ما يزال انسحاب القوات الأميركية المقاتلة من المدن والقصبات العراقية الذي أُنجِز نهاية حزيران محور العديد من التقارير الإعلامية الغربية التي تحلل طبيعة الدور الجديد للولايات المتحدة في العراق.
وكان نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن أوضح أثناء زيارته الأخيرة إلى بغداد أن هذا الدور تحوّل من عسكري بحت إلى "دبلوماسي" في المرحلة المقبلة التي يواصل فيها الطرفان تنفيذ بنود اتفاقية (صوفا) التي تنص على الانسحاب الكامل للقوات الأميركية من العراق بحلول نهاية عام 2011.
بايدن أكد التزام الولايات المتحدة بسحب قواتها وفقاً لبنود هذه الاتفاقية، معرباً عن ثقته بالقدرات التي اكتسبتها القوات العراقية لحفظ الأمن والاستقرار في البلاد. وتضمنت تصريحاته تطميناتٍ بأن الإدارة الأميركية التي جعلت الحرب في أفغانستان على رأس أولوياتها لن تتراجع عن التزاماتها تجاه العراق. فيما تعهد الرئيس باراك أوباما باستمرار ما وصفها بالشراكة القوية مع العراق "الموحّد" و"صاحب السيادة" خلال المرحلة المقبلة.
من جهته، أوضح رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي في تصريحاتٍ بثها التلفزيون الرسمي ليل الاثنين أن بغداد وواشنطن في صدد تفعيل الاتفاقية الإطارية الإستراتيجية التي من شأنها تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية.
المالكي يتوجّه إلى العاصمة الأميركية في وقت لاحق من الشهر الحالي لإجراء محادثات مع أوباما تتركز أيضاً على التعاون الثنائي في المجالات غير العسكرية. كما يُتوقع أن يجتمع في نيويورك مع الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كي – مون.
في غضون ذلك، نقلت صحيفة (نيويورك تايمز) الأميركية الاثنين عن بايدن قوله في مقابلة مع أحد محرريها عند طريق عودته من بغداد إنه خرج بانطباعاتٍ من لقاءاته مع مسؤولين عراقيين لم يذكر أسماءهم بأنهم قلقون من تراجع العراق إلى أدنى سلّم الأولويات في إدارة أوباما
الأمر الذي دفعَه إلى تطمينهم بعكس ذلك.
وفي تحليله طبيعة الدور الجديد للولايات المتحدة في العراق إثر انسحاب القوات الأميركية المقاتلة من المدن والقصبات العراقية، قال الكاتب البريطاني من أصل مصري عادل درويش لإذاعة العراق الحر:
"..الوجود العسكري الأميركي سيكون محدودا بطلب الحكومة العراقية المنتخَبة..للمساعدة أو التدريب أو عندما تحتاج إلى دعم عمليات الأمن التي تقوم بها...من ناحية أخرى، استخدام كلمة الدور الدبلوماسي من قِبل الولايات المتحدة يعني معاملة العراق كونها دولة من الدرجة الأولى أو دولة على نفس التمثيل الدبلوماسي لأميركا..."
يذكر أن محلل الشؤون الدولية عادل درويش شارك في تأليف الكتاب الموسوم "حروب المياه.. الصراعات القادمة في الشرق الأوسط" الذي صدر في عقد التسعينات وتناول قضية الأنهار المشتركة في المنطقة وبينها دجلة والفرات. وفي إجابته عن سؤال لإذاعة العراق الحر في شأن مناشدة الحكومة العراقية دولا أوربية وقف تمويل مشروع سد إليصو الذي تعتزم تركيا بناءه على دجلة، أشار درويش إلى أهمية أن يتحرك العراق بالتنسيق مع سوريا من أجل تفعيل القانون الدولي في شأن تقاسم المياه المشتركة مع تركيا.
كما اقترح عقدَ مؤتمرٍ إقليمي تشارك فيه العراق وسوريا وتركيا بالإضافة إلى إيران للبحث في قضية المياه المشتركة والتوصل إلى اتفاقات بموجب قرارات الأمم المتحدة وذلك على غرار العديد من الاتفاقات التي عُقدت في المناطق التي تعبر فيها الأنهار الحدود الدولية.
