بعد ان تعددت المستمسكات والوثائق الثبوتية التي يحملها المواطن العراقي لانجاز معاملاته، فضلا عن عمليات التزوير التي طالت بعضا من تلك الوثائق، تعمل وزارة الداخلية على اصدار بطاقة وطنية موحدة.
وتحوي البطاقة على كافة المعلومات الامر الذي سيغني عن بقية الوثائق.
وكيل وزارة الداخلية عدنان الاسدي اوضح ان هذه البطاقة ستحوي على معلومات كاملة عن الاشخاص، مؤكدا ان الجهات الحكومية المختلفة لن تستطيع الحصول سوى على المعلومات المتعلقة بها وحسب الاختصاص، حيث ستحفظ البطاقة الوطنية الموحدة خصوصية المعلومات عن المواطنين.
واضاف وكيل وزارة الداخلية ان من بين الفوائد الاخرى المتوخاة من البطاقة الوطنية الموحدة هي الاسهام في اي عملية تخطيط تنموية فضلا عن اختزالها للعديد من البطاقات او المستمسكات.
من جهته اشار الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف الى ان البطاقة الوطنية الموحدة ستحد من عمليات التزوير للوثائق الثبوتية.
من جهته اوضح مدير المشروع العميد محمود عبد الغفور ان تكاليف المشروع ستبلغ قرابة 300 مليون دولار، مؤكدا انه سيتكون من عدة مراحل لن تشكل بمحصلتها عبئا على المواطن.
يذكر ان مشروع البطاقة الوطنية الموحدة معمول به في العديد من الدول المتقدمة ودول المنطقة، وسيكون من شانه اختزال العديد من المستمسكات والوثائق الثبوتية، كما ستشكل تلك البطاقة قاعدة معلومات بيانية مهمة افتقرت اليها معظم مؤسسات الدولة.
وتحوي البطاقة على كافة المعلومات الامر الذي سيغني عن بقية الوثائق.
وكيل وزارة الداخلية عدنان الاسدي اوضح ان هذه البطاقة ستحوي على معلومات كاملة عن الاشخاص، مؤكدا ان الجهات الحكومية المختلفة لن تستطيع الحصول سوى على المعلومات المتعلقة بها وحسب الاختصاص، حيث ستحفظ البطاقة الوطنية الموحدة خصوصية المعلومات عن المواطنين.
واضاف وكيل وزارة الداخلية ان من بين الفوائد الاخرى المتوخاة من البطاقة الوطنية الموحدة هي الاسهام في اي عملية تخطيط تنموية فضلا عن اختزالها للعديد من البطاقات او المستمسكات.
من جهته اشار الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف الى ان البطاقة الوطنية الموحدة ستحد من عمليات التزوير للوثائق الثبوتية.
من جهته اوضح مدير المشروع العميد محمود عبد الغفور ان تكاليف المشروع ستبلغ قرابة 300 مليون دولار، مؤكدا انه سيتكون من عدة مراحل لن تشكل بمحصلتها عبئا على المواطن.
يذكر ان مشروع البطاقة الوطنية الموحدة معمول به في العديد من الدول المتقدمة ودول المنطقة، وسيكون من شانه اختزال العديد من المستمسكات والوثائق الثبوتية، كما ستشكل تلك البطاقة قاعدة معلومات بيانية مهمة افتقرت اليها معظم مؤسسات الدولة.
