% الى ما دون ال 7% بحسب احصاءات وزارة التخطيط والتعاون الانمائي.
واضاف القيسي ان الجانب السوري سيستفيد بالمقابل من التبادل التجاري للمنتوجات الزراعية مع العراق.
وفي الوقت الذي اكد فيه القيسي جدية الوزارة في التوسع في عقد اتفاقيات التعاون الزراعي المماثلة مع جميع الدول على حد سواء، لفت الى ان المذكرة الموقعة مع سوريا قد تطرقت الى موضوعة اطلاقات المياه في نهر الفرات الذي يمر في الاراضي السورية وقال: تطرقت هذه المذكرة الى موضوع اطلاقات المياه في نهر الفرات، ونأمل ان تسرع وزارة الموارد المائية باداء الدور المنوط بها في تعزيز التفاهم والاتفاق حول احتياج العراق من المياه.
الى ذلك يعتقد مستشار لجنة الزراعة والمياه والاهوار في البرلمان العراقي عادل المختار انه اذا كان هنالك انعكاس ايجابي لمذكرة التعاون الزراعي الموقعة مع سوريا، فانه سيكون اكثر وضوحا في الجانب الحيواني دون سواه من جوانب النشاط الزراعي الاخرى.
واوضح المختار قائلا: نعتقد ان لهذا التعاون انعكاسا ايجابيا على الثروة الحيوانية، وخصوصا الاغنام العواسي التي توشك سلالاتها الموجودة اصلا في العراق على الانقراض قريبا، بسبب ما عانته من اهمال خلال الاعوام الماضية.
غير ان المختار عاد واعرب عن عدم تفاؤله في ان يكون لعقد اتفاقيات التعاون الزراعي بوجه عام اثر كبير في النهوض بالواقع الزراعي العراقي وقال: هنالك الكثير مما يجب معالجته في القطاع الزراعي، وله اولوية، وخصوصا قضية هجرة الفلاح من الريف الى المدينة، وعزوفه عن الزراعة، وهي هجرة ان نجحنا في وقفها فسيزدهر القطاع الزراعي من جديد.
يشار الى ان القطاع الزراعي في العراق عانى بعد العام 2003 تدهورا واضحا، انخفضت معه مساهمته في الناتج المحلي العام من 34% الى ما دون ال 7% بحسب احصاءات وزارة التخطيط والتعاون الانمائي.
