ويهدف القانون أيضا إلى منع كل عمل يخالف قواعد استيراد أو إنتاج أو تسويق السلع أو ينتقص من منافعها أو يؤدي إلى تضليل المستهلك.
في إطار هذا القانون أقر مجلس النواب تشكيل مجلس يسمى مجلس حماية المستهلك ويكون مرتبطا برئيس مجلس الوزراءو يضم أعضاء من وزارات عدة منها التجارة والصحة والزراعة إضافة إلى عدد من الخبراء.
من مهام المجلس الرئيسية وضع سياسات وبرامج عمل بهدف حماية المستهلك وحقوقه وتوجيه إنذارات إلى الجهات المخالفة لبنود القانون.
قانون حقوق المستهلك الذي اقره مجلس النواب أكد أيضا على حق المستهلكين في الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بحقوقهم ومنها حقهم في أن تكون مواصفات السلعة المستهلكة مطابقة لفائدتها الحقيقية دون غش.
القانون حذر الجهات التي تحاول تضليل المستهلك أو تصريف بضاعة تالفة من عقوبات بالسجن أو بفرض غرامات وذلك وفقا لنوع المخالفة.
وكما ذكرنا أقر مجلس النواب قانون حماية المستهلك في الثامن والعشرين من آيار الماضي غير أن هيئة الرئاسة نقضته في السابع من هذا الشهر لأسباب وصفتها بأنها صياغية وقانونية وأعادت القانون إلى المجلس لمناقشته مرة أخرى.
التقرير التالي ينقل لنا ردود فعل عدد من النواب على قرار هيئة الرئاسة بنقض القانون. المتحدثون أعربوا بشكل عام عن استغرابهم لقرار النقض. خالد وليد والتفاصيل:
" بعد عشرة أيام من إقرار قانون حماية المستهلك من قبل مجلس النواب نقضه مجلس رئاسة الجمهورية، وأعاده إلى قبة البرلمان مع مجموعة من الملاحظات انقسمت مابين صياغية وقانونية.
عضو اللجنة الاقتصادية النيابية محما خليل أوضح أن ملاحظات هيئة رئاسة الجمهورية لا تستدعي نقض القانون، الذي اقر متكاملا من كافة الجوانب، بعد ما شاركت منظمات دولية وجمعيات مجتمع مدني بإعداده ومناقشته، واخذ حيزا نقاشيا كبيرا بين أعضاء مجلس النواب. النائب محمة خليل عضو اللجنة الاقتصادية في المجلس رأى أن بعض مبررات نقض القرار ضعيفة بعض الشئ.
فيما أكد عضو اللجنة المالية البرلمانية سامي الاتروشي أن لجنته غير مقتنعة بنقض القانون من قبل هيئة رئاسة الجمهورية؛ كون الأسباب تتعلق بقضية عدم إدراج مادة للحماية الفكرية الدستورية في قانون حماية المستهلك. الاتروشي قال:
" كانت هناك اعتراضات من بعض النواب لعدم ذكر حماية الملكية الفكرية في القانون ولكننا قلنا في ذلك الوقت إن هذا الأمر سيكون موضوع قانون آخر ".
ورغم اعتراضات أعضاء البرلمان على نقض قانون حماية المستهلك من قبل هيئة رئاسة الجمهورية ألا أن الملاحظات سوف تؤخذ بنظر الاعتبار من قبل مجلس النواب، وسيعدل القانون بما يخدم حقوق المستهلك، على حد تعبير النائب عن الائتلاف عبد الهادي الحساني الذي قال:
" قانون حماية المستهلك ضروري ولا بأس من تعديله لزيادة الضمانات ويشمل ذلك حماية المنتج وحماية المنتوج العراقي لأن الإنتاج العراقي يواجه صعوبة في مجال المنافسة ".
وكان مجلس الوزراء قد وافق على اقتراح مشروع قانون حماية المستهلك بصيغته النهائية المعدلة في العشرين من نيسان الماضي، وصادق مجلس النواب عليه في الثامن والعشرين من آيار الماضي ".
