وتم خلال الورشة التي استمرت يومين مراجعة الاليات المتبعة لتنفيذالاحصاء و ما تم انجازة لحد الان وابرز المشاكل التي تعتري عملية التحضير له ، وحضر الاجتماعات اعضاء الهيئة التي شكلت قبل شهرين بطلب من الحكومة والتي تضم ممثلين عن صندوق الأمم المتحدة للسكان وقسم الاحصاء التابع للأمم المتحدة والجهاز المركزي للاحصاء التابع لوزارة التخطيط العراقية وعدد من الخبراء المحليين والدوليين. وأبدت منظمة الأمم المتحدة إستعدادها لتقديم المزيد من الدعم الفني لعملية التعداد المرتقبة.
و اكد رئيس الجهاز المركزي للاحصاء الدكتور مهدي العلاق ان هناك بعض المشاكل قد تعترض عملية اجراء التعداد في موعده المحدد خاصة فيما يتعلق بالمناطق المتنازع عليها ، ويفترض من الحكومة العراقية ان تحسمها وهذا مااكدنا علية منذ وقت مبكر وتحديدا عند بدأ التحضير لعملية التعداد ، وقال في حديث لاذاعة العراق الحر ان صندوق الامم المتحدة للسكان وقسم الاحصاء التابع للامم المتحدة طالبوا خلال الاجتماعات تأجيل موعد اجراء االتعداد لحين تهيئة جميع المستلزمات التي من شأنها الاسهام في انجاحه او انجازه على مراحل متقطعة . وبين العلاق ان الحاضرين من جانب الامم المتحدة اشادوا بالالية والمنهجية التي يعتمدها الجهاز المركزي العراقي للاحصاء لاجراء التعداد من ناحية توفير قاعدة بيانات شاملة وحديثة مطابقة ومتفقة مع تلك المتبعة دوليا.
وفيما يخص اجراء التعداد خارج العراق قال رئيس الجهاز المركزي الاحصاء: طبقا للتوصيات الدولية يخص التعداد عدد السكان داخل البلاد وليس للذين في الخارج و ان عملية التعداد في الخارج مختلفة تماما عن ماهي في الداخل وتطلب جهدا ووقتا اكبر ، ومع هذا نحن حريصون على اجراء التعداد للجاليات العراقية المتواجدة في دول عده حيث تم وضع خطة وتم تشكيل لجنة تتولى عملية تهيئة المنهجيات المطلوبة وذلك بالتعاون مع السفارات والممثليات العراقية اوبالاتفاق مع الحكومات المضيفة للعراقيين ، و من المؤمل انشاء مراكز للتعداد ومازلنا في طور بناء واعداد سيناريوهات لهذا الغرض ، وتابع العلاق لقد تم تخصيص 98 مليار دينار عراقي من موازنة عام 2009 لتمويل عملية التعداد العام للسكان .
هذا وكان اول احصاء سكاني في تاريخ العراق اجري عام 1957 من قبل دائرة النفوس سمي آنذاك بالتسجيل العام و آخر تعداد شهده العراق في العام 1997وكان منقوصا لعدم شموله اقليم كردستان العراق.
و اكد رئيس الجهاز المركزي للاحصاء الدكتور مهدي العلاق ان هناك بعض المشاكل قد تعترض عملية اجراء التعداد في موعده المحدد خاصة فيما يتعلق بالمناطق المتنازع عليها ، ويفترض من الحكومة العراقية ان تحسمها وهذا مااكدنا علية منذ وقت مبكر وتحديدا عند بدأ التحضير لعملية التعداد ، وقال في حديث لاذاعة العراق الحر ان صندوق الامم المتحدة للسكان وقسم الاحصاء التابع للامم المتحدة طالبوا خلال الاجتماعات تأجيل موعد اجراء االتعداد لحين تهيئة جميع المستلزمات التي من شأنها الاسهام في انجاحه او انجازه على مراحل متقطعة . وبين العلاق ان الحاضرين من جانب الامم المتحدة اشادوا بالالية والمنهجية التي يعتمدها الجهاز المركزي العراقي للاحصاء لاجراء التعداد من ناحية توفير قاعدة بيانات شاملة وحديثة مطابقة ومتفقة مع تلك المتبعة دوليا.
وفيما يخص اجراء التعداد خارج العراق قال رئيس الجهاز المركزي الاحصاء: طبقا للتوصيات الدولية يخص التعداد عدد السكان داخل البلاد وليس للذين في الخارج و ان عملية التعداد في الخارج مختلفة تماما عن ماهي في الداخل وتطلب جهدا ووقتا اكبر ، ومع هذا نحن حريصون على اجراء التعداد للجاليات العراقية المتواجدة في دول عده حيث تم وضع خطة وتم تشكيل لجنة تتولى عملية تهيئة المنهجيات المطلوبة وذلك بالتعاون مع السفارات والممثليات العراقية اوبالاتفاق مع الحكومات المضيفة للعراقيين ، و من المؤمل انشاء مراكز للتعداد ومازلنا في طور بناء واعداد سيناريوهات لهذا الغرض ، وتابع العلاق لقد تم تخصيص 98 مليار دينار عراقي من موازنة عام 2009 لتمويل عملية التعداد العام للسكان .
هذا وكان اول احصاء سكاني في تاريخ العراق اجري عام 1957 من قبل دائرة النفوس سمي آنذاك بالتسجيل العام و آخر تعداد شهده العراق في العام 1997وكان منقوصا لعدم شموله اقليم كردستان العراق.
