بحث وزير الخارجية هوشيار زيباري في نيويورك مع امين عام الامم المتحدة بان كي مون موقف الحكومة العراقية من عملية مراجعة القرارات الدولية المفروضة على العراق تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة.
واكد زيباري ان العراق طبق العديد من الالتزامات الدولية التي فرضت عليه خلال السنوات الماضية، ومنها ما يتعلّق بإلتزامات العراق إزاء دولة الكويت، ولفت الى ضرورة أن يشتمل التقرير الذي سيقدمه بان كي مون إلى مجلس الامن الدولي الأربعاء على أفق زمني محدد لخروج العراق من عقوبات الفصل السابع.
من جهته عبَّر أمين عام المنظمة الدولية عن تفهمه لمطلب العراق المشروع للتخلص من قيود الفصل السابع واستعادة وضعه الطبيعي والقانوني في المجتمع الدولي، واكد أن تقريره سيوضح بموضوعية الالتزامات التي نفذّها العراق والمتبقية منها وكيفية معالجة القضايا العالقة، وأشار الى ان الأوضاع السياسية تغيّرت في العراق ما يتطلّب مراجعة القرارات الدولية.
وفي العراق تتجه انظار العراقيين الى تقرير بان كي مون الذي سيقيم فيه التزامات العراق وفق ما ورد في قرار مجلس الامن الدولي 1859 الصادر نهاية العام الماضي والذي الزم العراق بحسم ملفات الديون والتعويضات المترتبة عليه لدول مختلفة جراء سياسات النظام السابق والحروب التي خاضها ضد دول المنطقة بما فيها الكويت.
السياسيون العراقيون يتطلعون الى خروج العراق من تحت طائلة تلك العقوبات، وهي امنيات عبر عنها عضو مجلس النواب عن كتلة التحالف الكردستاني خالد شواني حين اشار الى ان العراق لم تعد تنطبق عليه الشروط التي رافقت هذا القرار بعد حرب الكويت.
ومن المتوقع ان يتضمن تقرير بان كي مون وصفاً لما انجزه العراقيون على الصعد الامنية والسياسية والاقتصادية، فضلاً عن ملف المصالحة الوطنية الذي يجد عضو مجلس النواب عن جبهة التوافق العراقية سليم عبدالله الجبوري ان العراق قد انجز فيه الكثير، الا انه بحاجة الى المزيد.
يذكر ان وزير الخارجية هوشيار زيباري اشار في وقت سابق الى اجتماعات مكثفة جمعت وزراء الخارجية والدفاع والداخلية والعدل فضلاً عن مستشارين لرئيس الوزراء لتهيئة الموقف العراقي وعرضه على امين عام الامم المتحدة.. وفي هذا الإطار يؤكد عضو اللجنة الإقتصادية في مجلس النواب العراقي يونادم كنّه على ضرورة ان تسعى الدبلوماسية العراقية للخروج بقرارٍ دولي يضمن حماية الاموال العراقية.
ومع جميع هذه التأكيدات، يرى المحلل السياسي نبيل جاسم ان العراق لم يحقق جميع الالتزامات التي وردت في القرار الاممي، وذلك لتلكؤه في اتخاذ خطوات على الصعيد الاقتصادي الذي مازال متعثراً، وعلى صعيد المصالحة الوطنية التي تتخذ الحكومة العراقية خطوات حقيقية بشأنها.
ويجد المحلل السياسي نبيل جاسم ان دولة الكويت التي كانت بين ابرز الدول التي قد تدفع باتجاه ابقاء العراق ضمن عقوبات الفصل السابع للامم المتحدة والتي زارها مؤخراً رئيس مجلس النواب العراقي اياد السامرائي، لن تغير من مواقفها.
لمزيد من التفاصيل، إستمع الى الملف الصوتي.
واكد زيباري ان العراق طبق العديد من الالتزامات الدولية التي فرضت عليه خلال السنوات الماضية، ومنها ما يتعلّق بإلتزامات العراق إزاء دولة الكويت، ولفت الى ضرورة أن يشتمل التقرير الذي سيقدمه بان كي مون إلى مجلس الامن الدولي الأربعاء على أفق زمني محدد لخروج العراق من عقوبات الفصل السابع.
من جهته عبَّر أمين عام المنظمة الدولية عن تفهمه لمطلب العراق المشروع للتخلص من قيود الفصل السابع واستعادة وضعه الطبيعي والقانوني في المجتمع الدولي، واكد أن تقريره سيوضح بموضوعية الالتزامات التي نفذّها العراق والمتبقية منها وكيفية معالجة القضايا العالقة، وأشار الى ان الأوضاع السياسية تغيّرت في العراق ما يتطلّب مراجعة القرارات الدولية.
وفي العراق تتجه انظار العراقيين الى تقرير بان كي مون الذي سيقيم فيه التزامات العراق وفق ما ورد في قرار مجلس الامن الدولي 1859 الصادر نهاية العام الماضي والذي الزم العراق بحسم ملفات الديون والتعويضات المترتبة عليه لدول مختلفة جراء سياسات النظام السابق والحروب التي خاضها ضد دول المنطقة بما فيها الكويت.
السياسيون العراقيون يتطلعون الى خروج العراق من تحت طائلة تلك العقوبات، وهي امنيات عبر عنها عضو مجلس النواب عن كتلة التحالف الكردستاني خالد شواني حين اشار الى ان العراق لم تعد تنطبق عليه الشروط التي رافقت هذا القرار بعد حرب الكويت.
ومن المتوقع ان يتضمن تقرير بان كي مون وصفاً لما انجزه العراقيون على الصعد الامنية والسياسية والاقتصادية، فضلاً عن ملف المصالحة الوطنية الذي يجد عضو مجلس النواب عن جبهة التوافق العراقية سليم عبدالله الجبوري ان العراق قد انجز فيه الكثير، الا انه بحاجة الى المزيد.
يذكر ان وزير الخارجية هوشيار زيباري اشار في وقت سابق الى اجتماعات مكثفة جمعت وزراء الخارجية والدفاع والداخلية والعدل فضلاً عن مستشارين لرئيس الوزراء لتهيئة الموقف العراقي وعرضه على امين عام الامم المتحدة.. وفي هذا الإطار يؤكد عضو اللجنة الإقتصادية في مجلس النواب العراقي يونادم كنّه على ضرورة ان تسعى الدبلوماسية العراقية للخروج بقرارٍ دولي يضمن حماية الاموال العراقية.
ومع جميع هذه التأكيدات، يرى المحلل السياسي نبيل جاسم ان العراق لم يحقق جميع الالتزامات التي وردت في القرار الاممي، وذلك لتلكؤه في اتخاذ خطوات على الصعيد الاقتصادي الذي مازال متعثراً، وعلى صعيد المصالحة الوطنية التي تتخذ الحكومة العراقية خطوات حقيقية بشأنها.
ويجد المحلل السياسي نبيل جاسم ان دولة الكويت التي كانت بين ابرز الدول التي قد تدفع باتجاه ابقاء العراق ضمن عقوبات الفصل السابع للامم المتحدة والتي زارها مؤخراً رئيس مجلس النواب العراقي اياد السامرائي، لن تغير من مواقفها.
لمزيد من التفاصيل، إستمع الى الملف الصوتي.
