يحاول مجلس محافظة صلاح الدين تفعيل دوره الرقابي على الدوائر الحكومية في المحافظة والتي يتهم القسم الأكبر منها بقضايا الفساد الإداري والمالي والتي أصبحت ظاهرة مستشرية في جميع الدوائر الحكومية في المحافظات العراقية بحسب المراقبين.
ومن هذه الدوائر التي اتهمت بقضايا الفساد المالي دائرة الرعاية الاجتماعية في صلاح الدين حيث شكت مئات العائلات المتعففة والمشمولة برواتب الرعاية الاجتماعية تأخير صرف رواتبهم وعدم شمول القسم الكبير منهم وبخاصة من العوائل المهجرة برواتب الرعاية الاجتماعية لوجود الفساد فيها وتسجيل أسماء وهمية أو موظفين حكوميين بدلا عن العوائل المستحقة لها بحسب ما أشار له عدد كبير من العوائل المتعففة في صلاح الدين.
ودفعت تلك الشكاوى مجلس المحافظة إلى صياغة آلية جديدة للتنسيق ما بين دائرة الرعاية الاجتماعية والمجلس البلدية في تكريت وباقي المناطق في صلاح الدين لمراقبة عمل دائرة الرعاية الاجتماعية والتأكد السنوي والمستمر من صحة الأسماء الواردة أو المسجلة في دائرة الرعاية الاجتماعية والتأكد من صحة المعلومات الواردة ومدى استحقاق الأسماء لهذه الرواتب.
فاتن عبد القادر عضو مجلس محافظة صلاح الدين قالت إن قلة عدد الموظفين وحرارة الجو عوامل ساهمت في تفشي الروتين القاتل في دائرة الرعاية الاجتماعية، كما أن المستفيدين في الأعوام الماضية هم لا يستحقون هذه الرواتب وهو نوع من أنواع الفساد الإداري وان اعادة النظر اليوم والتدقيق باسماء المسجلين في دائرة الرعاية هو عمل سنوي لبيان من هو مستحق ومن هو لا يستحق.
الإلية الجديدة التي اتبعها مجلس محافظة صلاح الدين مع دائرة الرعاية الاجتماعية جاءت لتعزز موضوع رقابة المجلس على معظم الدوائر الحكومية في المحافظة التي تتهم بقضايا الفساد الإداري والمالي، وذلك بهدف إزاحة مظاهر الفساد عن عمل الدائر الحكومية والتي على رأسها الدوائر الخدمية.
رضي محمد عضو مجلس محافظة صلاح الدين أشار إلى أن المجلس البلدي في تكريت يتعاون في حل موضوع الرعاية الاجتماعية وذلك للفساد الموجود فيها، فهناك أسماء لرجال شرطة مسجلون في دائرة الرعاية الاجتماعية، وهناك حراس وغيرهم من الموظفين مسجلون دون وجه حق، كما أن الأمر أيضا مكرر مع المعوقين، وألان هناك حلول لإزاحة الفساد عن جميع الدوائر الحكومية.
وضع الآليات القانونية التي تحد من موضوع الفساد الإداري والمالي في الدوائر الحكومية في صلاح الدين والعمل على تطبيق هذه القوانين قد يكون له الدور الايجابي الأكبر في استأصل الفساد من الدوائر الحكومية وهو ما نبه له خالد الشكران الناشط في منظمات المجتمع المدني والذي قال إنه لا يجود رضى عن عمل دائرة الرعاية الاجتماعية، وألان تحول العمل إلى المجالس البلدية وهناك قصص كثيرة تحكى حول الفساد في دائرة الرعاية الاجتماعية والأمر المهم أن اغلب دوائر الدولة تعاني من الفساد الإداري والمالي لان القوانين لم تأخذ موضوع التطبيق في العمل ولغياب القانون يصبح الفساد ظاهرة تصول وتجول في الدوائر الحكومية دون وجود رادع لها.
يبدو أن التحسن الأمني الذي تعيشه محافظة صلاح الدين واغلب المحافظات العراقية جعل التفات المسئولين المحليين اليوم إلى الاتجاه نحو ملف الفساد في الدوائر الحكومية، من خلال إيجاد آليات جديدة في ممارسة الدور الرقابي المباشر على الدوائر الحكومية للقضاء على الفساد الإداري والمالي.