في إطار هذا القانون أقر مجلس النواب تشكيل مجلس يسمى مجلس حماية المستهلك ويكون مرتبطا برئيس مجلس الوزراءو يضم أعضاء من وزارات عدة منها التجارة والصحة والزراعة إضافة إلى عدد من الخبراء.
من مهام المجلس الرئيسية وضع سياسات وبرامج عمل بهدف حماية المستهلك وحقوقه وتوجيه إنذارات إلى الجهات المخالفة لبنود القانون.
قانون حقوق المستهلك الذي اقره مجلس النواب أكد أيضا على حق المستهلكين في الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بحقوقهم ومنها حقهم في أن تكون مواصفات السلعة المستهلكة مطابقة لفائدتها الحقيقية دون غش.
القانون حذر الجهات التي تحاول تضليل المستهلك أو تصريف بضاعة تالفة من عقوبات بالسجن أو بفرض غرامات وذلك وفقا لنوع المخالفة.
وكما ذكرنا أقر مجلس النواب قانون حماية المستهلك في الثامن والعشرين من آيار الماضي غير أن هيئة الرئاسة نقضته في السابع من هذا الشهر لأسباب وصفتها بأنها صياغية وقانونية وأعادت القانون إلى المجلس لمناقشته مرة أخرى.
التقرير التالي ينقل لنا ردود فعل عدد من النواب على قرار هيئة الرئاسة بنقض القانون. المتحدثون أعربوا بشكل عام عن استغرابهم لقرار النقض. خالد وليد والتفاصيل:
" بعد عشرة أيام من إقرار قانون حماية المستهلك من قبل مجلس النواب نقضه مجلس رئاسة الجمهورية، وأعاده إلى قبة البرلمان مع مجموعة من الملاحظات انقسمت مابين صياغية وقانونية.
عضو اللجنة الاقتصادية النيابية محما خليل أوضح أن ملاحظات هيئة رئاسة الجمهورية لا تستدعي نقض القانون، الذي اقر متكاملا من كافة الجوانب، بعد ما شاركت منظمات دولية وجمعيات مجتمع مدني بإعداده ومناقشته، واخذ حيزا نقاشيا كبيرا بين أعضاء مجلس النواب. النائب محمة خليل عضو اللجنة الاقتصادية في المجلس رأى أن بعض مبررات نقض القرار ضعيفة بعض الشئ.
فيما أكد عضو اللجنة المالية البرلمانية سامي الاتروشي أن لجنته غير مقتنعة بنقض القانون من قبل هيئة رئاسة الجمهورية؛ كون الأسباب تتعلق بقضية عدم إدراج مادة للحماية الفكرية الدستورية في قانون حماية المستهلك. الاتروشي قال:
" كانت هناك اعتراضات من بعض النواب لعدم ذكر حماية الملكية الفكرية في القانون ولكننا قلنا في ذلك الوقت إن هذا الأمر سيكون موضوع قانون آخر ".
ورغم اعتراضات أعضاء البرلمان على نقض قانون حماية المستهلك من قبل هيئة رئاسة الجمهورية ألا أن الملاحظات سوف تؤخذ بنظر الاعتبار من قبل مجلس النواب، وسيعدل القانون بما يخدم حقوق المستهلك، على حد تعبير النائب عن الائتلاف عبد الهادي الحساني الذي قال:
" قانون حماية المستهلك ضروري ولا بأس من تعديله لزيادة الضمانات ويشمل ذلك حماية المنتج وحماية المنتوج العراقي لأن الإنتاج العراقي يواجه صعوبة في مجال المنافسة ".
وكان مجلس الوزراء قد وافق على اقتراح مشروع قانون حماية المستهلك بصيغته النهائية المعدلة في العشرين من نيسان الماضي، وصادق مجلس النواب عليه في الثامن والعشرين من آيار الماضي ".
