قال رئيس مجلس النواب اياد السامرائي ان الكويت أبدت استعداداً اولياً لبحث تنفيذ مقترحه الخاص باستبدال التعويضات بفتح فرص استثمارية للكويت داخل العراق ، مشيراً الى ان التعويضات جاءت من خلال قرارات الامم المتحدة التي تكتسب صفة قطعية.
السامرائي الذي زار الكويت قبل أيام قال ان بعض الجهات الحكومية الكويتية سبق لها ان تبنت مثل هذا المقترح، لكنه أشار الى ان الجديد في هذا الموضوع انه اصبح اكثر جدية من السابق، وبخاصة ان المسؤولين الكويتيين لم يبدوا اي اعتراض على الفكرة.
تصريحات السامرائي جاءت في وقت وصف رئيس مجلس الامة الكويتي جاسم الخرافي زيارته الى البلاد بأنها "خطوة في الاتجاه الصحيح"، لافتاً ان البرلمان الكويتي "سيرد التحية بأحسن منها".
السامرائي قال انه سيطرح الاستعداد الكويتي الاولي إزاء مقترحه على الحكومة العراقية، مؤكداً ان الموضوع يحتاج الى فريق عمل مختص لبحثه تفصيلياً وتحويله من فكرة أولية بسيطة الى مشروع متكامل.
رئيسة اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي آلاء السعدون أشارت الى ان المقترح يمثل خليطاً بين إستثمار الأموال وتسديد الديون بشكل تدريجي، وأكدت في حديث لإذاعة العراق الحر ان المردود الإيجابي المتحقق للعراق سيتمثل في الإستثمار.
ويرى عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان ان الرد الكويتي غير القاطع يمثل تسويفاً للمقترح، وإستبعد ان يمثل هذا الموضوع شيئاً عملياً.
في الجانب الآخر قال أمين سر جمعية الصحفيين الكويتيين فيصل القناعي ان المقترح العراقي من شأنه ان يساعد العراق شريطة ضمان الحقوق الكويتية.
ورداً على سؤال لإذاعة العراق الحر ان كان مثل هذا المقترح يحظى بترحيب كويتي على المستويين الشعبي والرسمي، قال القناعي ان ذلك الأمر ممكن إذا تمت معالجته من الناحية الإعلامية بشكل صحيح.
ويرى المحلل الإقتصادي العراقي أحمد الوزان ان تنفيذ المقترح من الناحية الفنية ممكن ومفيد لكنه لايخلو من صعوبات تحتاج الى خبرات إقتصادية لا تتوفّر عليها الحكومة العراقية الحالية.
ويربط الوزان بين إمكانية تنفيذ المقترح وفق دراسته مع عدد من العوامل الأخرى، منها عوامل إعتبارية وسياسية في ضوء علاقة العراق مع دول الجوار، مشيراً الى ان التشدد الكويتي إزاء التعويضات لا يمثل موقفاً منتظراً من العرب تجاه العراق.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
السامرائي الذي زار الكويت قبل أيام قال ان بعض الجهات الحكومية الكويتية سبق لها ان تبنت مثل هذا المقترح، لكنه أشار الى ان الجديد في هذا الموضوع انه اصبح اكثر جدية من السابق، وبخاصة ان المسؤولين الكويتيين لم يبدوا اي اعتراض على الفكرة.
تصريحات السامرائي جاءت في وقت وصف رئيس مجلس الامة الكويتي جاسم الخرافي زيارته الى البلاد بأنها "خطوة في الاتجاه الصحيح"، لافتاً ان البرلمان الكويتي "سيرد التحية بأحسن منها".
السامرائي قال انه سيطرح الاستعداد الكويتي الاولي إزاء مقترحه على الحكومة العراقية، مؤكداً ان الموضوع يحتاج الى فريق عمل مختص لبحثه تفصيلياً وتحويله من فكرة أولية بسيطة الى مشروع متكامل.
رئيسة اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي آلاء السعدون أشارت الى ان المقترح يمثل خليطاً بين إستثمار الأموال وتسديد الديون بشكل تدريجي، وأكدت في حديث لإذاعة العراق الحر ان المردود الإيجابي المتحقق للعراق سيتمثل في الإستثمار.
ويرى عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان ان الرد الكويتي غير القاطع يمثل تسويفاً للمقترح، وإستبعد ان يمثل هذا الموضوع شيئاً عملياً.
في الجانب الآخر قال أمين سر جمعية الصحفيين الكويتيين فيصل القناعي ان المقترح العراقي من شأنه ان يساعد العراق شريطة ضمان الحقوق الكويتية.
ورداً على سؤال لإذاعة العراق الحر ان كان مثل هذا المقترح يحظى بترحيب كويتي على المستويين الشعبي والرسمي، قال القناعي ان ذلك الأمر ممكن إذا تمت معالجته من الناحية الإعلامية بشكل صحيح.
ويرى المحلل الإقتصادي العراقي أحمد الوزان ان تنفيذ المقترح من الناحية الفنية ممكن ومفيد لكنه لايخلو من صعوبات تحتاج الى خبرات إقتصادية لا تتوفّر عليها الحكومة العراقية الحالية.
ويربط الوزان بين إمكانية تنفيذ المقترح وفق دراسته مع عدد من العوامل الأخرى، منها عوامل إعتبارية وسياسية في ضوء علاقة العراق مع دول الجوار، مشيراً الى ان التشدد الكويتي إزاء التعويضات لا يمثل موقفاً منتظراً من العرب تجاه العراق.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
