مع تصاعد الخلافات القائمة بين الحكومة العراقية ورئاسة إقليم كردستان العراق، وبخاصة بشأن كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها، تشير تقارير دولية الى ان الحوار بين الطرفين وصل إلى طريق شبه مسدود، وحذرت من إحتمال حدوث صدام مسلح بينهما.
وكالة فرانس برس للأنباء نقلت عن دبلوماسي غربي رفيع المستوى لم تكشف عن اسمه قوله ان هذا الصراع هو الأكثر صعوبة لأن كل طرف يسعى إلى إثبات وجوده.
وتشير الوكالة الى ان الدبلوماسي الغربي لم يستبعد أن تتطور الخلافات إلى مستوى النزاع المسلح طالما هناك توتر شديد يتزامن مع تسليح للناس، رغم أن لا أحد يرغب بحدوث حرب.
ويذكر تقرير صدر مؤخراً لمجموعة الأزمات الدولية أن المواجهات والتوتر بين العرب والكرد يمكن أن تؤدي دون قصد إلى صراع أوسع في ظل غياب الدور السياسي الفاعل.
من جهة أخرى، تسعى الولايات المتحدة والأمم المتحدة إلى تحقيق الاستقرار عبر مختلف الوسائل بينها اعتبار كركوك حالة خاصة لا تنضم لإقليم وترتبط بالحكومة المركزية في بغداد.
ويرى تحليل جديد كتبه (Jonathan Steele) في صحيفة (The Guardian) البريطانية ان مرجلاً جديداً لعنف محتمل يهدد بزعزعة الإستقرار في ركائز السياسة الخارجية لإدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، يتمثل في التوترات المتصاعدة ما بين الكرد والعرب في العراق والتي وصلت الى نقطة أشار فيها تقرير مجموعة الأزمات الدولية الى إحتمالية حدوث صدام بين الجيش العراقي وقوات البيشمركه الكردية.
ويقول ستيل ان المسؤولين في الإدارة الأميركية كانوا يعولون على الضغط الدبلوماسي، مشيراً الى ان نائب الرئيس الأميركي جو بايدن الذي يعد صديقاً قديماً للكرد قام بزيارة الى بغداد مؤخراً لتهدئة الاوضاع، وقال انه حقق نصراً أولياً عندما قرر برلمان إقليم كردستان العراق تأجيل عملية الإستفتاء على الدستور الكردستاني تزامناً مع الإنتخابات العامة في الإقليم المقرر إجراؤها في الخامس والعشرين من الشهر الحالي.. ذلك الدستور الذي يجعل من كركوك جزءاً من الإقليم فضلاً عن آلاف الأميال المربعة من الأراضي الواقعة خارج سيطرة الإقليم في الوقت الحاضر في المناطق المحيطة بالموصل والممتدة في محافظة نينوى حتى الحدود السورية.
ويقول الكاتب ان الحكومة في بغداد كانت غاضبة مدعية ان مسودة الدستور الكردستاني التي كانت متأكدة من تمريره لا يبحث في شرعنة سحب الأراضي فقط بل انه يمهد الطريق لنشوء كردستان الكبرى.
ويتابع جوناثان ستيل قوله انه على الرغم من تأجيل عملية الإستفتاء على الدستور الكردستاني ، إلا ان هذا التأجيل سيستمر لعدة شهور أخرى فقط، إذ سيكون على إدارة أوباما العمل بجد لحل هذه الأزمة التي كانت تعتمل منذ أن تمت الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003.
ويختم الكاتب تحليله بالقول ان لا أحد من جيران العراق يرغب في أن يترك حكومة بغداد لوحدها فيما يحقق الكرد إستقلالهم، ويشير الى ان واشنطن لطالما حذرت الكرد من مغبة هذا الأمر، ويقول ان سطوة واشنطن تضعف تدريجياً في العراق بمرور الوقت، متسائلاً ان كان هذا النزاع الذي بدأت ملامحه تظهر في 2003 قد يتطور الى قتال دامٍ أم لا، ويقول ان هذا أمر يعتمد في قسم كبير منه على ما إذا كان الرئيس الأميركي يمتلك المهارة والرغبة للتفاوض على إيجاد تسوية من شأنها أن تعزز دور جيران العراق والأمم المتحدة في الإشراف عليها، ليخلص الكاتب الى ان الضغط الأميركي في إطار حل إقليمي هو الطريق الأفضل للمضي قدماً.
الى ذلك أعلن في واشنطن ان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي سيزور الرئيس الاميركي باراك اوباما في البيت الابيض يوم 22 من تموز في الوقت الذي تمارس فيه الولايات المتحدة ضغوطا على القيادة العراقية كي تضطلع بمزيد من المسؤولية عن المصالحة السياسية في البلاد.
