يواصل رئيس مجلس النواب العراقي أياد السامرائي زيارته إلى دولة الكويت حيث اجتمع الاثنين مع أميرها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بحضور ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
وكان السامرائي عقد جولة من المحادثات الأحد مع رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي الذي صرح بأن بلاده ستعمل على إخراج العراق من البند السابع لميثاق الأمم المتحدة بعد إتاحة الفرصة للطرفين الكويتي والعراقي لمعالجة الملفات العالقة بينهما بالحكمة والقرارات الدولية ذات الصلة.
الخرافي رحّب بالسامرائي وأعضاء الوفد البرلماني العراقي المرافق له في زيارتهم التي تستغرق أربعة أيام. كما أكد حرص الكويت على العمل "يداً واحدة" لما فيه المصلحة المشتركة مضيفاً أن الكويتيين لن يسمحوا "لأيٍ كان لإثارة الفتنة والإساءة لهذه العلاقة المتميزة".
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) عنه القول أيضاً إن السلطتين التشريعيتين في الكويت والعراق "هما وجهان لعملة واحدة حكومية تنفيذية تشريعية ونعمل جميعا كحكومة وبرلمان في الكويت وفي العراق لما فيه صالح هذه العلاقة التي نأمل أن تستمر متميزةً مع حرصنا على إزالة كل السلبيات التي كانت في الماضي".
وأضاف رئيس مجلس الأمة الكويتي أن من مصلحة البلدين أن يكون هناك استقرار في المنطقة مبيّناً أنه "ما لم يتوفر هذا الاستقرار من خلال إيجاد حلول ايجابية للمواضيع كافة فإن الجميع سيعاني وليس العراق والكويت فقط وإنما الأمة العربية بصفة خاصة والمنطقة بصفة عامة."
وفي بغداد، أعرب نواب عراقيون من كتل برلمانية مختلفة عن الأمل في أن تسهم زيارة السامرائي بحل الخلافات العالقة في شأن مسألتيْ الديون والتعويضات.
نائب رئيس مجلس النواب العراقي خالد العطية قال في تصريحٍ لإذاعة العراق الحر الاثنين إن المصالح الإستراتيجية المشتركة من شأنها أن تذلّل كل الصعوبات. ووصَف مؤشرات زيارة السامرائي إلى الكويت بأنها "إيجابية ومثمرة وبنّاءة".
من جهته، قال النائب هاشم الطائي من (جبهة التوافق العراقية) إن شخصيتيْ رئيسيْ البرلمانَيْن العراقي والكويتي تتسمان بالميل نحو التهدئة الأمر الذي يدعو إلى التفاؤل في شأن حل مسألتيْ الديون والتعويضات بشكلٍ عقلاني ومُرضٍ للطرفين. وفيما يتعلق بقضية الديون، أعرب عن الأمل في أن تحذو الكويت حذو دول أخرى في إطفاء الديون العراقية.
أما النائب سامي الأتروشي من (التحالف الكردستاني) فقد أبدى هو أيضاً تفاؤله في النتائج التي ستتمخض عنها محادثات رئيس مجلس النواب العراقي في الكويت باتجاه حل المشاكل المالية العالقة بين الدولتين. كما أشاد بالتصريحات الإيجابية التي أدلى بها رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي الأحد في شأن حرص بلاده على السعي نحو إخراج العراق من تبعات البند السابع لميثاق الأمم المتحدة.
وفي حديثه عن أهمية المحادثات التي تُجرى على مستوى رئيسيْ البرلمانين، قال النائب باسم شريف من (كتلة الفضيلة) إن التحدي الأبرز يتمثل في مدى قدرة العراق والكويت على التعايش السلمي وتجاوز خلافات الماضي لافتاً إلى أهمية الاجتماعات التي يعقدها نواب عراقيون وكويتيون من أجل التوصل إلى مزيدٍ من التقارب والتفاهم المشترك.
من جهته، قال المحلل السياسي الكويتي سامي النصف في تصريحاتٍ أدلى لها لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف الاثنين إن الإشكالات الحالية التي وصفها بـ"نقاط غير مضيئة" في علاقات الدولتين ما هي إلا استثناءات عابرة ذلك أن الأصل في هذه العلاقات التاريخية هو حسن الجوار مضيفاً "أن النوايا الحسنة كفيلة بحل جميع الملفات العالقة."
وأعرب النصف عن اعتقاده بأن مفتاح الحل بيد العراق لكونه "الأخ الأكبر" مؤكداً أهمية أن يمنح العراقيون التطمينات اللازمة لأشقائهم الكويتيين بأن العلاقة الجديدة تقوم على أساس الاحترام المتبادل.
وفيما يتعلق بترسيم الحدود بين العراق والكويت، أشار النصف إلى أن هذه المسألة تخضع لاتفاقاتٍ ثنائية وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ولا ينبغي أن تُثار بين فترة وأخرى.
وختمَ المحلل السياسي الكويتي سامي النصف حديثَه لإذاعة العراق الحر بتأكيدِه أهميةَ إعادة الثقة وإبداء حُسن النوايا من قبل الجانب العراقي معرباً عن الثقة بأنه في حال حصول الكويت على التطمينات اللازمة فإن "صدورَ الكويتيين وقلوبَهم ستكون مفتوحة وكل المشاكل ستُحَل بسهولة شديدة".
