قضايا حقوق الانسان والجندر في القانون العراقي كان عنوان الدورة التدريبية المكثفة التي استمرت خمسة ايام في العاصمه اللبنانية بيروت بمشاركة عدد من القضاة العراقيين وبعض الناشطين والناشطات في حقوق المرأة، وباشراف مشترك بين مؤسسة (هارنش بيل) الألمانية الداعمة لحقوق الانسان وجمعية "الأمل" العراقية.
وركزت الدورة على شرح مفاهيم ومبادئ وقيم الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة لتصبح مرجعية لتطبيق القوانين العراقية الخاصة بالنساء.
وبينت مديرة مكتب الشرق الاوسط لمؤسسة (هرنش بيل) ليلى الزبيدي ان الهدف الرئيسي لهذه الورشة الحوارية والدورة التدريبية يتمثل في التعرف على مفهوم النوع الاجتماعي (الجندر)، وعلاقته بالعنف والاطلاع على التجارب الناحجة في مجال ادماج المواثيق الدولية في القوانين المحلية، مع التعرف على الآليات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة و كيفية توضيفها، فضلاً عن الاطلاع على اهم الستراتيجيات المتعلقة بمجال مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي.
الزبيدي أشارت الى الاستعانة بباحثين وحقوقيين اكادميين من المغرب ولبنان في تقديم محاضرات علمية ذات مساس بواقع العنف المسلط على النساء والقوانين والتشريعات في الدول العربية التي تحاول وقف التمييز للسلطة الذكورية على حساب انتهاكات متعددة لحقوق النساء تبدأ بالانتهاكات النفسية والاجتماعية والاقتصادية ولا تنتهي بالانتهاكات السياسية و القانونية.
من جهتها أوضحت سكرتيرة جمعية "الأمل" العراقية هناء ادوار ان هذا التعاون هو الثاني من نوعه مع مؤسسة "هارنش بيل" الالمانية لتعضيد دور القضاة في مناهضة العنف عبر محاولة دراسة التشريعات والقوانين المجحفة في البلدان العربية والعراق على وجه الخصوص، مع التركير على تثقيف الحقوقين والناشطين ورجال القضاء بمفهوم النوع الإجتماعي، في محاولة للتصدي لكل محاولة، علنية كانت او خفية، لتشريع انتهاكات حقوق المرأة.
أدور أضافت ان تلك المحاولات تأتي في ظل تجاهل السياسيين والبرلمانيين العراقيين لمطالبات الحركات النسوية في تعديل بعض بنود القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية، والتي تؤكد على الطائفية وتبتعد عن مبدأ المساواة بين العراقيين في الحقوق والواجبات.
سكرتيرة جمعية "الأمل" العراقية قالت ان الدورة حاولت الوقوف على مواطن الخلل والضعف في التشريعات، ومناقشة وبحث آليات التحديث والاضافة إليها لتكون مناسبة وتكرّس مفاهيم المواطنة و المساواة.
القضاة العراقيون المشاركون في الدورة وجدوا أهمية كبيرة في ما تم طرحه من دراسات وبحوث ركزت على المقارنة بين قوانين الاحوال الشخصية في عدد من الدول العربية، بالإضافة الى التأكيد على الحديث والجدل الموسّع عن حقوق المرأة في الاتفاقيات الدولية، مع تسليط الضوء على مجمل المواثيق والاعلانات والمؤتمرات الخاصة بحقوق المرأة عالمياً.
قاضي محكمة الاحوال الشخصية في الكاظمية أياد كاظم بيّن ان اهمية الملتقى تتأتى من تعريف القضاة العراقيين بتجربة سن تشريعات وقوانين الاحوال الشخصية عربياً وعالمياً، انطلاقاً من مبدأ تفهّم واستيعاب مجمل الاتفاقيات الدولية للقضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة.
وشدد قاضي محكمة الاحوال الشخصية في مدينة الصدر عماد نعيم على ضرورة تكرار اقامة الملتقيات والندوات للقضاة والحقوقيين العراقيين، والتأكيد على أهمية وجود الباحث الاجتماعي والدور المناط به في محاكم الاحوال الشخصية، ليتسنى للعاملين في هذا النشاط الانساني الاستزادة من تجارب العالم في مجال حقوق المرأة.