وقال المتحدث باسم البيت الابيض روبرت غيبز في معرض اعلان زيارة المالكي ان الولايات المتحدة والعراق تتمتعان بعلاقات وثيقة وهما شريكان في بناء العراق كدولة ذات سيادة تتمتع بالاستقرار وقادرة على الاعتماد على نفسها من خلال الانسحاب المسؤول للقوات الاميركية وتشجيع علاقات جديدة في مجالات التجارة والثقافة والتعليم.
وكان تصريحات رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني التي قال فيها إن كركوك جزء من كردستان وان هويتها كردستانية مثلها مثل أربيل والسليمانية ودهوك، وان جميع الوثائق التاريخية والجغرافية تؤكد على ذلك، قد أثارت ردود أفعال واسعة لدى الكتل السياسية العراقية
ردود أفعال الكتل كانت متباينة في بين الرفض والدعوة إلى حل النزاع الدائر في المدينة عن طريق التوافق والحوار السلمي.
النائب عن الكتلة العربية المستقلة عمر الجبوري وصف هذه التصريحات بأنها استفزازية ومعرقلة لأية خطوة جدية لحل الأزمة كركوك:
من جهته أكد النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون أن تصريحات البارزاني تأتي ضمن التزام الإقليم بالحلول الدستورية لقضية كركوك.
وأشار السعدون في حديث خاص لإذاعة العراق الحر إلى أن الدستور العراقي وضع المادة 140 كفقرة قانونية وحيدة لحل قضية المناطق المتنازعة عليها ومن بينها كركوك.
وتنص المادة 140 من الدستور العراقي على وضع إطار زمني لتطبيع الأوضاع في مدينة كركوك ينتهي بحلول نهاية عام 2007 ، إلا أن هذه المادة لم يتم تنفيذها بسبب غياب التوافق السياسي بين مكونات المدينة.
ويرى النائب عن الكتلة العربية المستقلة عمر الجبوري أن المادة 140 من الدستور العراقي أصبحت في حكم المنتهية بعد عدم تطبيقها في وقتها المحدد، مشيرا إلى أن إصرار الجانب الكردي على هذه المادة سيؤثر على أداء العملية السياسية في العراق:
من جانبه يؤكد النائب عن القائمة العراقية حسام العزاوي أن حل قضية كركوك يتم عبر تشكيل لجان بين مكونات المدينة للحوار في حل أزمتها بعيدا عن التصريحات الإعلامية.
لمزيد من التفاصيل، إستمع الى الملف الصوتي الذي يتضمن تقريراً لمراسل إذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي.
وكالة فرانس برس للأنباء نقلت عن دبلوماسي غربي رفيع المستوى لم تكشف عن اسمه قوله ان هذا الصراع هو الأكثر صعوبة لأن كل طرف يسعى إلى إثبات وجوده.
وتشير الوكالة الى ان الدبلوماسي الغربي لم يستبعد أن تتطور الخلافات إلى مستوى النزاع المسلح طالما هناك توتر شديد يتزامن مع تسليح للناس، رغم أن لا أحد يرغب بحدوث حرب.
ويذكر تقرير صدر مؤخراً لمجموعة الأزمات الدولية أن المواجهات والتوتر بين العرب والكرد يمكن أن تؤدي دون قصد إلى صراع أوسع في ظل غياب الدور السياسي الفاعل.
من جهة أخرى، تسعى الولايات المتحدة والأمم المتحدة إلى تحقيق الاستقرار عبر مختلف الوسائل بينها اعتبار كركوك حالة خاصة لا تنضم لإقليم وترتبط بالحكومة المركزية في بغداد.
ويرى تحليل جديد كتبه (Jonathan Steele) في صحيفة (The Guardian) البريطانية ان مرجلاً جديداً لعنف محتمل يهدد بزعزعة الإستقرار في ركائز السياسة الخارجية لإدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، يتمثل في التوترات المتصاعدة ما بين الكرد والعرب في العراق والتي وصلت الى نقطة أشار فيها تقرير مجموعة الأزمات الدولية الى إحتمالية حدوث صدام بين الجيش العراقي وقوات البيشمركه الكردية.
ويقول ستيل ان المسؤولين في الإدارة الأميركية كانوا يعولون على الضغط الدبلوماسي، مشيراً الى ان نائب الرئيس الأميركي جو بايدن الذي يعد صديقاً قديماً للكرد قام بزيارة الى بغداد مؤخراً لتهدئة الاوضاع، وقال انه حقق نصراً أولياً عندما قرر برلمان إقليم كردستان العراق تأجيل عملية الإستفتاء على الدستور الكردستاني تزامناً مع الإنتخابات العامة في الإقليم المقرر إجراؤها في الخامس والعشرين من الشهر الحالي.. ذلك الدستور الذي يجعل من كركوك جزءاً من الإقليم فضلاً عن آلاف الأميال المربعة من الأراضي الواقعة خارج سيطرة الإقليم في الوقت الحاضر في المناطق المحيطة بالموصل والممتدة في محافظة نينوى حتى الحدود السورية.