ومن هذه الدوائر التي اتهمت بقضايا الفساد المالي دائرة الرعاية الاجتماعية في صلاح الدين حيث شكت مئات العائلات المتعففة والمشمولة برواتب الرعاية الاجتماعية تأخير صرف رواتبهم وعدم شمول القسم الكبير منهم وبخاصة من العوائل المهجرة برواتب الرعاية الاجتماعية لوجود الفساد فيها وتسجيل أسماء وهمية أو موظفين حكوميين بدلا عن العوائل المستحقة لها بحسب ما أشار له عدد كبير من العوائل المتعففة في صلاح الدين.
ودفعت تلك الشكاوى مجلس المحافظة إلى صياغة آلية جديدة للتنسيق ما بين دائرة الرعاية الاجتماعية والمجلس البلدية في تكريت وباقي المناطق في صلاح الدين لمراقبة عمل دائرة الرعاية الاجتماعية والتأكد السنوي والمستمر من صحة الأسماء الواردة أو المسجلة في دائرة الرعاية الاجتماعية والتأكد من صحة المعلومات الواردة ومدى استحقاق الأسماء لهذه الرواتب.
فاتن عبد القادر عضو مجلس محافظة صلاح الدين قالت إن قلة عدد الموظفين وحرارة الجو عوامل ساهمت في تفشي الروتين القاتل في دائرة الرعاية الاجتماعية، كما أن المستفيدين في الأعوام الماضية هم لا يستحقون هذه الرواتب وهو نوع من أنواع الفساد الإداري وان اعادة النظر اليوم والتدقيق باسماء المسجلين في دائرة الرعاية هو عمل سنوي لبيان من هو مستحق ومن هو لا يستحق.
الإلية الجديدة التي اتبعها مجلس محافظة صلاح الدين مع دائرة الرعاية الاجتماعية جاءت لتعزز موضوع رقابة المجلس على معظم الدوائر الحكومية في المحافظة التي تتهم بقضايا الفساد الإداري والمالي، وذلك بهدف إزاحة مظاهر الفساد عن عمل الدائر الحكومية والتي على رأسها الدوائر الخدمية.
رضي محمد عضو مجلس محافظة صلاح الدين أشار إلى أن المجلس البلدي في تكريت يتعاون في حل موضوع الرعاية الاجتماعية وذلك للفساد الموجود فيها، فهناك أسماء لرجال شرطة مسجلون في دائرة الرعاية الاجتماعية، وهناك حراس وغيرهم من الموظفين مسجلون دون وجه حق، كما أن الأمر أيضا مكرر مع المعوقين، وألان هناك حلول لإزاحة الفساد عن جميع الدوائر الحكومية.
وضع الآليات القانونية التي تحد من موضوع الفساد الإداري والمالي في الدوائر الحكومية في صلاح الدين والعمل على تطبيق هذه القوانين قد يكون له الدور الايجابي الأكبر في استأصل الفساد من الدوائر الحكومية وهو ما نبه له خالد الشكران الناشط في منظمات المجتمع المدني والذي قال إنه لا يجود رضى عن عمل دائرة الرعاية الاجتماعية، وألان تحول العمل إلى المجالس البلدية وهناك قصص كثيرة تحكى حول الفساد في دائرة الرعاية الاجتماعية والأمر المهم أن اغلب دوائر الدولة تعاني من الفساد الإداري والمالي لان القوانين لم تأخذ موضوع التطبيق في العمل ولغياب القانون يصبح الفساد ظاهرة تصول وتجول في الدوائر الحكومية دون وجود رادع لها.
يبدو أن التحسن الأمني الذي تعيشه محافظة صلاح الدين واغلب المحافظات العراقية جعل التفات المسئولين المحليين اليوم إلى الاتجاه نحو ملف الفساد في الدوائر الحكومية، من خلال إيجاد آليات جديدة في ممارسة الدور الرقابي المباشر على الدوائر الحكومية للقضاء على الفساد الإداري والمالي.
