سيجري الوفد لقاءات مع الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومستشاريه في الأمانة العامة وأعضاء مجلس الأمن الدولي .
وكان القرار 1859 الذي تفاوض عليه العراق مع مجلس الأمن وأنهى ولاية القوات متعددة الجنسيات في العراق قد تضمن قيام كل من العراق والأمانة العامة للأمم المتحدة بمراجعة جميع القرارات التي صدرت ضد العراق بموجب الفصل السابع منذ عام 1990 .
هذا وسيقوم الامين العام للأمم المتحدة بتقديم تقريره حول المراجعة إلى مجلس الأمن بغية البت في طلب العراق للخروج من عقوبات وتبعات الفصل السابع على ضوء وفائه بالتزاماته الدولية، حسب بيان صدر عن وزارة الخارجية العراقية .
وزير الخارجية كان قد أجرى محادثات مع الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى في القاهرة قبل توجهه إلى نيويورك حيث أكد التزام العراق بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن ومنها القرارات المتعلقة بالكويت.
زيباري أكد أيضا أن خروج العراق من تحت طائلة الفصل السابع لن يمثل تهديدا لمصالح الكويت.
خروج العراق من تحت طائلة الفصل السابع أمر يسعى إلى تحقيقه الحكومة العراقية كي يعود العراق عنصرا فاعلا في المجتمع الدولي وكي يؤدي دوره الاعتيادي في العالم.
غير أن خروج العراق يثير في الوقت نفسه مخاوف لدى عدد من النواب لاسيما في ما يتعلق بمصير الأموال العراقية وقضايا أخرى.
غسان علي والتفاصيل:
" في الوقت الذي تبعث فيه تصريحات المسؤولين في الحكومة العراقية على التفاؤل في قرب خروج العراق من طائلة الفصل السابع، ووجود تأكيدات من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن بان مبررات بقاء العراق تحت هذا الفصل انتهت ولم يعد يشكل اي تهديد على السلم والأمن الدوليين ، أبدت بعض القوى النيابية مخاوفها على مصير الأموال العراقية الموجودة في عدد من دول العالم، واحتمال أن يؤدي خروج العراق من الفصل السابع إلى تحريك الدعاوى القضائية ضدها، بحسب رئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلك الذي أكد في حديثه لإذاعة العراق الحر أن خروج العراق من طائلة هذا الفصل ليس مناسبا في الوقت الحالي وأضاف:
" العراق ليس في وضع قوي ولا يمكنه الترافع في المحاكم حاليا. الوضع الضعيف قد يضع على العراق التزامات أخرى ".
ويرى المطلك إن الخروج من الفصل السابع لن يعود بالفائدة على العراق في حال لم تلتزم الحكومة الأمريكية بالوعود التي قطعتها أثناء توقيع الاتفاقية الأمنية المتعلقة بحماية الأموال العراقية من أية دعاوى قضائية. وقال:
" إذا لم تكن أميركا مستعدة للوفاء بالتزاماتها بحماية الأصول والأموال العراقية، ارى أن الخروج من الفصل السابع ليس بالضرورة فيه فائدة وعلينا التحسب لهذا الموضوع بشكل جيد ".
من جهته يؤكد عضو لجنة العلاقات الخارجية عبد الباري زيباري وجود التزام أمريكي بحماية الأموال العراقية داخل الولايات المتحدة وليس خارجها داعيا في الوقت ذاته الحكومة العراقية إلى التحرك السريع من اجل حماية الأموال العراقية في دول العالم الأخرى:
" الولايات المتحدة تؤكد أن أموال العراق في الولايات محمية ولكن ماذا عن الأموال العراقية في دول أخرى؟ ليس لدينا أي ضمانات. اعتقد أن على الحكومة العراقية التحرك بسرعة ضد التعويضات الكيدية وبعضها تمت المبالغة في تقديره ".
ويحذر زيباري في حديثه لإذاعة العراق الحر من احتمال ضياع الأموال العراقية في حال لم تتخذ الحكومة إجراءات جدية لحمايتها:
" على الحكومة العراقية التحرك لحماية الأموال العراقية وإلا ضاعت الأموال وتبلغ مليارات الدولارات موزعة بين الولايات المتحدة ودول أخرى منها عربية. على الحكومة التعامل مع هذا الموضوع بجدية ".
في حين يتوقع النائب عن الائتلاف العراقي الموحد عبد الهادي الحساني صدور قرارات دولية لحماية الأموال العراقية حتى في حال الخروج من البند السابع مرجحا ان تحل القضايا العالقة بين العراق وبعض الدول من خلال المحادثات الثنائية. إذ قال:
" اعتقد أن المحادثات الثنائية ستساعد العراق في حل العديد من القضايا والحفاظ على حقوق العراق والدول الأخرى ".