ويقول الكاتب ان الحكومة في بغداد كانت غاضبة مدعية ان مسودة الدستور الكردستاني التي كانت متأكدة من تمريره لا يبحث في شرعنة سحب الأراضي فقط بل انه يمهد الطريق لنشوء كردستان الكبرى.
ويتابع جوناثان ستيل قوله انه على الرغم من تأجيل عملية الإستفتاء على الدستور الكردستاني ، إلا ان هذا التأجيل سيستمر لعدة شهور أخرى فقط، إذ سيكون على إدارة أوباما العمل بجد لحل هذه الأزمة التي كانت تعتمل منذ أن تمت الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003.
ويختم الكاتب تحليله بالقول ان لا أحد من جيران العراق يرغب في أن يترك حكومة بغداد لوحدها فيما يحقق الكرد إستقلالهم، ويشير الى ان واشنطن لطالما حذرت الكرد من مغبة هذا الأمر، ويقول ان سطوة واشنطن تضعف تدريجياً في العراق بمرور الوقت، متسائلاً ان كان هذا النزاع الذي بدأت ملامحه تظهر في 2003 قد يتطور الى قتال دامٍ أم لا، ويقول ان هذا أمر يعتمد في قسم كبير منه على ما إذا كان الرئيس الأميركي يمتلك المهارة والرغبة للتفاوض على إيجاد تسوية من شأنها أن تعزز دور جيران العراق والأمم المتحدة في الإشراف عليها، ليخلص الكاتب الى ان الضغط الأميركي في إطار حل إقليمي هو الطريق الأفضل للمضي قدماً.
الى ذلك أعلن في واشنطن ان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي سيزور الرئيس الاميركي باراك اوباما في البيت الابيض يوم 22 من تموز في الوقت الذي تمارس فيه الولايات المتحدة ضغوطا على القيادة العراقية كي تضطلع بمزيد من المسؤولية عن المصالحة السياسية في البلاد.
وقال المتحدث باسم البيت الابيض روبرت غيبز في معرض اعلان زيارة المالكي ان الولايات المتحدة والعراق تتمتعان بعلاقات وثيقة وهما شريكان في بناء العراق كدولة ذات سيادة تتمتع بالاستقرار وقادرة على الاعتماد على نفسها من خلال الانسحاب المسؤول للقوات الاميركية وتشجيع علاقات جديدة في مجالات التجارة والثقافة والتعليم.
وكان تصريحات رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني التي قال فيها إن كركوك جزء من كردستان وان هويتها كردستانية مثلها مثل أربيل والسليمانية ودهوك، وان جميع الوثائق التاريخية والجغرافية تؤكد على ذلك، قد أثارت ردود أفعال واسعة لدى الكتل السياسية العراقية
ردود أفعال الكتل كانت متباينة في بين الرفض والدعوة إلى حل النزاع الدائر في المدينة عن طريق التوافق والحوار السلمي.
النائب عن الكتلة العربية المستقلة عمر الجبوري وصف هذه التصريحات بأنها استفزازية ومعرقلة لأية خطوة جدية لحل الأزمة كركوك:
من جهته أكد النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون أن تصريحات البارزاني تأتي ضمن التزام الإقليم بالحلول الدستورية لقضية كركوك.
وأشار السعدون في حديث خاص لإذاعة العراق الحر إلى أن الدستور العراقي وضع المادة 140 كفقرة قانونية وحيدة لحل قضية المناطق المتنازعة عليها ومن بينها كركوك.
وتنص المادة 140 من الدستور العراقي على وضع إطار زمني لتطبيع الأوضاع في مدينة كركوك ينتهي بحلول نهاية عام 2007 ، إلا أن هذه المادة لم يتم تنفيذها بسبب غياب التوافق السياسي بين مكونات المدينة.
ويرى النائب عن الكتلة العربية المستقلة عمر الجبوري أن المادة 140 من الدستور العراقي أصبحت في حكم المنتهية بعد عدم تطبيقها في وقتها المحدد، مشيرا إلى أن إصرار الجانب الكردي على هذه المادة سيؤثر على أداء العملية السياسية في العراق:
من جانبه يؤكد النائب عن القائمة العراقية حسام العزاوي أن حل قضية كركوك يتم عبر تشكيل لجان بين مكونات المدينة للحوار في حل أزمتها بعيدا عن التصريحات الإعلامية.
لمزيد من التفاصيل، إستمع الى الملف الصوتي الذي يتضمن تقريراً لمراسل إذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي.
