نائب رئيس مجلس محافظة البصرة احمد الفرطوسي اعتبر أن وزارة النفط ارتكبت مخالفة دستورية لدى قيامها باجراء جولة التراخيص الاولى من دون الاصغاء الى وجهة نظر الحكومة المحلية، كما حذر من اجراء الجولة الثانية من دون العودة الى الحكومة المحلية.
أما محافظ البصرة شلتاغ عبود فأنه تحفظ على ابداء رأيه بشأن عقود التراخيص، لكنه تحدث عن وجود معارضين ومؤيدين لتلك العقود.
وأشار الى ان قطاع النفط بحاجة الى خبرات اجنبية تقوم بتطوير الحقول النفطية وتسعى لزيادة انتاجها الى أقصى حد ممكن.
من جانبه قال عضو مجلس محافظة البصرة كاظم الموسوي ان معظم اعضاء مجلس المحافظة يتجهون نحو القبول بجولة التراخيص الثانية لكنهم يعارضون بشدة جولة التراخيص الاولى.
ولفت الى ان تفرد وزارة النفط باتخاذ القرارات المتعلقة بابرام عقود مع شركات اجنبية قد يؤدي الى عزوف الحكومة المحلية في البصرة عن التعاون مع الشركات الاجنبية التي سوف تعمل في محافظة البصرة، وفق عقود التراخيص.
يشار الى ان محافظة البصرة توجد فيها عشرات المكامن النفطية غير المستغلة، بالاضافة الى عشرات الابار التي تعمل بطاقة انتاجية منخفضة وتقضي جولة التراخيص الاولى بفسح المجال امام شركات اجنبية لاستخراج النفط من الآبار والحقول النفطية المؤهلة انتاجياً، مقابل ان تحصل تلك الشركات على نسبة من عائدات البراميل الزائدة عن سقف الانتاج المقرر من قبل وزارة النفط اما الجولة الثانية فأنها تقضي بدعوة الشركات الى استغلال الحقول المتوقفة عن العمل او التي تم اكتشافها ولم تستغل بعد.
لمزيد من التفاصيل، الاستماع الى الملف الصوتي للتقرير.
أما محافظ البصرة شلتاغ عبود فأنه تحفظ على ابداء رأيه بشأن عقود التراخيص، لكنه تحدث عن وجود معارضين ومؤيدين لتلك العقود.
وأشار الى ان قطاع النفط بحاجة الى خبرات اجنبية تقوم بتطوير الحقول النفطية وتسعى لزيادة انتاجها الى أقصى حد ممكن.
من جانبه قال عضو مجلس محافظة البصرة كاظم الموسوي ان معظم اعضاء مجلس المحافظة يتجهون نحو القبول بجولة التراخيص الثانية لكنهم يعارضون بشدة جولة التراخيص الاولى.
ولفت الى ان تفرد وزارة النفط باتخاذ القرارات المتعلقة بابرام عقود مع شركات اجنبية قد يؤدي الى عزوف الحكومة المحلية في البصرة عن التعاون مع الشركات الاجنبية التي سوف تعمل في محافظة البصرة، وفق عقود التراخيص.
يشار الى ان محافظة البصرة توجد فيها عشرات المكامن النفطية غير المستغلة، بالاضافة الى عشرات الابار التي تعمل بطاقة انتاجية منخفضة وتقضي جولة التراخيص الاولى بفسح المجال امام شركات اجنبية لاستخراج النفط من الآبار والحقول النفطية المؤهلة انتاجياً، مقابل ان تحصل تلك الشركات على نسبة من عائدات البراميل الزائدة عن سقف الانتاج المقرر من قبل وزارة النفط اما الجولة الثانية فأنها تقضي بدعوة الشركات الى استغلال الحقول المتوقفة عن العمل او التي تم اكتشافها ولم تستغل بعد.
لمزيد من التفاصيل، الاستماع الى الملف الصوتي للتقرير.
