أخفق مجلس النواب في المصادقة على إتفاقية وقعتها حكومتا العراق والمملكة المتحدة تسمح للقوات البريطانية بالبقاء لفترة أطول في العراق للمساعدة في حماية منصات النفط في شط العرب بمحافظة البصرة.
مصادر من داخل البرلمان أكدت أن عدم تحقيق النصاب كاملاً وفق القانون الداخلي لمجلس النواب العراقي كان وراء فشل التصويت على بنود الاتفاقية التي كان مجلس الوزراء قد وافق عليها في وقت سابق وأحالها إلى مجلس النواب للتصويت عليها.
وكانت الحكومتان العراقية والبريطانية قد وقعتا في وقت سابق من هذا العام اتفاقاً يضمن بقاء نحو 100 من أفراد القوات البريطانية في العراق إلى ما بعد تاريخ الثلاثين من حزيران لتقديم الدعم والتدريب للقوات البحرية العراقية في حماية منصات النفط العراقية الموجودة في شط العرب.
وأشارت المصادر إلى أن الكتلة الصدرية التي تحتل خمسة وثلاثين مقعداً في المجلس انسحبت من جلسة التصويت ما أدى إلى عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة التي حضرها 146 نائباً، في وقت يؤكد فيه معنيون بالجانب الامني الحاجة للقوات البريطانية لحماية الموانيء وتدريب ودعم القوات العراقية.
وكان الصدريون انسحبوا من جلسة الاثنين، كما انسحبوا ايضاً من الجلسة التي انعقدت قبل ذلك التي شهدت القراءة الاولى لبنود الإتفاقية، وذكر المتحدث باسمهم احمد المسعودي ان كتلته ستستخدم جميع الامكانات الممكنة لعرقلة تمرير الإتفاقية، واعتبر التوقيع عليها مكافأة لقوات ما سمّاه بـ"الاحتلال البريطاني"، واصفاً الإتفاقية بانها مضرة بمصلحة الشعب وتنتهك سيادة العراق وتعطل بناء قواته البحرية.
لمزيد من التفاصيل، إستمع الى الملف الصوتي الذي يتضمن تقريراً لمراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد يستعرض فيه آفاق الإتفاقية وطبيعة المواقف التي تعرضها الكتل السياسية.
مصادر من داخل البرلمان أكدت أن عدم تحقيق النصاب كاملاً وفق القانون الداخلي لمجلس النواب العراقي كان وراء فشل التصويت على بنود الاتفاقية التي كان مجلس الوزراء قد وافق عليها في وقت سابق وأحالها إلى مجلس النواب للتصويت عليها.
وكانت الحكومتان العراقية والبريطانية قد وقعتا في وقت سابق من هذا العام اتفاقاً يضمن بقاء نحو 100 من أفراد القوات البريطانية في العراق إلى ما بعد تاريخ الثلاثين من حزيران لتقديم الدعم والتدريب للقوات البحرية العراقية في حماية منصات النفط العراقية الموجودة في شط العرب.
وأشارت المصادر إلى أن الكتلة الصدرية التي تحتل خمسة وثلاثين مقعداً في المجلس انسحبت من جلسة التصويت ما أدى إلى عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة التي حضرها 146 نائباً، في وقت يؤكد فيه معنيون بالجانب الامني الحاجة للقوات البريطانية لحماية الموانيء وتدريب ودعم القوات العراقية.
وكان الصدريون انسحبوا من جلسة الاثنين، كما انسحبوا ايضاً من الجلسة التي انعقدت قبل ذلك التي شهدت القراءة الاولى لبنود الإتفاقية، وذكر المتحدث باسمهم احمد المسعودي ان كتلته ستستخدم جميع الامكانات الممكنة لعرقلة تمرير الإتفاقية، واعتبر التوقيع عليها مكافأة لقوات ما سمّاه بـ"الاحتلال البريطاني"، واصفاً الإتفاقية بانها مضرة بمصلحة الشعب وتنتهك سيادة العراق وتعطل بناء قواته البحرية.
لمزيد من التفاصيل، إستمع الى الملف الصوتي الذي يتضمن تقريراً لمراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد يستعرض فيه آفاق الإتفاقية وطبيعة المواقف التي تعرضها الكتل السياسية.
