في سعيها نحو جذب رؤوس الاموال للمغتربين العراقيين في الخارج، تحاول وزارة العلوم والتكنولوجيا تنفيذ إستراتيجيات جديدة بعقد المؤتمرات واللقاءات مع العلماء العراقيين في الخارج لدعم القطاعات العلمية والبحثية في العراق، والعمل على تأسيس شراكات وطيدة مع مراكز بحوث يديرها عراقيون في دول العالم المتطورة في مجال العلوم والتكنلوجيا.
وقال وزير العلوم والتكنولوجيا الدكتور رائد فهمي ان خطط الوزارة الآن تتركز في تهيئة الظروف من اجل إتاحة المجال للاستثمار العلمي، بعد الشروع في اختيار التجارب والمشاريع القابلة التحقيق، وفق ما متوفر من امكانيات علمية ومادية.
واضاف وزير العلوم ان هناك دراسات جادة وضعت بمساهمة لجان علمية لبحث اليات اختيار التجارب والمشاريع التي يمكن ان تكون لها الاولوية في العمل والانجاز وتخدم مراحل بناء البلد وفق المتطلبات الجديدة، مستدركا ذلك بالقول ان ما يعوق فتح ابواب الاستثمار هو غياب القوانين والتشريعات التي تحمي الباحث والعالم مثل قانون الملكية الفكرية حيث يتحفظ اغلب العلماء او الباحثين من طرح اعمالهم او مشاريعهم او بحوثهم على طاولة النقاش والعمل الميداني خشية من سرقة افكار البحوث او التجارب او المشاريع لعدم وجود ما يؤمن لهم الدفاع عن حقوقهم العلمية.
وشدد الوزير على حرص وزارته على السعي لسن قانون الملكية الفكرية كخطوة اولى لجذب العلماء او لأجل زيادة الاهتمام والعناية الحقيقية بالباحثين العراقيين في الداخل، وقد قمنا بمناقشة اليات ايجاد الحلول لكل العراقيل التي من شانها تعيق تنفيذ المشاريع البحثية عبر ندوات ومؤتمرات عقدت مؤخرا في بغداد باستضافة بعض العلماء من خارج العراق مع مشاركة ممثلي الوزارات ذات العلاقة ومشاركة حقوقيين وأكاديميين.
لكن الدكتور رائد فهمي لم ينكر وجود صعوبات كثيرة تتجلى بالعراقيل الروتينية التي تضعها بعض الدوائر والوزارات بطريق تواصل خطط الاستثمار العلمي كما ان هناك تعليمات ادارية وتشريعات قديمة لا تخدم المرحلة الراهنة التي تحتاج الى تسهيل كافة الضوابط الادارية من اجل انجاح مسعى الحكومة للتوجه نحو
الانفتاح على العالم وتعميق اواصر الشراكة المثالية، بما يضمن قدوم العقول العراقية المغتربة بالاقتران برؤوس الاموال العراقية التي تطمح الى انجاز مشاريع خدمية وصحية وترفيهية.
وزير العلوم والتكنولجيا اشار الى ان الوزارة قدمت توصيات للجهات العليا ولمجلس الوزراء لاهمية العمل بمنهج الاستعداد الامثل والحقيقي لدخول عالم الاستثمار، والتشديد على العناية بالعلماء العراقيين ومنح الامتيازات للكل دوت تمايز، اذ تشكو الوزارة الان من هروب العديد من الباحثين نحو وزارة التعليم العالي بسبب الفرق الكبير في رواتب أصحاب الشهادات العليا، لان الأساتذة الجامعيين يتقاضون الآن رواتب كبيرة قياسا بأقرانهم العاملين في وزارة العلوم والتكنولوجيا، بعد ان تم العمل بقانون الخدمة الجامعية، وهذا ما سيؤثر سلبا على خطط الوزارة المستقبلية.
وقال وزير العلوم والتكنولوجيا الدكتور رائد فهمي ان خطط الوزارة الآن تتركز في تهيئة الظروف من اجل إتاحة المجال للاستثمار العلمي، بعد الشروع في اختيار التجارب والمشاريع القابلة التحقيق، وفق ما متوفر من امكانيات علمية ومادية.
واضاف وزير العلوم ان هناك دراسات جادة وضعت بمساهمة لجان علمية لبحث اليات اختيار التجارب والمشاريع التي يمكن ان تكون لها الاولوية في العمل والانجاز وتخدم مراحل بناء البلد وفق المتطلبات الجديدة، مستدركا ذلك بالقول ان ما يعوق فتح ابواب الاستثمار هو غياب القوانين والتشريعات التي تحمي الباحث والعالم مثل قانون الملكية الفكرية حيث يتحفظ اغلب العلماء او الباحثين من طرح اعمالهم او مشاريعهم او بحوثهم على طاولة النقاش والعمل الميداني خشية من سرقة افكار البحوث او التجارب او المشاريع لعدم وجود ما يؤمن لهم الدفاع عن حقوقهم العلمية.
وشدد الوزير على حرص وزارته على السعي لسن قانون الملكية الفكرية كخطوة اولى لجذب العلماء او لأجل زيادة الاهتمام والعناية الحقيقية بالباحثين العراقيين في الداخل، وقد قمنا بمناقشة اليات ايجاد الحلول لكل العراقيل التي من شانها تعيق تنفيذ المشاريع البحثية عبر ندوات ومؤتمرات عقدت مؤخرا في بغداد باستضافة بعض العلماء من خارج العراق مع مشاركة ممثلي الوزارات ذات العلاقة ومشاركة حقوقيين وأكاديميين.
لكن الدكتور رائد فهمي لم ينكر وجود صعوبات كثيرة تتجلى بالعراقيل الروتينية التي تضعها بعض الدوائر والوزارات بطريق تواصل خطط الاستثمار العلمي كما ان هناك تعليمات ادارية وتشريعات قديمة لا تخدم المرحلة الراهنة التي تحتاج الى تسهيل كافة الضوابط الادارية من اجل انجاح مسعى الحكومة للتوجه نحو
الانفتاح على العالم وتعميق اواصر الشراكة المثالية، بما يضمن قدوم العقول العراقية المغتربة بالاقتران برؤوس الاموال العراقية التي تطمح الى انجاز مشاريع خدمية وصحية وترفيهية.
وزير العلوم والتكنولجيا اشار الى ان الوزارة قدمت توصيات للجهات العليا ولمجلس الوزراء لاهمية العمل بمنهج الاستعداد الامثل والحقيقي لدخول عالم الاستثمار، والتشديد على العناية بالعلماء العراقيين ومنح الامتيازات للكل دوت تمايز، اذ تشكو الوزارة الان من هروب العديد من الباحثين نحو وزارة التعليم العالي بسبب الفرق الكبير في رواتب أصحاب الشهادات العليا، لان الأساتذة الجامعيين يتقاضون الآن رواتب كبيرة قياسا بأقرانهم العاملين في وزارة العلوم والتكنولوجيا، بعد ان تم العمل بقانون الخدمة الجامعية، وهذا ما سيؤثر سلبا على خطط الوزارة المستقبلية.
