تركزت مناقشات المؤتمر الأول لتفعيل الدور المالي لمجالس المحافظات العراقية على توفير آليات التنسيق بين هذه المجالس ومختلف وزارات الدولة، من أجل تنفيذ مفردات الموازنة الاتحادية والخطط الاستثمارية.
المؤتمر انعقد على مدى يوم واحد في بغداد الاثنين بحضور عدد من المشرّعين والمسؤولين بينهم نائب رئيس مجلس النواب العراقي خالد العطية ورئيس هيئة الاستثمار سامي الأعرجي.
ويقول مراسل إذاعة العراق الحر ليث أحمد الذي حضر جلسات المؤتمر في تقريرٍ أعدّه لملف العراق "إن الدستور العراقي وبعض التشريعات التي سنّها مجلس النواب منحت صلاحيات لمجالس المحافظات في إدارة شؤونها ورسم السياسات الخاصة لإدارة تلك المحافظات بما فيها السياسات المالية، إلا أن حداثة التجربة والتداخل في عدد من القوانين أدى إلى عدم مقدرة مجالس المحافظات الاستفادة من الصلاحيات الممنوحة لها الأمر الذي دفع باللجنة المالية في مجلس النواب إلى عقد مؤتمر لتفعيل الدور المالي لتلك المجالس وفق ما يخصص لها من أموال في الموازنة الاتحادية تعتمد على نفوس المحافظات."
ويضيف التقرير أن "قانون رقم 21 لعام 2008 أعطى مجالس المحافظات صلاحية رسم السياسة المالية ووضع الموازنات لها إلا أن تطبيق هذا القانون شابه بعض العقبات الأمر الذي دفع بالجهة التشريعية إلى عقد هذا المؤتمر بحسب نائب رئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية الذي قال إن هذا المؤتمر جاء لتفعيل دور مجالس المحافظات في هذه المرحلة وترشيد هذه التجربة من خلال مراجعتها باستمرار.
رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب آلاء السعدون ذكرت في تصريحٍ لإذاعة العراق الحر أن القوانين ألزمت الحكومة بالرجوع إلى المحافظات قبل تقديم الموازنة الاتحادية.
رؤساء مجالس المحافظات والمحافظون اشتكوا خلال المؤتمر من تعامل الوزارات ذات العلاقة بفوقية معهم مشيرين إلى أن تلك الوزارات تتخذ العديد من القرارات دون الرجوع إليهم بما فيها تخفيض 40 في المائة من المخصصات الممنوحة من موازنة تنمية الأقاليم.
وقال محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق إن التشريعات الموضوعة لم ترتقِ إلى الواقع العملي وان العديد من العقبات حالت دون تنفيذ سياسات الاعمار والخدمات التي خططوا لها، بحسب تعبيره.
من جهته، ذكر عضو اللجنة المالية في مجلس النواب سامي الاتروشي أن تحقيق الاستقلالية لمجالس المحافظات لن يتحقق على المدى القريب حيث لا يمكن فك الارتباط بالوزارات بسهولة إلا انه شدد على ضرورة أن تكون هنالك استقلالية مالية للمحافظات بكل مجالات الموازنة المتعلقة بالمحافظة.
ممثلون عن وزارة المالية أكدوا أن الوزارة ستُشرّع بالتباحث مع المحافظات قبل إعداد الموازنات الاتحادية ابتداءً من موازنة عام 2010 ومعرفة احتياجات كل محافظة والقطاعات التي تود التركيز عليها."
المؤتمر انعقد على مدى يوم واحد في بغداد الاثنين بحضور عدد من المشرّعين والمسؤولين بينهم نائب رئيس مجلس النواب العراقي خالد العطية ورئيس هيئة الاستثمار سامي الأعرجي.
ويقول مراسل إذاعة العراق الحر ليث أحمد الذي حضر جلسات المؤتمر في تقريرٍ أعدّه لملف العراق "إن الدستور العراقي وبعض التشريعات التي سنّها مجلس النواب منحت صلاحيات لمجالس المحافظات في إدارة شؤونها ورسم السياسات الخاصة لإدارة تلك المحافظات بما فيها السياسات المالية، إلا أن حداثة التجربة والتداخل في عدد من القوانين أدى إلى عدم مقدرة مجالس المحافظات الاستفادة من الصلاحيات الممنوحة لها الأمر الذي دفع باللجنة المالية في مجلس النواب إلى عقد مؤتمر لتفعيل الدور المالي لتلك المجالس وفق ما يخصص لها من أموال في الموازنة الاتحادية تعتمد على نفوس المحافظات."
ويضيف التقرير أن "قانون رقم 21 لعام 2008 أعطى مجالس المحافظات صلاحية رسم السياسة المالية ووضع الموازنات لها إلا أن تطبيق هذا القانون شابه بعض العقبات الأمر الذي دفع بالجهة التشريعية إلى عقد هذا المؤتمر بحسب نائب رئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية الذي قال إن هذا المؤتمر جاء لتفعيل دور مجالس المحافظات في هذه المرحلة وترشيد هذه التجربة من خلال مراجعتها باستمرار.
رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب آلاء السعدون ذكرت في تصريحٍ لإذاعة العراق الحر أن القوانين ألزمت الحكومة بالرجوع إلى المحافظات قبل تقديم الموازنة الاتحادية.
رؤساء مجالس المحافظات والمحافظون اشتكوا خلال المؤتمر من تعامل الوزارات ذات العلاقة بفوقية معهم مشيرين إلى أن تلك الوزارات تتخذ العديد من القرارات دون الرجوع إليهم بما فيها تخفيض 40 في المائة من المخصصات الممنوحة من موازنة تنمية الأقاليم.
وقال محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق إن التشريعات الموضوعة لم ترتقِ إلى الواقع العملي وان العديد من العقبات حالت دون تنفيذ سياسات الاعمار والخدمات التي خططوا لها، بحسب تعبيره.
من جهته، ذكر عضو اللجنة المالية في مجلس النواب سامي الاتروشي أن تحقيق الاستقلالية لمجالس المحافظات لن يتحقق على المدى القريب حيث لا يمكن فك الارتباط بالوزارات بسهولة إلا انه شدد على ضرورة أن تكون هنالك استقلالية مالية للمحافظات بكل مجالات الموازنة المتعلقة بالمحافظة.
ممثلون عن وزارة المالية أكدوا أن الوزارة ستُشرّع بالتباحث مع المحافظات قبل إعداد الموازنات الاتحادية ابتداءً من موازنة عام 2010 ومعرفة احتياجات كل محافظة والقطاعات التي تود التركيز عليها."