وكان نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن أوضح أثناء زيارته الأخيرة إلى بغداد أن هذا الدور تحوّل من عسكري بحت إلى "دبلوماسي" في المرحلة المقبلة التي يواصل فيها الطرفان تنفيذ بنود اتفاقية (صوفا) التي تنص على الانسحاب الكامل للقوات الأميركية من العراق بحلول نهاية عام 2011.
بايدن أكد التزام الولايات المتحدة بسحب قواتها وفقاً لبنود هذه الاتفاقية، معرباً عن ثقته بالقدرات التي اكتسبتها القوات العراقية لحفظ الأمن والاستقرار في البلاد. وتضمنت تصريحاته تطميناتٍ بأن الإدارة الأميركية التي جعلت الحرب في أفغانستان على رأس أولوياتها لن تتراجع عن التزاماتها تجاه العراق. فيما تعهد الرئيس باراك أوباما باستمرار ما وصفها بالشراكة القوية مع العراق "الموحّد" و"صاحب السيادة" خلال المرحلة المقبلة.
من جهته، أوضح رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي في تصريحاتٍ بثها التلفزيون الرسمي ليل الاثنين أن بغداد وواشنطن في صدد تفعيل الاتفاقية الإطارية الإستراتيجية التي من شأنها تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية.
المالكي يتوجّه إلى العاصمة الأميركية في وقت لاحق من الشهر الحالي لإجراء محادثات مع أوباما تتركز أيضاً على التعاون الثنائي في المجالات غير العسكرية. كما يُتوقع أن يجتمع في نيويورك مع الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كي – مون.
في غضون ذلك، نقلت صحيفة (نيويورك تايمز) الأميركية الاثنين عن بايدن قوله في مقابلة مع أحد محرريها عند طريق عودته من بغداد إنه خرج بانطباعاتٍ من لقاءاته مع مسؤولين عراقيين لم يذكر أسماءهم بأنهم قلقون من تراجع العراق إلى أدنى سلّم الأولويات في إدارة أوباما
الأمر الذي دفعَه إلى تطمينهم بعكس ذلك.
وفي تحليله طبيعة الدور الجديد للولايات المتحدة في العراق إثر انسحاب القوات الأميركية المقاتلة من المدن والقصبات العراقية، قال الكاتب البريطاني من أصل مصري عادل درويش لإذاعة العراق الحر:
"..الوجود العسكري الأميركي سيكون محدودا بطلب الحكومة العراقية المنتخَبة..للمساعدة أو التدريب أو عندما تحتاج إلى دعم عمليات الأمن التي تقوم بها...من ناحية أخرى، استخدام كلمة الدور الدبلوماسي من قِبل الولايات المتحدة يعني معاملة العراق كونها دولة من الدرجة الأولى أو دولة على نفس التمثيل الدبلوماسي لأميركا..."
يذكر أن محلل الشؤون الدولية عادل درويش شارك في تأليف الكتاب الموسوم "حروب المياه.. الصراعات القادمة في الشرق الأوسط" الذي صدر في عقد التسعينات وتناول قضية الأنهار المشتركة في المنطقة وبينها دجلة والفرات. وفي إجابته عن سؤال لإذاعة العراق الحر في شأن مناشدة الحكومة العراقية دولا أوربية وقف تمويل مشروع سد إليصو الذي تعتزم تركيا بناءه على دجلة، أشار درويش إلى أهمية أن يتحرك العراق بالتنسيق مع سوريا من أجل تفعيل القانون الدولي في شأن تقاسم المياه المشتركة مع تركيا.
كما اقترح عقدَ مؤتمرٍ إقليمي تشارك فيه العراق وسوريا وتركيا بالإضافة إلى إيران للبحث في قضية المياه المشتركة والتوصل إلى اتفاقات بموجب قرارات الأمم المتحدة وذلك على غرار العديد من الاتفاقات التي عُقدت في المناطق التي تعبر فيها الأنهار الحدود الدولية.