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وركزت الدورة على شرح مفاهيم ومبادئ وقيم الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة لتصبح مرجعية لتطبيق القوانين العراقية الخاصة بالنساء.
وبينت مديرة مكتب الشرق الاوسط لمؤسسة (هرنش بيل) ليلى الزبيدي ان الهدف الرئيسي لهذه الورشة الحوارية والدورة التدريبية يتمثل في التعرف على مفهوم النوع الاجتماعي (الجندر)، وعلاقته بالعنف والاطلاع على التجارب الناحجة في مجال ادماج المواثيق الدولية في القوانين المحلية، مع التعرف على الآليات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة و كيفية توضيفها، فضلاً عن الاطلاع على اهم الستراتيجيات المتعلقة بمجال مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي.
الزبيدي أشارت الى الاستعانة بباحثين وحقوقيين اكادميين من المغرب ولبنان في تقديم محاضرات علمية ذات مساس بواقع العنف المسلط على النساء والقوانين والتشريعات في الدول العربية التي تحاول وقف التمييز للسلطة الذكورية على حساب انتهاكات متعددة لحقوق النساء تبدأ بالانتهاكات النفسية والاجتماعية والاقتصادية ولا تنتهي بالانتهاكات السياسية و القانونية.
من جهتها أوضحت سكرتيرة جمعية "الأمل" العراقية هناء ادوار ان هذا التعاون هو الثاني من نوعه مع مؤسسة "هارنش بيل" الالمانية لتعضيد دور القضاة في مناهضة العنف عبر محاولة دراسة التشريعات والقوانين المجحفة في البلدان العربية والعراق على وجه الخصوص، مع التركير على تثقيف الحقوقين والناشطين ورجال القضاء بمفهوم النوع الإجتماعي، في محاولة للتصدي لكل محاولة، علنية كانت او خفية، لتشريع انتهاكات حقوق المرأة.
أدور أضافت ان تلك المحاولات تأتي في ظل تجاهل السياسيين والبرلمانيين العراقيين لمطالبات الحركات النسوية في تعديل بعض بنود القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية، والتي تؤكد على الطائفية وتبتعد عن مبدأ المساواة بين العراقيين في الحقوق والواجبات.
سكرتيرة جمعية "الأمل" العراقية قالت ان الدورة حاولت الوقوف على مواطن الخلل والضعف في التشريعات، ومناقشة وبحث آليات التحديث والاضافة إليها لتكون مناسبة وتكرّس مفاهيم المواطنة و المساواة.
القضاة العراقيون المشاركون في الدورة وجدوا أهمية كبيرة في ما تم طرحه من دراسات وبحوث ركزت على المقارنة بين قوانين الاحوال الشخصية في عدد من الدول العربية، بالإضافة الى التأكيد على الحديث والجدل الموسّع عن حقوق المرأة في الاتفاقيات الدولية، مع تسليط الضوء على مجمل المواثيق والاعلانات والمؤتمرات الخاصة بحقوق المرأة عالمياً.
قاضي محكمة الاحوال الشخصية في الكاظمية أياد كاظم بيّن ان اهمية الملتقى تتأتى من تعريف القضاة العراقيين بتجربة سن تشريعات وقوانين الاحوال الشخصية عربياً وعالمياً، انطلاقاً من مبدأ تفهّم واستيعاب مجمل الاتفاقيات الدولية للقضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة.
وشدد قاضي محكمة الاحوال الشخصية في مدينة الصدر عماد نعيم على ضرورة تكرار اقامة الملتقيات والندوات للقضاة والحقوقيين العراقيين، والتأكيد على أهمية وجود الباحث الاجتماعي والدور المناط به في محاكم الاحوال الشخصية، ليتسنى للعاملين في هذا النشاط الانساني الاستزادة من تجارب العالم في مجال حقوق المرأة.
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