وكان السامرائي عقد جولة من المحادثات الأحد مع رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي الذي صرح بأن بلاده ستعمل على إخراج العراق من البند السابع لميثاق الأمم المتحدة بعد إتاحة الفرصة للطرفين الكويتي والعراقي لمعالجة الملفات العالقة بينهما بالحكمة والقرارات الدولية ذات الصلة.
الخرافي رحّب بالسامرائي وأعضاء الوفد البرلماني العراقي المرافق له في زيارتهم التي تستغرق أربعة أيام. كما أكد حرص الكويت على العمل "يداً واحدة" لما فيه المصلحة المشتركة مضيفاً أن الكويتيين لن يسمحوا "لأيٍ كان لإثارة الفتنة والإساءة لهذه العلاقة المتميزة".
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) عنه القول أيضاً إن السلطتين التشريعيتين في الكويت والعراق "هما وجهان لعملة واحدة حكومية تنفيذية تشريعية ونعمل جميعا كحكومة وبرلمان في الكويت وفي العراق لما فيه صالح هذه العلاقة التي نأمل أن تستمر متميزةً مع حرصنا على إزالة كل السلبيات التي كانت في الماضي".
وأضاف رئيس مجلس الأمة الكويتي أن من مصلحة البلدين أن يكون هناك استقرار في المنطقة مبيّناً أنه "ما لم يتوفر هذا الاستقرار من خلال إيجاد حلول ايجابية للمواضيع كافة فإن الجميع سيعاني وليس العراق والكويت فقط وإنما الأمة العربية بصفة خاصة والمنطقة بصفة عامة."
وفي بغداد، أعرب نواب عراقيون من كتل برلمانية مختلفة عن الأمل في أن تسهم زيارة السامرائي بحل الخلافات العالقة في شأن مسألتيْ الديون والتعويضات.
نائب رئيس مجلس النواب العراقي خالد العطية قال في تصريحٍ لإذاعة العراق الحر الاثنين إن المصالح الإستراتيجية المشتركة من شأنها أن تذلّل كل الصعوبات. ووصَف مؤشرات زيارة السامرائي إلى الكويت بأنها "إيجابية ومثمرة وبنّاءة".
من جهته، قال النائب هاشم الطائي من (جبهة التوافق العراقية) إن شخصيتيْ رئيسيْ البرلمانَيْن العراقي والكويتي تتسمان بالميل نحو التهدئة الأمر الذي يدعو إلى التفاؤل في شأن حل مسألتيْ الديون والتعويضات بشكلٍ عقلاني ومُرضٍ للطرفين. وفيما يتعلق بقضية الديون، أعرب عن الأمل في أن تحذو الكويت حذو دول أخرى في إطفاء الديون العراقية.
أما النائب سامي الأتروشي من (التحالف الكردستاني) فقد أبدى هو أيضاً تفاؤله في النتائج التي ستتمخض عنها محادثات رئيس مجلس النواب العراقي في الكويت باتجاه حل المشاكل المالية العالقة بين الدولتين. كما أشاد بالتصريحات الإيجابية التي أدلى بها رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي الأحد في شأن حرص بلاده على السعي نحو إخراج العراق من تبعات البند السابع لميثاق الأمم المتحدة.
وفي حديثه عن أهمية المحادثات التي تُجرى على مستوى رئيسيْ البرلمانين، قال النائب باسم شريف من (كتلة الفضيلة) إن التحدي الأبرز يتمثل في مدى قدرة العراق والكويت على التعايش السلمي وتجاوز خلافات الماضي لافتاً إلى أهمية الاجتماعات التي يعقدها نواب عراقيون وكويتيون من أجل التوصل إلى مزيدٍ من التقارب والتفاهم المشترك.
من جهته، قال المحلل السياسي الكويتي سامي النصف في تصريحاتٍ أدلى لها لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف الاثنين إن الإشكالات الحالية التي وصفها بـ"نقاط غير مضيئة" في علاقات الدولتين ما هي إلا استثناءات عابرة ذلك أن الأصل في هذه العلاقات التاريخية هو حسن الجوار مضيفاً "أن النوايا الحسنة كفيلة بحل جميع الملفات العالقة."
وأعرب النصف عن اعتقاده بأن مفتاح الحل بيد العراق لكونه "الأخ الأكبر" مؤكداً أهمية أن يمنح العراقيون التطمينات اللازمة لأشقائهم الكويتيين بأن العلاقة الجديدة تقوم على أساس الاحترام المتبادل.
وفيما يتعلق بترسيم الحدود بين العراق والكويت، أشار النصف إلى أن هذه المسألة تخضع لاتفاقاتٍ ثنائية وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ولا ينبغي أن تُثار بين فترة وأخرى.
وختمَ المحلل السياسي الكويتي سامي النصف حديثَه لإذاعة العراق الحر بتأكيدِه أهميةَ إعادة الثقة وإبداء حُسن النوايا من قبل الجانب العراقي معرباً عن الثقة بأنه في حال حصول الكويت على التطمينات اللازمة فإن "صدورَ الكويتيين وقلوبَهم ستكون مفتوحة وكل المشاكل ستُحَل بسهولة شديدة".
